العقوبات تفشل في كبح اقتصاد الحرب بالسودان

 عاين- 12 نوفمبر 2026

في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت أستراليا عقوبات وحظراً للسفر على ثلاثة قادة في قوات الدعم السريع، وخصمهم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والميليشيا الإسلامية المتحالفة معه “كتيبة البراء بن مالك”. وقبل ذلك بأسبوع، أصدرت المملكة المتحدة عقوبات مستهدفة 15 قائداً بارزاً من كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. ويأتي كل هذا في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع في 8 أكتوبر/تشرين الأول بتمديد نظام عقوبات السودان (1591) لمدة شهرين، والذي يشمل حظر سفر مستهدف وتجميد أصول لأفراد داخل الأطراف المتحاربة.

ولكن، على الرغم من العقوبات الأمريكية المستهدفة والمستندة إلى القوائم —بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 بالأساس— لا يزال الصراع مستمراً دون هوادة، مع أضرار طفيفة على ما يبدو لأولئك الذين يواجهون التدقيق الدولي.

ووفقاً لبحث حديث أجراه “مرصد الشفافية والسياسات في السودان” (STPT)، فقد عطلت العقوبات الدولية أجزاءً من الشبكات المالية وشبكات المشتريات التي تدعم حرب السودان، لكنها لم تفعل الكثير لمنع الأطراف المتحاربة من تمويل حملاتها أو ارتكاب الانتهاكات.

منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023، استهدفت العقوبات الدولية قادةً، وشركات مرتبطة بالقوتين، وشركائهم التجاريين، ومن يُشتبه في تسهيلهم للعمليات. ومع ذلك، تواصل كلتا المؤسستين العسكريتين استغلال الموارد في المناطق الخاضعة لسيطرتهما، وتوجيه الإيرادات نحو الإثراء الشخصي وتمويل حملاتهما العسكرية.

العقوبات رفعت التكاليف، وعطلت بعض القنوات المالية وقنوات المشتريات القائمة، لكنها لم تحرم أياً من الجانبين من الموارد أو العلاقات الخارجية اللازمة لمواصلة القتال

مرصد الشفافية والسياسات في السودان

وخلص المرصد إلى أن العقوبات رفعت التكاليف، وعطلت بعض القنوات المالية وقنوات المشتريات القائمة، لكنها لم تحرم أياً من الجانبين من الموارد أو العلاقات الخارجية اللازمة لمواصلة القتال.

ويمكن للشركات المدرجة في قوائم العقوبات نقل أنشطتها بين الولايات القضائية المختلفة، والعمل من خلال شركات تابعة غير خاضعة للعقوبات، وإقامة علاقات تجارية جديدة تجعل تتبع المعاملات أكثر صعوبة.

“ريد روك”، و”زادنا”، و”الجنيد“

على سبيل المثال شركة “ريد روك” للتعدين المرنة والمتحالفة مع القوات المسلحة السودانية، والتي تتهمها حكومات أجنبية بتمويل الجيش وربط أرباحها التعدينية بالصراع. وعلى الرغم من مواجهتها عقوبات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وسويسرا، فقد غيرت “ريد روك” مسارها ببساطة، مستفيدة من شبكة من الكيانات الاعتبارية الدولية لإبقاء عملياتها مستمرة بنشاط. وبحلول أواخر عام 2025، كانت الشركة لا تزال تتفاخر بانتشارها العالمي في تنزانيا وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة — بل إنها حافظت على موطئ قدم أوروبي من خلال “شركة شقيقة” مقرها روتردام تُدعى “ريد دايموند إندستريز” (Red Diamond Industries).

وتعكس شركة “زادنا” —وهي شركة أخرى تابعة للمؤسسة العسكرية— هذه المرونة المؤسسية، معتمدةً على شراكات مقرها مصر وهيمنة محلية لتجعل العقوبات الغربية دون جدوى عملياً. وأفاد المرصد بأنه بفضل الحماية التي يوفرها دعم الدولة داخل المناطق التي يسيطر عليها الجيش، تواصل “زادنا” تأمين عقود وتمويلات مربحة دون مواجهة تداعيات تشغيلية تُذكر.

