كيف يهدد سد النهضة الإثيوبي حياة ملايين السودانيين على ضفاف النيل؟

عاين- 15 نوفمبر 2026

على مسافة لا تتجاوز 115 كيلومتراً من سد النهضة الإثيوبي، يقف سد الروصيرص السوداني مواجهاً حقبة هيدرولوجية غير مسبوقة؛ فمع تدفق المياه وافتتاح سد النهضة الإثيوبي رسمياً في سبتمبر 2025، تبدلت قواعد اللعبة المائية في حوض النيل الأزرق بشكل جذري، ولم يعد تشغيل المنشآت المائية السودانية مجرد عملية هندسية روتينية تحكمها تقلبات المواسم الطبيعية، بل أصبح مرتبطاً بصورة مباشرة بنمط التشغيل والإدارة الفوقية في إثيوبيا.

في هذا السياق المتسارع، تفكك دراسة أعدها الفريق البحثي المكون من الخبراء في المياه: ياسر عباس محمد، وعزة مصطفى، وسيف الدين حمد عبد الله. الأبعاد العميقة للواقع الجديد الذي بات يفرض نفسه على النيل الشرقي، متتبعةً كيف يتحول غياب التنسيق اليومي والبيانات التشغيلية من خلاف سياسي إلى مهدد مباشر لأمن الملايين وإمدادات المياه والكهرباء في السودان.

تقدم الدراسة تحليلاً عميقاً للواقع الهيدرولوجي الجديد في حوض النيل الأزرق عقب اكتمال وافتتاح سد النهضة الإثيوبي، ملقيةً الضوء على التحديات الفنية المباشرة التي تواجه البنية التحتية المائية في السودان، وفي مقدمتها سد الروصيرص والمشاريع الزراعية الإستراتيجية، ومحللةً جذور الانسداد الجيوسياسي والقانوني، مع طرح خارطة طريق عملية قوامها التنسيق الفني وتبادل البيانات لحماية الأمن المائي وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

معادلة الأرقام

تتجلى خطورة هذا التحول الهيدرولوجي عند مقاطعة الأرقام المقارنة بين المنشأتين المائيتين؛ ففي مقابل سد النهضة الإثيوبي الذي يحبس خلفه سعة تخزينية ضخمة تبلغ نحو 74 مليار متر مكعب من المياه، يقف سد الروصيرص السوداني بسعة تخزينية متواضعة لا تتعدى 6 مليارات متر مكعب فقط. هذا الفارق الهائل في الحجم والتخزين، المقترن بمسافة قريبة جداً لا تزيد على 115 كيلومتراً بين السدين، يجعل الهامش الزمني والمكاني للمناورة الهندسيّة لدى الجانب السوداني ضيقاً للغاية.

المشكلة ليست بالضرورة في كمية المياه وحدها، وإنما في توقيت إطلاقها أو حجزها وسرعة التغير، ومدى توفر المعلومات المسبقة

إن أي تعديل مفاجئ أو تغيير غير معلن في تدفقات المياه المنطلقة من بوابات سد النهضة ينعكس خلال ساعات معدودة على خزان الروصيرص، وهو الخزان الذي يمثل القلب النابض لشبكة الري الوطنية في السودان، حيث يعتمد عليه بشكل مباشر في إمداد المشروعات الزراعية الإستراتيجية الكبرى بمياه الري، وعلى رأسها مشروع الجزيرة الذي يعد أحد أكبر المشاريع الزراعية في أفريقيا، إلى جانب مشروعي الرهد والسوكي، علاوة على دوره المحوري في توفير مياه الشرب النقية للمدن والقرى المحاذية لمجرى النيل، وتوليد الطاقة الكهربائية التي تغذي الشبكة القومية، وحماية السدود والمنشآت المائية الواقعة في أسفل المجرى.

