السودان وإثيوبيا.. تصعيد ينذر بتصفية حسابات إقليمية

عاين- 9 نوفمبر 2026

تجاوزت التوترات الراهنة بين السودان وإثيوبيا حدود الخلافات القديمة المتجددة، وتحولت إلى مرآة كاشفة لتشابك أزمات القرن الأفريقي وتصارع المصالح الجيوسياسية على امتداد البحر الأحمر.

ومع اتساع نطاق الحرب السودانية وتجدد الصراعات في شمال إثيوبيا، تزايدت المخاوف من تحول الحدود المشتركة إلى ساحة مفتوحة لتصفية حسابات إقليمية تتجاوز طرفي النزاع المباشرين، لتشمل أدواراً ومصالح متقاطعة لمصر وإريتريا والإمارات.

ويضع التصعيد الدبلوماسي الأخير البلدين أمام منعطف حرج، يهدد بانتقال الأزمة من مربع الشكوك السياسية والتحركات الميدانية المحدودة إلى مواجهة إقليمية غير مباشرة تعتمد نمط “الحرب بالوكالة”.

السودان: شكوى إلى مجلس الأمن

يُظهر الواقع تفاقماً متسارعاً في هشاشة العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا؛ إذ شهدت العلاقات قطيعة ميدانية ملموسة في الرابع من نوفمبر 2026، بإغلاق السلطات الإثيوبية القنصلية السودانية في مدينة أصوصا وإمهال طاقمها 48 ساعة للمغادرة، ما دفع الخرطوم إلى الرد بالمثل، بإغلاق القنصلية الإثيوبية في مدينة القضارف شرقي البلاد وإبعاد طاقمها.

وترافق هذا الإجراء مع تقديم الحكومة السودانية، في الأول من نوفمبر 2026، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، اتهمت فيها أديس أبابا بالسماح لقوات الدعم السريع باستخدام الأراضي الإثيوبية منطلقاً لشن هجمات بالطائرات المسيّرة. ووثقت الشكوى وقوع 70 هجوماً شملت 187 طائرة مسيّرة خلال العام الجاري، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، وفقاً للأرقام الرسمية السودانية التي لم تتحقق منها تقارير مستقلة.

وفي المقابل، وجهت أديس أبابا اتهامات للخرطوم ومصر وأسمرا بدعم مقاتلي من تيجراي شنوا هجوماً على القوات الحكومية الإثيوبية في سبتمبر 2026، وهو ما نفته الدول الثلاث بشكل قاطع، كما تنفي أديس أبابا تقديم أي دعم لوجستي أو عسكري لقوات الدعم السريع.

وتتقاطع هذه التطورات مع تدهور متسارع في العلاقات بين أديس أبابا وأسمرا عقب اتفاق بريتوريا للسلام عام 2022؛ إذ أغلقت إثيوبيا سفارتها في أسمرا، وطردت دبلوماسيين إريتريين في الأول من أكتوبر 2026، لتلجأ إريتريا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية تماماً، وسط خلافات محتدمة حول مستقبل إقليم تيغراي وسعي إثيوبيا، الحبيسة جغرافياً منذ استقلال إريتريا عام 1993، إلى تأمين منفذ استراتيجي على البحر الأحمر.

كما يمتد التنافس المصري الإثيوبي من إدارة مياه النيل وملف سد النهضة إلى صراع أوسع حول ترتيبات الأمن الإقليمي والنفوذ، حيث ترى القاهرة في السودان عمقاً استراتيجياً وأمنياً.

المواجهة بالوكالة

تتلاقى القراءات التحليلية لعدد من الخبراء الذين تحدثت معهم (عاين) عند تقييم خطورة الاتهامات المتعلقة بمسارات الإمداد العسكري عبر الحدود؛ إذ يرى الباحث في الشؤون الأفريقية محمد تورشين أن التواطؤ اللوجستي الإثيوبي، المتمثل في السماح بتدفق السلاح عبر إقليم بني شنقول-قمز وعاصمته أصوصا، واستخدام الأراضي الإثيوبية منطلقاً للطائرات المسيّرة، أحدث فارقاً ميدانياً ملموساً أتاح لقوات الدعم السريع التمدد والسيطرة على مواقع حيوية في ولاية النيل الأزرق، القريبة من وسط السودان.

وتتكامل هذه الرؤية مع طرح المستشار الأول للبحوث والسياسات بمعهد الحياة، الإثيوبي، ديرجي فيسا، الذي يشير في حديثه لـ(عاين) إلى أن الشكوك السودانية المتزايدة تجاه الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين إدارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والإمارات العربية المتحدة تذكي المخاوف العسكرية في الخرطوم، بالنظر إلى الاتهامات الواسعة الموجهة لأبوظبي بدعم قوات الدعم السريع. ويؤكد فيسا، ضرورة التمييز التحريري والتحليلي بين العلاقات الثنائية الإثيوبية الإماراتية وبين الدعم المباشر للفصائل المسلحة.

