كيف حوّل الجيش انشقاقات الدعم السريع إلى مكاسب عسكرية؟
عاين- 16 نوفمبر 2026
منذ انشقاق قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل في أكتوبر 2024، وصولاً إلى انشقاق قيادات بارزة مثل النور أحمد آدم “القبة” وعلي رزق الله “السافنا” في عام 2026، راهن الجيش السوداني على استقطاب قادة ومقاتلين من قوات الدعم السريع، في محاولة لإضعاف قدراتها العسكرية وتفكيك بنيتها القيادية، والاستفادة من خبرات المنشقين ومعلوماتهم عن القوات التي كانوا يقاتلون في صفوفها.
وتتابعت الانشقاقات خلال الأشهر الماضية، وسط ترحيب من قيادة الجيش ودعوات متكررة للمنضمين إلى صفوفه، وبينما لا تزال طبيعة المكاسب التي حققها من هذه التحولات غير واضحة، يؤكد خبراء عسكريون تحدثوا لـ(عاين) أن المنشقين قدموا معلومات مهمة أضعفت تماسك الدعم السريع، ومكنت الجيش من التقدم في محور كردفان.
قيادات ميدانية تنتقل إلى الجيش
كان أبو عاقلة كيكل أول القادة الذين انشقوا عن الدعم السريع، في أكتوبر 2024، بعد أن قاد قوات درع السودان التي انضمت إلى الدعم السريع في عام 2023، وتولى قيادة قواته في ولاية الجزيرة عقب سيطرة الدعم السريع عليها في ديسمبر من العام نفسه. إلا أن انشقاقه قلب الطاولة على الدعم السريع التي خرجت لاحقاً من الجزيرة والخرطوم.
وفي أبريل 2026، انشق اللواء النور أحمد آدم “القبة”، الذي كان من أبرز قادة الدعم السريع، وشارك في العمليات العسكرية التي انتهت بسيطرة القوات على مدينة الفاشر في أكتوبر 2025. وعقب انشقاقه، وصل إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، حيث استقبله قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورحب بانضمامه إلى القوات المسلحة. وفي مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم في 29 أبريل 2026، قال القبة إنه انضم إلى الجيش برفقة ثلاث مجموعات كبيرة من قواته، ومعها مركبات وتجهيزات عسكرية.

وفي الثالث من أغسطس الماضي، ظهر القبة برفقة رئيس هيئة أركان الجيش ياسر العطا وزعيم مجلس الصحوة الثوري موسى هلال، خلال احتفال نظمه المجلس في أم درمان. وخلال المناسبة، أعلن العطا أن الجيش والقوات المساندة له ستتحرك في محاور متزامنة لاستعادة مناطق في كردفان ودارفور أسوة بما فعلته في الجزيرة والخرطوم، ووجّه القبة بتجهيز قواته والاستعداد للتحرك.
وبعد نحو شهر من تصريحات العطا بشأن التحرك في كردفان ودارفور، أطلق الجيش عملية عسكرية استعاد خلالها المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع في شرق كردفان، ثم واصل تقدمه في مناطق شمال الأبيض وغرب كردفان.
وفي مايو 2026، انشق علي رزق الله “السافنا”، وهو من أبرز قادة الدعم السريع الذين شاركوا في العمليات العسكرية بدارفور وكردفان. وكان قد قاد قوات الدعم السريع للسيطرة على مدينة النهود بولاية غرب كردفان في الأول من مايو 2025، وهي العملية التي أعقبتها عمليات نهب واسعة لمخزون المحاصيل الزراعية وممتلكات المواطنين، بحسب إفادات متضررين اتهموا السافنا بالمسؤولية عن تلك الانتهاكات.
وتصفه هيومن رايتس ووتش بأنه قائد بارز شارك في عمليات عسكرية بكردفان ودارفور. وعقب وصوله إلى الخرطوم، عقد مؤتمر صحفي في 17 مايو مرتدياً زي القوات المسلحة، أعلن فيه إدانة الدعم السريع، وتعهد بالقتال إلى جانب الجيش.
وتتابعت بعد ذلك انشقاقات قادة ميدانيين آخرين، من بينهم موسى خميسين، وأبو بكر حمودة دحلوب، والطيب البريدو، ومحمد أزرق الفنجري، إلى جانب قيادات مدنية في تحالف “تأسيس”، أبرزهم فارس النور وحمد محمد حامد خليفة، عضوا الهيئة القيادية للتحالف.
