هل تنجح الحكومة السودانية في استقطاب أموال المغتربين؟
عاين- 21 نوفمبر 2026
في مدينة بورتسودان، تقف سعاد سليمان (42 عاماً)، وهي نازحة من مدينة الخرطوم بحري، وأم لثلاثة أطفال، أمام شاشة هاتفها تحسب ما تبقى لها من تحويل مالي أرسله شقيقها المغترب في السعودية. لم يكن المبلغ في أصله كبيراً، لكنه تقلص بشكل كبير قبل أن يصل إلى يدها.
وتقول سعاد لـ(عاين): “يرسل أخي المبلغ بالريال السعودي، وحين يحول عبر التطبيقات البنكية أو الوسطاء، يضيع جزء كبير منه في فارق السعر بين البنك والسوق الموازي، ثم يقتطع تاجر السيولة نسبة إضافية تصل أحياناً إلى 15 أو 20 بالمئة لمنحنا أوراقاً نقدية. في النهاية، ما يصلني منه في مرات كثيرة جداً لا يكفي حتى لدفع إيجار المنزل”.
وعلى الضفة الأخرى من المشهد ذاته، تبرز مفارقة كلفة التحويل بوضوح في تجربة مازن أحمد (35 عاماً)، وهو سوداني مقيم في الإمارات يعيل أفراد أسرته الموزعين بين داخل السودان وخارجه، إذ يرسل شهرياً مبلغ محدد لوالديه في مدينة عطبرة، ومبلغ آخر لشقيقته وأبنائها الذين نزحوا إلى كمبالا العاصمة اليوغندية.
حيث يوضح مازن في إفادته لـ(عاين) الفارق الكبير بين المسارين، مشيراً إلى أنه حين يرسل مبلغاً إلى شقيقته في يوغندا عبر القنوات المصرفية أو شركات التحويل المعتمدة، يصل المبلغ بسعر صرف السوق الحقيقي دون فروقات خفية أو “عمولات كاش مرهقة”، وتستلمه شقيقته نقداً في دقائق.
وفي المقابل، حين يرسل المبلغ نفسه إلى والديه داخل السودان، يجد نفسه أمام معادلة خاسرة، لأن هنالك خيارين لا ثالث لهما، التحويل عبر القنوات الرسمية بسعر صرف متدن يفقد المبلغ نحو نصف قيمته الشرائية، أو اللجوء إلى وسطاء السوق الموازي الذين يقتطعون عمولة تحويل، يضاف إليها لاحقاً خصم سحب الكاش في الداخل.

تختصر هاتين التجربتين حجم المعضلة التي تحاول الحكومة السودانية معالجتها منذ مطلع نوفمبر الجاري، حين وجهت لجنة متابعة الأداء الاقتصادي، برئاسة عضو مجلس السيادة، إبراهيم جابر، بالعمل على استقطاب مدخرات وتحويلات المغتربين لدعم الاقتصاد الوطني.
وتقدر بيانات رسمية خسائر تراجع التحويلات عبر القنوات النظامية بنحو 4 إلى 6 مليارات دولار سنوياً، في وقت تتراوح فيه تقديرات مدخرات السودانيين بالخارج بين 25 و60 مليار دولار، بينما لا يتجاوز ما يدخل سنوياً حاجز 3 مليارات دولار..
الفجوة السعرية وجذور الأزمة
يرى المصرفي ومدير فرع سابق في بنك الخرطوم، أحمد إدريس، أن المشكلة الأساسية لا تكمن في “عزوف المغتربين” بقدر ما ترتبط بـ “غياب الجاذبية السعرية والمؤسسية للقنوات الرسمية”. على حد وصفه.
المُغترب لن يضحي بنصف قيمة تحويله لصالح القنوات الرسمية
مصرفي
ويضيف أحمد في مقابلة مع (عاين): أن “المغترب يتصرف بعقلانية اقتصادية، عندما يرى سعر الدولار في السوق الموازية يقترب من 12 ألف جنيه، بينما تتراوح الأسعار المعلنة في البنوك بين 4 آلاف و6,400 جنيه، فإنه لن يضحي بنصف قيمة تحويله لصالح القنوات الرسمية”. موضحاً أن تعدد أسعار الصرف وتذبذب السياسات النقدية خلال سنوات ما قبل الحرب، ثم تدمير البنية التحتية المصرفية في الخرطوم وولايات الوسط بعد أبريل 2023، أفقدت الجهاز المصرفي قدرته على الوساطة السلسة، ما فتح الباب واسعاً أمام شبكات التحويل غير الرسمية والوسطاء الرقميين.
جدوى الخطوة وتجارب الجوار
من زاوية تحليلية أوسع، يشكك المحلل الاقتصادي، عصمت محمد صالح، في إمكانية نجاح أي مبادرة حكومية لاستقطاب المدخرات ما لم تعالج البيئة الكلية للاقتصاد في ظل الحرب المستمرة.