وفي السياق ذاته، يفسر محمد تورشين، في مقابلة مع (عاين)، القرارات الإثيوبية الأخيرة القاضية بطرد صحفيين وإغلاق مقار إعلامية في أديس أبابا، عقب التقارير الدولية الناقدة، مثل تلك التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، بأنها لا تنفي صحة الاتهامات الموجهة لأديس أبابا، بل تعكس حجم التورط اللوجستي والضغوط الأمنية المرتبطة بتأمين خطوط الإمداد.

ويتفق معه الباحث والخبير في القرن الأفريقي،  خالد محمد طه، الذي تحدث لـ(عاين)، مشدداً على أن الخطورة الحقيقية لا تكمن فقط في الإثبات المستقل لصحة هذه الاتهامات من عدمه، بل في تحول الشكوك والاتهامات المتبادلة إلى مرتكزات أساسية تُبنى عليها السياسات الأمنية والعسكرية الرسمية لدول المنطقة، مما يجعل الحدود المشتركة في مناطق بني شنقول والقضارف والفشقة بيئة خصبة للتنافس الأمني المباشر وتغذية الصراعات الداخلية عبر شبكات عابرة للحدود.

الديناميكية المتبادلة لانعدام الأمن

تكشف التحليلات المتراكبة عن عمق ارتباط الصراعات الداخلية الإثيوبية بالحسابات السودانية؛ إذ يوضح ديرجي فيسا، المستشار الأول للبحوث والسياسات بمعهد الحياة، أن جذور الشكوك بين الجيش السوداني وإدارة آبي أحمد ترتبط بالعلاقات التاريخية التي جمعت المؤسسة العسكرية السودانية بالجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، منذ فترة النضال ضد نظام الديرغ في السبعينيات والثمانينيات- المجلس العسكري السوفيتي الذي حكم إثيوبيا في الفترة من عام 1974 حتى عام 1991.

عبور عناصر من “الجيش 72” التابع لتيجراي إلى السودان ولجوئهم تحت حماية الجيش السوداني، وانخراطهم الميداني لاحقاً في العمليات العسكرية لاستعادة الخرطوم، أثار مخاوف أديس أبابا من إمكانية إعادة تسليح هؤلاء المقاتلين

ديرجي فيسا- باحث إثيوبي

ويضيف فيسا، أن عبور عناصر من “الجيش 72” التابع لتيجراي إلى السودان ولجوئهم تحت حماية الجيش السوداني، وانخراطهم الميداني لاحقاً في العمليات العسكرية لاستعادة الخرطوم، أثار مخاوف أديس أبابا من إمكانية إعادة تسليح هؤلاء المقاتلين لدعم الجبهة.

ويتطابق ذلك مع إشارة محمد تورشين، إلى أن أديس أبابا ظلت تنظر إلى الخرطوم باعتبارها حيزاً مهدداً لأمنها القومي، وتتهمها بدعم جبهة تيغراي منذ اندلاع حرب عام 2020.

ويؤسس ديرجي فيسا، على هذه التفاعلات مفهوم “الديناميكية الخطيرة للمعاملة بالمثل”، مبيناً أن الاتهامات الإثيوبية للخرطوم بإيواء وتسهيل حركة عناصر مسلحة من تيجراي وقموز وأمهرة، ومن بينهم فصائل تنتمي إلى حركة “فانو”، وتحول السودان إلى ممر للسلاح القادم من مصر وإريتريا لدعم “تحالف من أجل البقاء” الموجه لإسقاط نظام آبي أحمد، والذي عرضت أديس أبابا مضبوطات أسلحته أمام الدبلوماسيين في سبتمبر 2026، يقابلها اتهام سوداني مماثل لأديس أبابا برعاية مقاتلي الدعم السريع.

تآكل الحدود الفاصلة بين النزاعات المحلية والحروب الإقليمية؛ وتحولت الجماعات المسلحة لدى كل طرف إلى أدوات ضغط وتوازن استراتيجي، ما يعقد فرص التسوية السياسية الداخلية، ويحول كل أزمة أهلية إلى ورقة في لعبة نفوذ إقليمية عابرة للحدود

باحث في القرن الأفريقي

ويتقاطع هذا التحليل مع تحذيرات الباحث والخبير في القرن الأفريقي، خالد محمد طه، من تآكل الحدود الفاصلة بين النزاعات المحلية والحروب الإقليمية؛ إذ تحولت الجماعات الفاعلة من غير الدول والحركات المسلحة لدى كل طرف إلى أدوات ضغط وتوازن استراتيجي، ما يعقد فرص التسوية السياسية الداخلية، ويحول كل أزمة أهلية إلى ورقة في لعبة نفوذ إقليمية عابرة للحدود.

