غرب كردفان: تصاعد الحرب يفاقم عقداً من التلوث النفطي القاتل
عاين- 19 نوفمبر 2026
على مدى عقد تقريباً، ظلّت منظمات المجتمع المدني في المناطق الغنية بالنفط بولاية غرب كردفان تدقّ ناقوس الخطر بشأن المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بقطاع النفط؛ إذ تقول المجتمعات المحلية إن المواد الكيميائية الصناعية ومخلّفات النفط، بما فيها التسربات النفطية، أشعلت أزمة صحية لا تزال مستمرة.
وقالت هذه المجموعات المحلية لـ«عاين» إن الحرب الدائرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية فاقمت المشكلة، لا سيما مع امتداد المعارك إلى ولاية غرب كردفان.
ومنذ اندلاع الحرب، باتت منشآت استخراج النفط في مرمى نيران الطرفين المتحاربين. ويقول سكان محليون لـ«عاين» إن تدمير خطوط الأنابيب، وضعف صيانة البنية التحتية، وغياب الرقابة البيئية، كلها عوامل زادت الأوضاع سوءاً.
«لاحظنا تدهوراً حاداً في الوضع منذ بداية الحرب»، يقول أحد الناشطين في المجتمع المدني ممن يوثّقون الأوضاع هناك، وقد طلب حجب هويته لدواعٍ أمنية. ويضيف: «لا توجد أي صيانة، فضلاً عن التخريب المتعمّد والسرقة، ووقوع انفجارات في آبار النفط في مناطق كثيرة».
ويصف المصدر، إلى جانب خبراء في القطاع وعاملين في المجال الإنساني، كيف أن الضمانات الهشة التي كانت مطبّقة في صناعة استخراج النفط بغرب كردفان قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023 قد تلاشت تقريباً.
التلوث النفطي في زمن الحرب
منذ أواخر أكتوبر، احتدم الصراع على غرب كردفان الغنية بالنفط بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. ففي الخامس من نوفمبر، شنّ الجيش السوداني والمجموعات المتحالفة معه هجوماً متعدد المحاور انطلاقاً من الأبيض، في عودة لهم إلى ولاية غرب كردفان بعد أكثر من عام. وتقدّم تحالف الجيش نحو الجنوب الغربي، ونجح بحلول 13 نوفمبر في استعادة مدينة الخوي، المركز الإداري، والقرى المحيطة بها، منهياً سيطرة الدعم السريع عليها منذ مايو 2025. ويواصل الجيش وحلفاؤه الآن زحفهم غرباً نحو المركب والنهود، ما يشكّل تهديداً مباشراً لمعاقل رئيسية للدعم السريع في المنطقة.

وعلى الرغم من المكاسب الميدانية الأخيرة للجيش في الجزء الشمالي الشرقي من الولاية، لا تزال قوات الدعم السريع تسيطر على ما يُقدَّر بنحو 85% إلى 90% من غرب كردفان، بما في ذلك معاقل ومراكز نفطية كبرى مثل الفولة وأبو زبد وبابنوسة والمجلد ومجمّع هجليج. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت قوات الدعم السريع عزمها استئناف عمليات استخراج النفط في ثلاثة مواقع داخل الولاية، وهو ما قد يفاقم مشكلة التلوث. ووفقاً لتقارير إخبارية محلية، أرسلت قوات الدعم السريع وفداً فنياً لتفقّد حقول نيم ودفرة وكنار، ضمن التحضيرات لإعادة الإنتاج.
وبحسب إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية، فإن المناطق الأكثر إثارة للقلق هي الأحياء السكنية القريبة من حقل هجليج النفطي، وتحديداً منطقتا البرزاية والزرقة. ويقول الناشط: «المنطقة بأكملها مصدر قلق بالغ لنا، لكن هذه المناطق القريبة من حقول هجليج تثير القلق بشكل خاص، نظراً لارتفاع حجم التدفقات النفطية فيها، إلى جانب تدمير الآبار وخطوط الأنابيب».