في المقابل، نجت شركة “الجنيد” المحدودة، وهي شركة قابضة تابعة لقوات الدعم السريع ولديها شركات فرعية في مجالات التعدين والبناء والنقل، من عقوبات متعددة بغض النظر عن دورها المحوري في تمويل الصراع. وعلى الرغم من مواجهتها عقوبات دولية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا، لا تزال “الجنيد” ركيزة أساسية في اقتصاد الحرب المكتفي ذاتياً للميليشيا. وحافظت الشركة على عمليات إنتاج الذهب، بل واستأنفت أنشطتها بعد أن عطلت غارات جوية للجيش السوداني منشأتها التعدينية في “سنغو” عام 2024. ومن خلال السيطرة على مناطق رئيسية في دارفور وكردفان، تستغل قوات الدعم السريع البنية التحتية الراسخة لشركة “الجنيد” لتأمين ممرات الإمداد الحيوية واستخراج الموارد.

وللالتفاف على العقوبات والحفاظ على تدفق العملة الصعبة، تستغل قوات الدعم السريع شركة “الجنيد” لتنظيم شبكات تهريب إقليمية معقدة، وفقاً لتقرير المرصد. ويُنقل “ذهب الصراعات” عالي القيمة الذي يُعالج في منشآت “الجنيد” عبر مراكز ناشئة في شرق أفريقيا —بما في ذلك جنوب السودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا— قبل أن يصل إلى الإمارات العربية المتحدة عبر رحلات جوية خاصة. وبدعم من الرشى الاستراتيجية المقدمة للزعماء المحليين لتأمين مواقع التعدين، تقوم “الجنيد” فعلياً بغسل الموارد المحلية وطرحها في الأسواق الدولية لتمويل العمليات العسكرية المستمرة لقوات الدعم السريع.

حرب السودان: إمبراطوريات اقتصادية متنافسة

بالنسبة لسليمان بلدو، المدير التنفيذي لمرصد الشفافية والسياسات في السودان، لا يمكن فهم حدود فعالية العقوبات دون دراسة المصالح الاقتصادية الكامنة في قلب الصراع. وفي حديثه لـ(عاين)، رأى الباحث السوداني أن الحرب ليست مجرد صراع بين قائدين يسعيان للسلطة السياسية، بل هي مواجهة بين إمبراطوريات تجارية متنافسة متجذرة في المؤسسة العسكرية والأمنية ذاتها.

السبب الرئيسي للحرب ليس سعي البرهان وحميدتي للاستيلاء على السلطة بشكل فردي، بل لأنهما كانا يحميان مصالح اقتصادية متنافسة وغير قابلة للتوفيق في قطاعات الذهب والبنوك والزراعة والثروة الحيوانية

على بلدو، مدير مرصد السودان للشفافية

وقال بلدو: “السبب الرئيسي للحرب ليس سعي البرهان وحميدتي للاستيلاء على السلطة بشكل فردي، بل لأنهما كانا يحميان مصالح اقتصادية متنافسة وغير قابلة للتوفيق في قطاعات الذهب والبنوك والزراعة والثروة الحيوانية “. ووصف الصراع بأنه نزاع داخل مؤسسة عسكرية وأمنية استمرت في البقاء عبر نظام من “الكليبتوقراطية العسكرية” (حكم اللصوص العسكري).

وأضاف بلدو: أن “هذا التنافس يساعد في تفسير كيفية تكيف الشركات المرتبطة بكلتا القوتين مع العقوبات”. وأوضح أن الشركات المرتبطة بعائلة دقلو، التي تقود قوات الدعم السريع، أسست حضوراً كبيراً في الإمارات العربية المتحدة من خلال تأسيس شركات متعددة. في المقابل، تعتمد الشركات المرتبطة بالجيش على علاقات تجارية في دول صديقة، بما في ذلك مصر. ومن شأن هذه الترتيبات أن تساعد في التهرب من القيود عبر تجنب المعاملات القائمة على الدولار.

ويحذر بلدو، من أن العقوبات والدبلوماسية ستكون ذات قيمة محدودة إذا تركت أي عملية سلام الهياكل الاقتصادية للجيش سليمة. وقال: “يجب على المدنيين توخي الحذر الشديد، حتى لا تنتهي عملية السلام إلى تقاسم المنافع بين الأطراف المتحاربة”، مضيفاً أنه “ينبغي لهم إدراك أن هذه المصالح الاقتصادية هي (المحفز الأساسي والدافع الرئيسي للعنف، ومعالجتها في مقترحاتهم للسلام)”.