المخاطر تكمن في توقيت إطلاق المياه وسرعة تغير المناسيب، لا في كميتها فقط

ومع ذلك، تؤكد الدراسة البحثية أن وجود سد النهضة لا يشكل بالضرورة خطراً دائماً أو كابوساً هيدرولوجياً محتوماً على السودان؛ إذ إن ضبط وتنظيم جريان مياه النيل الأزرق على مدار العام يمكن أن يحمل بين طياته فوائد فنية واقتصادية ملموسة للجانب السوداني. وتتمثل أبرز هذه الفوائد المرجوة في الحد من المخاطر الموسمية للفيضانات العارمة، وتحسين انتظام تدفقات المياه على مدار فصول السنة، وزيادة كفاءة التوليد الهيدروليكي للكهرباء. لكن هذه المكاسب المحتملة تظل، بحسب الباحثين، رهينة شرط أساسي وحيد: توفر آلية ملزمة ومستدامة لتبادل البيانات الفنية والمعلومات التشغيلية والتنسيق المسبق بين أديس أبابا والخرطوم، وبدون هذا التنسيق، يتحول جدار السد الإثيوبي من ميزة تنظيمية إلى مهدد داهم يمس السلامة الهيكلية لسد الروصيرص وحياة القاطنين على ضفاف النيل.

صدمات الميدان

لم تكن المحاذير التي أوردها الباحثون عبر الدراسة المنشورة حديثا في مجلة “Water International” مجرد سيناريوهات نظرية، بل استندت إلى شواهد وحوادث ميدانية شهدها مجرى النيل الأزرق خلال السنوات الأخيرة، والتي أثبتت عملياً مدى خطورة غياب التنسيق المسبق والإخطار المبكر بين دول الحوض.

تمثلت الصدمة الأولى في حادثة يوليو 2020، حينما أقدمت السلطات الإثيوبية على حجز تدفقات المياه لإنجاز عملية الملء الأول لبركة السد دون تقديم إخطار رسمي أو فني مسبق للجهات السودانية المعنية. وكانت النتيجة انخفاضاً حاداً ومفاجئاً في مناسيب النيل الأزرق، امتدت آثاره وتداعياته السلبية بشكل سريع نحو العاصمة الخرطوم، حيث خرجت عدة محطات رئيسية لتوليد وتصفية مياه الشرب عن الخدمة جراء الهبوط المفاجئ لمناسيب نهر النيل، مما تسبب في أزمة مائية خانقة للسكان.

أما الاختبار الميداني الثاني، فقد وقع في سبتمبر 2025، تزامناً مع الافتتاح الرسمي لسد النهضة واكتمال عمليات ملئه. ففي ذلك التوقيت الذي يبتعد عن الذروة المعتادة لموسم الفيضان في الحوض، شهد النيل الأزرق تدفقات مائية وارتفاعات كبيرة في التصريفات إثر عمليات الإطلاق التشغيلية من السد الإثيوبي. وأدى هذا الضخ المباغت والسريع للمياه إلى حدوث فيضانات واغمر مائية في الأراضي والمناطق الزراعية والسكنية الواقعة شمال خزان الروصيرص، وامتدت تأثيراتها لتمس القرى والبلدات الممتدة على النيل الرئيسي شمال الخرطوم.

وتخلص قراءة الدراسة لهاتين الحادثتين إلى حقيقة هيدرولوجية بالغة الأهمية وهي أن التحدي الأكبر الذي يواجه المنشآت المائية في السودان لا يكمن فقط في الإجمالي السنوي لحجم المياه المتدفقة، بل يتركز أساساً في توقيتات حجز المياه أو إطلاقها، وفي السرعة الفائقة للتغير في المناسيب، وفي مدى امتلاك المهندسين ومعدي الخطط المائية في السودان لمعلومات مسبقة ودقيقة تتيح لهم اتخاذ إجراءات احترازية.

خلال سنوات الملء والتشغيل الأولى، وجد المهندسون السودانيون أنفسهم في وضع معقد، واضطروا للاعتماد على التحليل التقني لصور الأقمار الصناعية والنماذج الهيدرولوجية الرياضية للتنبؤ بكميات المياه المخزنة والمنطلقة، في ظل غياب التبادل المستمر والدوري للبيانات من المصدر الإثيوبي.