تدهور الأوضاع الصحية
تقول منظمة المجتمع المدني المحلية، التي تواصل توثيق حالات انفجار الآبار وتمزّق خطوط الأنابيب والتحقق منها، إن هناك ارتباطاً بين التلوث النفطي وتدهور الصحة العامة. ويقول الناشط: «هناك ارتفاع حاد في حالات التشوهات الخلقية للأجنّة؛ ولاحظنا باستمرار أن النساء في المناطق المنتجة للنفط يلدن أطفالاً مصابين بتشوهات بمعدلات مرتفعة».

وأبلغ المصدر ذاته «عاين» بتزايد حالات العقم وأنواع من السرطان قد تكون مرتبطة هي الأخرى بالتلوث. غير أن استمرار انعدام الأمن حال دون إجراء المنظمة فحوصات قاطعة تثبت وجود صلة مباشرة بين التلوث والأمراض. ويضيف: «غالباً لا تُشخَّص هذه المشكلات الصحية إلا بعد مغادرة الأشخاص المناطق المنتجة للنفط. كثيراً ما نسمع أن شخصاً ذهب إلى مكان آخر لزيارة طبيب، فشُخِّص بالسرطان».
وفي حالات أخرى، حاول السكان إغلاق آبار نفط متضررة أو إصلاح أنابيب ممزقة بأنفسهم، فتعرّضوا لإصابات. ويقول الناشط: «ما يثير القلق بشكل خاص أن أطراف النزاع، وهي المسؤولة عن هذه المناطق وصيانتها، لا تُبدي أي اهتمام أو تركيز على هذه القضية».
شكوى عمرها عقد من الزمن
قال عامل في المجال الإنساني لـ«عاين» إن مجموعات محلية بدأت منذ عام 2016 التحقيق في أضرار بيئية مشتبه بها، مع التركيز على المشكلات المرتبطة باستخراج النفط ومعالجته. وخلال حكم الرئيس السابق عمر البشير، تسلّم كبار المسؤولين شكاوى هذه المجموعات، لكنها واجهت صعوبة في الحصول على دعم حكومي. وعزا المصدر هذه الصعوبة جزئياً إلى نفوذ وزير النفط الأسبق عوض الجاز، والعلاقة الوثيقة بين قطاع النفط والمؤسسات الأمنية للنظام السابق.
وفي أعقاب ثورة 2019، نظّم ناشطون محليون وقفة احتجاجية أمام وزارة النفط في يوليو من العام نفسه. واستقبل وزير النفط آنذاك، عادل علي إبراهيم، ممثلين عن المجتمعات المحلية طالبوا بإجراء تقييم بيئي لتبعات إنتاج النفط. ووفقاً للمصدر، تساءل الناشطون عمّا إذا كانت شركات النفط الصينية العاملة في المنطقة تلتزم بالقدر الكافي بمعايير الجودة وحماية البيئة. وتشكّلت على إثر ذلك لجنة أجرت مسوحات ميدانية في 17 موقعاً لمعالجة النفط، من بينها شارف وهليد وبليلة.
ووثّقت اللجنة حالات تشوهات خلقية، وأمراض جلدية، والتهابات في العيون لدى الأطفال، ومشكلات في الصحة الجنسية لدى الرجال، وحالات عقم، وكلها أعراض يُشتبه في ارتباطها بإنتاج النفط محلياً. وقال العامل الإنساني إنهم رصدوا أكثر من 20 طفلاً يعانون تشوهات جسدية أو خلقية، إلى جانب حالات شلل وفقدان بصر والتهابات في العين.
أثارت هذه الشهادات تساؤلات جدية حول التعرّض البيئي والصحة العامة في المناطق المنتجة للنفط، لكنها لم تُثبت علاقة مباشرة بعمليات النفط الجارية. فإثبات هذه الصلة يتطلب فحوصات طبية، وأخذ عيّنات بيئية، وأدلة وبائية.
وجهة نظر قطاع النفط
يرسم مطّلعون من داخل القطاع صورة مختلفة. إذ يقول خبير في مراقبة الجودة البيئية، سبق له العمل في مصافي النفط السودانية، إن القطاع يمتلك نظاماً قائماً للرصد البيئي والإبلاغ والمعالجة، وإن تفاوَت تطبيقه من شركة إلى أخرى. وأوضح أن الشركات المشغّلة مطالَبة برصد الانبعاثات وفق حدود مقرّرة مسبقاً، وإبلاغ الوزارة المختصة بالحوادث، واتخاذ إجراءات تصحيحية متى تجاوزت القياسات الحدود المسموح بها. كما تُجري إدارة الصحة والسلامة والبيئة بوزارة النفط عمليات تفتيش، وإن كانت متباعدة أحياناً، بحسب الخبير.