سد النهضة والاستقطاب الإقليمي الثلاثي

يمتد التوافق التحليلي بين الخبراء الذين قدموا إفاداتهم لـ(عاين) ليشمل تأثير المحاور الإقليمية على ملف مياه النيل؛ إذ يبين ديرجي فيسا، أن تحول الخلاف المائي حول سد النهضة الإثيوبي الكبير إلى تقارب سوداني مصري يُقرأ إثيوبياً كتحالف استراتيجي يستهدف احتواء تمددها الجيوسياسي، رغم توضيحه أن المواقف السودانية لم تكن دائماً متطابقة كلياً مع الطرح المصري.

وتتأكد هذه الرؤية عبر تحليل خالد محمد طه، الذي يرى أن الصراع المصري الإثيوبي يتجاوز إدارة المياه إلى تنافس محتدم حول ترتيبات الأمن الإقليمي وموازين النفوذ في القرن الأفريقي والبحر الأحمر؛ إذ تشكل الأراضي السودانية عمقاً أمنياً حيوياً للقاهرة، بينما تسعى أديس أبابا إلى تثبيت مركزيتها كقوة إقليمية قائدة وتوسيع استقلالها الاستراتيجي.

فيما يضيف محمد تورشين بُعداً اصطفافياً جديداً للمشهد، بالتأكيد على تشكل ملامح استقطاب إقليمي يضع التحالف الإثيوبي مع قوات الدعم السريع، المدعوم بشراكة استراتيجية مع الإمارات، في مواجهة اصطفاف ثلاثي يضم الخرطوم والقاهرة وأسمرا.

ومع ذلك، ينبه خالد محمد طه إلى ضرورة عدم التعامل مع هذه المحاور باعتبارها اصطفافات صلبة أو تكتلات دائمة متجانسة المصالح، بل هي تفاهمات أمنية مؤقتة وتقاطعات مصالح فرضتها الظروف الميدانية. ويتيح التنافس الإثيوبي الإريتري لأطراف إقليمية استثمار التناقضات القائمة لتعزيز موقفها الاستراتيجي، دون أن يعني ذلك وجود قيادة موحدة أو استراتيجية شاملة تجمع كامل أطراف هذه المحاور.

معادلة المنفذ البحري وسيناريو “الحرب بالوكالة“

تشكل مسألة الوصول الإثيوبي إلى البحر الأحمر إحدى أعقد حلقات الأزمة الإقليمية؛ إذ يوضح خالد محمد طه، أن التحول في العلاقة الإثيوبية الإريترية من التحالف العسكري الوثيق خلال حرب تيجراي إلى العداء الصريح يرتبط مباشرة برغبة أديس أبابا في معالجة ما تعتبره اختلالاً استراتيجياً ناجماً عن فقدان منافذها البحرية منذ عام 1993، في حين ترى أسمرا في المطالب الإثيوبية تهديداً لسيادتها وأمنها القومي.

ويحذر طه، من أن أي مواجهة عسكرية بين إثيوبيا وإريتريا، بالتوازي مع استمرار الحرب السودانية، لن تتوقف عند حدود الدول الثلاث، بل قد تمتد إلى جنوب السودان والصومال وجيبوتي، وتهدد سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

أي مواجهة عسكرية بين إثيوبيا وإريتريا بالتوازي مع الحرب السودانية قد تجرف معها جنوب السودان والصومال وجيبوتي، وتهدد سلامة الملاحة الدولية

باحث في القرن الأفريقي

وفي ظل هذه المخاطر الكارثية، يستبعد محمد تورشين انزلاق السودان وإثيوبيا إلى مواجهة عسكرية مباشرة، معللاً ذلك بالكلفة الاقتصادية والعسكرية الباهظة، والقيود التي تفرضها اتفاقيات الدفاع المشترك والمواثيق الدولية، التي قد يستغلها الطرف الآخر.

ويرجح تورشين، اتجاه الأزمة كلياً نحو سيناريو “الحرب بالوكالة”، من خلال توظيف الجماعات المسلحة والفاعلين من غير الدول لإعادة رسم موازين القوة وإثارة الاضطرابات الداخلية. ويتفق ديرجي فيسا وخالد محمد طه مع هذا الترجيح، موضحين أن الاستعاضة عن التصعيد العسكري المباشر برعاية الخصوم المسلحين تمثل الخيار الأقل كلفة سياسياً للأطراف الحكومية، لكنها الأكثر إنهاكاً وتدميراً لبنية الدولة والمجتمعات في القرن الأفريقي على المدى الطويل.