معلومات استخباراتية وإضعاف التماسك
يرى الخبير العسكري محمد خليل الصائم، في مقابلة مع (عاين)، أن انشقاقات الدعم السريع جاءت نتيجة اختراق استخباراتي منظم من جانب الجيش، إلى جانب ما وصفه بالتمييز في تعامل الدعم السريع مع مقاتليه، خصوصاً في الامتيازات والمرتبات والعلاج وتخصيص السيارات.
الانشقاقات من الدعم السريع جاءت نتيجة اختراق استخباراتي منظم من جانب الجيش.
خبير عسكري
ويقول الصائم: إن “الدعم السريع خسر كثيراً جراء الانشقاقات المتتابعة، وإن المنشقين ظلوا يوجهون رسائل إلى رفاقهم السابقين مفادها أنهم لم يعودوا يرون قضية يقاتلون من أجلها”. ويضيف: أن “انتقال هؤلاء إلى الجيش يوفر له معلومات واسعة عن الدعم السريع، يمكن الاستفادة منها عسكرياً في الميدان”.

ويقدر الصائم عدد المنشقين بالمئات، وربما يصل إلى ألف شخص، معتبراً أن الانشقاقات، بصرف النظر عن حجمها، تؤثر في استقرار الدعم السريع وقدرته على العمل. لكن الصائم يستبعد أن يكون الجيش قد دفع المنشقين مباشرة إلى جبهات القتال، مرجحاً إخضاعهم لبرنامج خاص للاستيعاب والإيواء والتصنيف، تحت إشراف الاستخبارات العسكرية. ويقول: إن “بعضهم قد لا تزال لديه ولاءات للدعم السريع، وربما انضم آخرون لأداء مهام استخباراتية، ولذلك لا ينبغي الزج بهم مباشرة في المعارك قبل التحقق من أوضاعهم”، وفق قوله.
ويشير الخبير العسكري، إلى أن التعامل مع المنشقين يتطلب تجميعهم وتصنيفهم في معسكرات خارج المدن، وأن أي عملية استيعاب ينبغي أن تتم بصورة منظمة، مشيراً إلى أن بعض هؤلاء المقاتلين سبق أن شاركوا في عمليات نهب، ما يجعل التحقق من خلفياتهم وانضباطهم أمراً ضرورياً.
وفي 19 أغسطس 2026، أعلنت القوات المسلحة اكتمال المرحلة الأولى من إجراءات توفيق أوضاع المنضمين من صفوف الدعم السريع. وقال بيان للجيش إن الإجراءات شملت أداء القسم وتسوية الأوضاع الإدارية وفق القوانين واللوائح المعمول بها، تمهيداً لتنسيب المنضمين إلى التشكيلات والوحدات المختلفة.
وأوضح البيان، أن اللجنة المختصة أكملت الإجراءات الأمنية والإدارية، لكنه لم يحدد أعداد الذين شملتهم العملية، أو أسماء القادة الذين خضعوا لها، أو الوحدات التي جرى توزيعهم عليها، كما لم يوضح ما إذا كان المنضمون قد شاركوا في العمليات العسكرية.
مكاسب ميدانية
من جانبه، لا يستبعد الصحفي المختص في شؤون الجماعات المسلحة محي الدين زكريا، أن يكون للمنشقين دور في تقدم الجيش بكردفان، موضحاً أن عدداً منهم كانوا قد تولوا مهام قيادية في جبهات المنطقة لفترات طويلة، ما أكسبهم معرفة بمواقع القوات وأعدادها ومسارات تحركها. ويعتقد أن انتقال هذه المعلومات إلى الجيش ساعده في العمليات التي يحرز فيها تقدماً بكردفان.
بعض المنشقين كانوا قد تولوا مهام قيادية في كردفان واستفاد منهم الجيش في تقدمه الأخير
مختص في شؤون الجماعات المسلحة
ويرى زكريا في مقابلة مع (عاين)، أن المكسب الميداني لانضمام “النور قبة والسافنا” ظهر في تنفيذ الجيش هجمات متزامنة على أربع مناطق بشمال كردفان، هي أم سيالة وجبرة الشيخ وبارا وجريجخ. وأضاف: أن “القائدين كانا يعرفان تفاصيل تكتيك الدعم السريع القائم على (الفزع) حينما يكون الهجوم على منطقة واحدة، الذي كان يتبعه الجيش خلال الفترات السابقة، قبل أن يتغير مؤخراً”.