المأزق الجيوسياسي

تسلط الدراسة البحثية أيضاً الضوء على الجذور السياسية والقانونية التي عمقت هذا المأزق الهيدرولوجي؛ فبالرغم من استمرار جولات المفاوضات والاجتماعات الثلاثية الماراثونية بين إثيوبيا والسودان ومصر لأكثر من 15 عاماً متواصلة، لم تتمكن الدول الثلاث من التوصل إلى إطار اتفاق قانوني ملزم يحدد القواعد الشاملة لعمليات ملء سد النهضة وتشغيله على المدى الطويل.

ويكشف التحليل أن نقطة الاستعصاء لم تعد مجرد تباينات فنية حول التفاصيل الهندسية لمجرى النهر، بل امتدت لتلامس صلب التفسيرات المتناقضة لمبادئ القانون الدولي للمياه، فضلاً عن تقاطعها مع المصالح الوطنية والأمنية الحيوية والأجندات الجيوسياسية المعقدة في منطقة القرن الأفريقي ومحيط البحر الأحمر.

فمن جانبها، تصر إثيوبيا على تثبيت حقها السيادي والتنموي في استغلال مواردها المائية العابرة للحدود لتوليد الطاقة الكهرومائية وإنعاش اقتصادها الوطني ودعم برامج التنمية والتصنيع. وفي المقابل، تضع الخرطوم في مقدمة أولوياتها ضمان سلامة سدودها ومواطنيها، وحماية المنشآت الهيدروليكية القائمة، وتحقيق الاستقرار في إمدادات مياه الري والشرب، وهو ما لا يمكن التوصل إليه إلا عبر نظام ملزم لتبادل البيانات والتنسيق اليومي. أما القاهرة، فتتركز مخاوفها المحورية على تأمين حصتها المائية وضمان عدم المساس بالحد الأدنى من التدفقات خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد الذي قد يضرب حوض النيل.

وعلى الرغم من أن القانون الدولي للمياه يكرس بوضوح مبدأ “الاستخدام المنصف والمعقول” للمجاري المائية الدولية المشتركة، ويوجب في الوقت ذاته التزام جميع الدول بقاعدة “عدم التسبب في ضرر ذي شأن” للدول المجاورة مع تفعيل واجب التعاون الصادق، وعلى الرغم من توقيع الدول الثلاث على “إعلان المبادئ” التاريخي في الخرطوم عام 2015، والذي استند إلى هذه القواعد، فإن هذا الإعلان ظل مجرداً من الآليات الإجرائية والترتيبات التفصيلية والقانونية الكفيلة بحل النزاعات أو إدارة التعثر التشغيلي عند وقوعه.

ويحذر الباحثون من أن كلفة الاستمرار في نهج عدم التعاون وتغييب الاتفاقات لن تتوقف عند حدود المخاطر التشغيلية لسد الروصيرص أو اضطراب شبكات المياه والكهرباء الوطنية في السودان، بل ستتعدى ذلك لتشكل وقوداً يغذي جدار عدم الثقة المتبادلة بين دول الإقليم، وتفرمل محاولات الاستقرار الاقتصادي والسياسي في منطقة تتجاذبها الأزمات والنزاعات المسلحة. وهذه الأعباء الباهظة لن يدفعها السودان بمفرده، بل ستمتد لتلقي بظلالها على إثيوبيا نفسها، التي تخسر بفقدان الاتفاق فرصاً ثرية للاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتصدير الطاقة الكهربائية إلى جوارها الإقليمي ضمن بيئة آمنة ومستقرة.

خارطة الطريق

أمام هذا الواقع المعقد، لا تكتفي الدراسة بتشخيص المكامن والمخاطر، بل تضع خارطة طريق واقعية وتدريجية للخروج من مأزق الجمود الجيوسياسي، قائمة على مدخل فني وعملي يبتعد عن الخطابات السياسية المتشنجة.