في ظل اقتصاد يُعاني تصبح المدخرات بالعملة الصعبة ملاذاً آمناً يرفض أصحابها المغامرة بها
محلل اقتصادي
عصمت، الذي عمل لمدة عقدين موظفاً بوزارة المالية، يُبيِّن لـ(عاين)، إنه في ظل اقتصاد يعاني انكماشاً حاداً، وتآكلاً في القاعدة الإنتاجية، وارتفاع مستمر في الدولار الجمركي والضرائب “تصبح المدخرات بالعملة الصعبة ملاذاً آمناً يرفض أصحابها المغامرة بها”. ويشير إلى تجربة مصر في السنوات الأخيرة، موضحاً أن القاهرة نجحت في استعادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج بعد توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وطرح شهادات ادخارية دولارية بعوائد مرتفعة، ومبادرات مثل استيراد السيارات والأراضي للمغتربين مقابل العملة الصعبة.

لكنه في السياق ذاته يعتبر أن ذلك تم في بيئة مستقرة أمنياً ومؤسسياً، وبضمانات واضحة لحرية السحب والتحويل. معتبراً أنه في الحالة السودانية، لا يمكن استنساخ التجربة المصرية دون وقف نزيف الحرب، وضمان عدم تجميد الأرصدة أو فرض قيود مفاجئة على السحب.
وعود الرقابة وتنظيم التطبيقات البنكية
في المقابل، تؤكد مصادر حكومية لـ(عاين)، أن التحرك الحالي لا يقتصر على الدعوات العامة، بل يشمل حزمة تنظيمية ومصرفية قيد الإعداد.
بنك السودان يعمل على تصميم أوعية ادخارية واستثمارية بالعملة الأجنبية للمغتربين، بالتوازي مع توسيع شبكات المراسلة المصرفية مع بنوك خارجية
مصدر مسؤول ببنك السودان المركزي
يوضح مصدر مقرب من بنك السودان المركزي – فضل حجب هويته لعدم تخويله بالتصريح العلني – أن البنك يعمل على تصميم أوعية ادخارية واستثمارية بالعملة الأجنبية للمغتربين، بالتوازي مع توسيع شبكات المراسلة المصرفية مع بنوك في السعودية ومصر والهند وروسيا لتسهيل التحويل المباشر. ويشير في إفادته لـ(عاين) إلى أن “الرقابة على التحويلات عبر التطبيقات البنكية ستشهد تشديداً تدريجياً، من خلال ربط التحويلات الكبيرة بالرقم الوطني، ومراقبة الحسابات التي تستخدم كمنصات مقاصة غير مرخصة في السوق الموازي”.
وزارة المالية تدرس حوافز جمركية وضريبية للمغتربين الراغبين في استيراد مدخلات إنتاج أو سلع أساسية، شريطة مرور التمويل عبر القنوات المصرفية المعتمدة
مصدر مسؤول بوزارة المالية
وفي سياق ذي صلة، يلفت مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ(عاين) إلى أنهم يراهنون على الربط الرقمي وحوكمة التجارة الخارجية لتقليل الطلب المضاربي على النقد الأجنبي. مضيفاً أن تفعيل منصة (بلدنا) كنافذة موحدة لبيانات الصادر والوارد، ومراجعة بروتوكولات التجارة مع دول الجوار، سيساعد كثيراً في ضبط حصائل الصادر وتقليص الفجوة التي يغذيها الاستيراد غير المنظم. مبيناً أن الوزارة حالياً تدرس حوافز جمركية وضريبية للمغتربين الراغبين في استيراد مدخلات إنتاج أو سلع أساسية، شريطة مرور التمويل عبر القنوات المصرفية المعتمدة.
معادلة الثقة والخطط الطموحة
بينما تواصل اللجان الاقتصادية اجتماعاتها في بورتسودان، تبقى معادلة الثقة هي الاختبار الحقيقي لأي سياسة جديدة.. بالنسبة لسعاد وأمثالها من ملايين السودانيين، داخل وخارج البلاد حالياً بسبب اللجوء وظروف الحرب، لا تقاس جدوى الخطط الحكومية بحجم التقديرات المعلنة لمدخرات الخارج، بل بقدرة التحويل القادم على الوصول كاملاً، دون أن تلتهمه هوامش السوق الموازية وعمولات الوسطاء.
وهنا تأتي الثقة، ويبدو أنه حتى تتجسد هذه الوعود في سعر صرف واقعي وضمانات مصرفية واضحة ومستقرة، سيظل شريان التحويلات الذي تطمح الحكومة للاستفادة منه في دعم الاقتصاد الوطني، عالقاً بين الحاجة الإنسانية الملحة وتعقيدات اقتصاد الحرب.






