وأوضح زكريا، أن تعدد الجبهات أفقد الدعم السريع ميزة “الفزع”، وأضعف قدرته على إرسال تعزيزات بين المناطق، مشيراً إلى أن الجيش يواصل تطبيق الأسلوب نفسه في محور كردفان خلال العمليات العسكرية الأخيرة.
وفي المقابل، قلّل زكريا من المكاسب العسكرية لبقية الانضمامات، قائلاً إن كثيراً من المنشقين لم يكونوا قادة معروفين أو أصحاب خبرة قتالية، وبعضهم لم تكن لديه قوات تحت قيادته، بل إن بعضهم كان يشكل عبئاً على الدعم السريع، وفق قوله. واعتبر أن المكسب الأبرز للجيش تمثل في انضمام النور قبة والسافنا، اللذين قال إن انشقاقهما أفقد الدعم السريع قيادات ذات قدرات قتالية مؤثرة.
تأثير سياسي يتجاوز الميدان
ويرى مصدر ميداني تحدث لـ(عاين): أن “تأثير الانشقاقات تجاوز الجانب العسكري إلى إضعاف خطاب التعبئة الذي اعتمد عليه الدعم السريع في استقطاب المقاتلين، خصوصاً في دارفور وكردفان، من خلال تصوير الحرب باعتبارها استهدافاً للمجموعات الأهلية التي ينتمي إليها مقاتلوه، ويدعوها إلى الاصطفاف لمواجهة الجيش”. مبيناً أن وصول قادة ومقاتلين من هذه المجموعات إلى مناطق سيطرة الجيش، دون تعرضهم للمحاسبة، أضعف هذه الرواية، بحسب قوله.
قيادة الدعم السريع انزعجت من الانشقاقات، ما دفعها إلى تشديد إجراءات السفر والمغادرة من مناطق سيطرتها.
مصدر ميداني
ويضيف: أن “ذلك تزامن مع تراجع الخطاب المعادي للمجموعات الأهلية المساندة للدعم السريع في معسكر أنصار الجيش، إلى جانب تصريحات لقيادات عسكرية، بينها رئيس هيئة الأركان ياسر العطا، تؤكد أن العمليات المرتقبة في كردفان ودارفور لا تستهدف الانتقام من مكونات اجتماعية بعينها”.
ويقول المصدر: إن “قيادة الدعم السريع انزعجت من تتابع الانشقاقات، ما دفعها إلى تشديد إجراءات السفر والمغادرة من مناطق سيطرتها، وربط حركة عناصرها بالحصول على إذن مسبق من القيادة المباشرة”. ويشير إلى أن القيود لم تقتصر على العسكريين، إذ شهدت مناطق في دارفور منع مدنيين من العودة عبر المعابر بعد سفرهم إلى دول الجوار للعلاج، وسط اتهامات لهم بمحاولة التواصل مع الجيش. كما تحدث عن منع شباب من مغادرة مناطق سيطرة الدعم السريع إلى مناطق الجيش في شمال وشرق البلاد، خشية التحاقهم بالمنشقين والانضمام إلى القوات المسلحة.
المساءلة القانونية بعد الانضمام
ولا تنفصل عملية استقطاب المنشقين عن تساؤلات تتعلق بمساءلتهم عن الانتهاكات المنسوبة إليهم خلال فترة وجودهم في الدعم السريع، أو بعد انتقالهم إلى الجيش. ففي حالة كيكل، تقول هيومن رايتس ووتش إن قواته ارتكبت انتهاكات خلال فترة تبعيتها للدعم السريع في ولاية الجزيرة، كما وثقت المنظمة انتهاكات ارتكبتها قواته خلال استعادة الجيش الولاية في يناير 2025، بينها عمليات قتل استهدفت مدنيين. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه في يوليو من العام نفسه، فيما قالت المنظمة إنه لا تتوفر معلومات علنية تشير إلى فتح السلطات السودانية تحقيقاً بشأن الانتهاكات المنسوبة إليه، أو إلى قواته.
كما طالبت المنظمة بإخضاع القادة المنشقين للمساءلة، مؤكدة أن الانضمام إلى الجيش لا يعفيهم من المسؤولية عن الجرائم التي يُشتبه في تورطهم فيها. وفي تقريرها الصادر في أكتوبر 2026، وثقت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تجريد الدعم السريع النور القبة والسافنا من رتبتيهما وإصدار أحكام بالإعدام غيابياً بحقهما بتهمة الفرار من الخدمة.






