تتلخص الخطوة الأولى في هذه الخارطة في الشروع الفوري بإنشاء “آلية فنية منتظمة ومستدامة لتبادل المعلومات والبيانات التشغيلية”. وتشمل هذه الآلية التبادل اليومي لبيانات مناسيب المياه في بحيرات السدود، وكميات التصريفات المائية المنطلقة، وخطط التشغيل الأسبوعية والشهرية، وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر بالفيضانات والتدفقات الاستثنائية. ومن شأن هذه البيانات أن تمنح المهندسين السودانيين في سد الروصيرص والسدود الأخرى القدرة الاستباقية على التخطيط الآمن، وتعديل خطط الفتح والإغلاق بما يضمن حماية الخزان والسكان.

وفي هذا الصدد، تدعو الدراسة إلى إمكانية الاستفادة من “الترتيبات الفنية الانتقالية” التي جرى التوصل إليها بين الخرطوم وأديس أبابا في عام 2022 – والتي تعطل العمل بها لاحقاً قبل الافتتاح الرسمي للسد – وتطويرها لتصبح نواةً لاتفاق قانوني وثنائي ملزم.

تستشهد الدراسة بالتجارب الدولية الناجحة في إدارة الأنهار المشتركة عابرة الحدود، مثل الترتيبات المعمول بها في أحواض أنهار السند بين الهند وباكستان، ونهر النيجر، ونهر السنغال في غرب أفريقيا، حيث أثبتت الآليات الفنية قدرتها على الصمود والاستمرار في حماية مصالح الشعوب حتى في أوقات التوترات والحروب السياسية.

التبادل اليومي للبيانات هو الشرط الأساسي لسلامة السدود السودانية

وتشدد الدراسة على أن بناء التعاون الفني الثنائي بين السودان وإثيوبيا لا يعني بحال من الأحوال التخلي عن المسار الثلاثي أو تنازل أي طرف عن حقوقه المائية ومواقفه السياسية الإستراتيجية، بل يشكل خطوة عمليّة وضرورية لبناء الثقة وتهيئة البيئة الإقليمية لنضج اتفاق شامل وموسع يضم مصر.

وعلى المدى الطويل، يرى الباحثون أن التحول من منطق النزاع المائي إلى منطق الشراكة المائية يفتح آفاقاً واسعة للتكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول النيل الشرقي؛ حيث يمكن دمج قدرات إثيوبيا الهائلة في توليد الطاقة الكهرومائية الرخيصة، مع المساحات الزراعية الخصبة والموارد المائية والأراضي الشاسعة في السودان، معززة بالخبرات التقنية والتمويلية والأسواق الواسعة في مصر، لتحويل مياه النيل من سبب للتجاذب السياسي إلى محرك رئيسي للتنمية والازدهار الإقليمي المستدام.

استحقاق استراتيجي

إن القراءة المستفيضة لهذه الدراسة تؤكد أن سد النهضة أضحى واقعاً هيدرولوجياً لا يمكن تجاهله في حوض النيل، وأن سلامة وكفاءة إدارة المنشآت المائية السودانية باتت مرتبطة بعروة وثيقة بطريقة وآليات تشغيله.

لم يعد السؤال الجوهري المطروح اليوم أمام صانعي القرار في السودان والإقليم هو ما إذا كان سد النهضة يحمل فوائد أو أضراراً، بل أصبح السؤال الأكثر إلحاحاً: كيف يمكن للسودان ودول الحوض إدارة هذا الواقع الهيدرولوجي الجديد لتعظيم الفوائد المائية والاقتصادية وتقليل المخاطر الفنية والأمنية إلى حدها الأدنى؟

إن الإجابة التي تخلص إليها دراسة الباحثين د. ياسر عباس محمد، وعزة مصطفى، ود. سيف الدين حمد عبد الله تضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية وهي أن استمرار الرهان على غياب التعاون وتغييب التنسيق سينطوي على كلفة باهظة ومتزايدة تتجاوز قطاع المياه والكهرباء لتضرب في عمق التنمية والاستقرار الجيوسياسي للإقليم برمته. ويبقى التنسيق الفني والتبادل الشفاف للبيانات أولى الخطوات العملية الصادقة نحو بناء الثقة وحماية حياة الملايين على ضفاف النيل.