لذلك، يرى بلدو أن تفكيك الإمبراطوريات التجارية للمؤسسة العسكرية وإرساء إصلاحات ديمقراطية حقيقية بقيادة مدنية يجب أن يكونا في صميم أي تسوية دائمة. وبدون هذا التحول، تخاطر المفاوضات بإعادة إنتاج الترتيبات الكليبتوقراطية التي ساهمت في إشعال الصراع في المقام الأول.

العقوبات بحاجة إلى إنفاذ ومساءلة أوسع

في بعض الحالات، لا يبدو أن حتى الدول التي تفرض العقوبات تُلقي بالاً لإجراءاتها العقابية ضد الأطراف المتحاربة. ففي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، دعت واشنطن نائب قائد قوات الدعم السريع، القوني دقلو، إلى الولايات المتحدة للمساعدة في التفاوض على وقف إطلاق نار إنساني، رغم فرضها عقوبات عليه. وقال بلدو إن “مثل هذا الانخراط يمكن أن يضعف الأثر الرادع للعقوبات إذا طغت الأولويات الدبلوماسية عليها”.

يُفضل الطرفان ارتكاب جرائم مروعة ومستوجبة للعقوبات وتحمل تبعاتها على التوقف عن استهداف المدنيين بشكل جماعي. لذا، يجب أن تكون العقوبات في نهاية المطاف جزءاً من حزمة أكبر للضغط على كلا الجانبين

باحث في برنامج أفريقيا بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية

وبدلاً من تطبيق العقوبات بتراخٍ، يقول جوناس هورنر، الزميل الزائر في برنامج أفريقيا بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إنه يجب توسيع نطاق العقوبات ضد الجهات المسلحة السودانية وجعلها جزءاً من ترسانة أوسع من الضغوط الدبلوماسية. وأوضح لـ(عاين)، أن العقوبات لم تردع أياً من الطرفين المتحاربين بشكل ملموس عن استهداف المدنيين حتى الآن، لأن كلا الجانبين يعتبر الانتهاكات جزءاً لا يتجزأ من أهدافه العسكرية.

وقال هورنر : “يفضل الطرفان ارتكاب جرائم مروعة ومستوجبة للعقوبات وتحمل تبعاتها على التوقف عن استهداف المدنيين بشكل جماعي. لذا، يجب أن تكون العقوبات في نهاية المطاف جزءاً من حزمة أكبر للضغط على كلا الجانبين”.

ويرى هورنر، أن منع المساعدات الغذائية أو عرقلتها، وهو ما ينتهك القانون الدولي الإنساني، يجب أن يُضاف إلى قائمة الجرائم المستوجبة للعقوبات، إلى جانب تتبع شحنات الأسلحة بشكل أفضل.

كما يجب أن يواجه الداعمون الأجانب لقوات الدعم السريع والجيش السوداني ضغوطاً أكبر. وقال هورنر: “يجب إخضاع الجهات الفاعلة الخارجية لمساءلة أشد لدورها في تأجيج الحرب وتفاقم آثارها”. واستدرك قائلاً: “أشعر أن هذا قد يكون ضرباً من التمني نظراً لثقل الجهات الفاعلة المعنية، والتي تتمتع جميعها بعلاقات استراتيجية عميقة مع الدول الأكثر ترجيحاً لفرض عقوبات عليها”. ويمتد هذا التحدي ليشمل الأمم المتحدة، بحسب هورنر، حيث تواصل الدول الأعضاء في المنظمة —والمعروفة نظرياً بالضغط من أجل فرض العقوبات— تغليب علاقاتها مع جهات فاعلة في العالم العربي وخارجه على استعدادها للاستجابة بشكل هادف للكارثة في السودان.

مزيد من الإرادة والاتساق

يعتقد كل من بلدو وهورنر أنه بدون إنفاذ متسق واستراتيجية سياسية متماسكة، سيظل نظام العقوبات الحالي محدود الفعالية.

فقد تؤدي القيود المستهدفة إلى تعطيل المعاملات، ورفع التكاليف، وكشف الشبكات التجارية، لكن الأطراف أثبتت قدرتها على التكيف مع الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الموارد والدعم الخارجي. ويشير بلدو وهورنر إلى أن التحدي لا يكمن ببساطة في إضافة أسماء إلى قوائم العقوبات، بل في تتبع مسار الأموال، وإغلاق المسارات المؤسسية والقضائية المستخدمة للالتفاف على القيود، وفرض عواقب على أولئك الذين يغذون الحرب من خارج السودان.