غير أن وجود إجراءات للرصد لا يعني بالضرورة الالتزام المستمر بالمعايير البيئية، ولا أن شكاوى المجتمعات عولجت على النحو الكافي. فتقييم فاعلية هذا النظام يستلزم الاطلاع على نتائج الرصد، وسجلات التفتيش، وتقارير الحوادث، وتقييمات المعالجة.
وحذّر الخبير كذلك من نسب حالات الإجهاض أو العقم أو السرطان إلى عمليات النفط دون أدلة علمية متخصصة، معتبراً أن الادعاءات غير المسنودة قد تُضعف مصداقية المخاوف البيئية المشروعة.
من جهته، يرى محمد إبراهيم، الخبير في سلاسل إمداد النفط وإدارة العمليات، في حديثه لـ«عاين»، أن صياغة اتفاقيات النفط السودانية من الجوانب التي تستدعي تدقيقاً أكبر. ويوضح أن البنود البيئية في العقود غالباً ما تأتي عامة للغاية، وتعتمد بشكل كبير على التشريعات الوطنية القائمة بدلاً من تحديد متطلبات تشغيلية مفصّلة بما يكفي.
ويقول إبراهيم: «من مشكلات العقود في السودان أن البنود البيئية تُصاغ بعبارات عامة جداً، وتستند إلى قوانين البيئة السودانية ومصطلحاتها. وهذا يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت اتفاقيات النفط تحدّد بوضوح الالتزامات البيئية للشركات».
المياه الملوثة وحرق الغاز
لا يقتصر ناتج استخراج النفط على الخام وحده؛ فبحسب طبيعة الحقل وعملية الاستخراج، قد تُنتج العمليات أيضاً غازاً مصاحباً ومياهاً ملوثة، وكلاهما يتطلب معالجة أو تخلّصاً ملائماً.
ويحدّد إبراهيم التعامل مع «المياه المصاحبة» – وهي مياه جوفية سامة تُستخرج إلى السطح أثناء عملية الاستخراج – بوصفه تحدياً بيئياً رئيسياً. فإذا أُلقيت هذه المياه في العراء، فإنها تدمّر الزراعة المحلية، وتسمّم المياه الجوفية، وتشكّل المحرّك الأول للأزمات الصحية المرتبطة بصناعة النفط.

أما إدارة الغاز، فتمثل مشكلة منفصلة، بحسب إبراهيم. ففي بعض الدول، يُحرق الغاز المصاحب بشكل روتيني، بينما تُلزم دول أخرى ذات لوائح صارمة الشركاتِ المشغّلة بالبحث عن بدائل. وحيثما يُسمح بالحرق، تعتمد آثاره البيئية جزئياً على ظروف التشغيل والانبعاثات وأدوات الرقابة المعمول بها.
ويقول: «يجب أيضاً أن يخضع حرق الغاز لدراسات وقياسات محددة، لأن الحرق المفرط يسبب تلوثاً بيئياً. وينبغي أن يتولى طرف ثالث مستقل إجراء هذه القياسات لضمان الشفافية وتوفير معلومات موثوقة».
الأدلة والشفافية
بالنسبة لسكان غرب كردفان، تبقى القضية الجوهرية هي ما إذا كان إنتاج النفط يجري بطريقة تحمي صحتهم وسبل عيشهم والبيئة المحيطة بهم.
وتقدّم صور ومقاطع مصوّرة حصلت عليها «عاين» دليلاً بصرياً على تسربات نفطية في أجزاء من غرب كردفان، غير أن حجم التلوث ومصادره وآثاره المحتملة على السكان المجاورين لا تزال بحاجة إلى مزيد من التحقيق.
وبعد نحو عقد من بدء المجموعات المحلية في إثارة مخاوفها، لا تزال هذه الشكاوى بلا استجابة، ومرشّحة للتزايد مع تصاعد مؤشرات الأضرار التي تلحقها الحرب بحقول النفط في غرب كردفان.
































