اشتداد القصف بجنوب كردفان.. ومزيد من الأخبار في نشرتنا الأسبوعية

عاين- 23 ديسمبر 2025

تتصاعد المخاوف وسط المدنيين في ولاية جنوب كردفان- الجبهة النشطة في حرب السودان- من تقدم المعارك إلى المدن الرئيسية مثل كادوقلي الدلنج بعد تقدم قوات تحالف “تأسيس” الذي يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، أبرز المكونات العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني. وعلى الصعيد السياسي المدني، عاد شبان في عدد من المدن السودانية، لا سيما أم درمان للتظاهر السلمي لإحياء الذكرى السابعة لثورة ديسمبر، وسط قمع القوات الأمنية وما تبع ذلك من إجراءات أمنية بحق المتظاهرين. ورياضيا، يستهل المنتخب السوداني لكرة القدم مشاركته في نهائيات بطولة أمم أفريقيا بمواجهة صعبة أمام المنتخب الجزائري. مزيد من الأخبار في نشرتنا الأسبوعية هنا:- 

___________________________________

حصار وغلاء أسعار ومعارك وشيكة بمدن جنوب كردفان

شهدت ولاية جنوب كردفان تطورات عسكرية متسارعة وتبدل مواقع السيطرة، مع اقتراب المعارك من المدن المأهولة بالسكان في ظل القصف الجوي، والتحركات البرية، وحالة الهلع وسط المدنيين، تتعمق المخاوف من اتساع رقعة المواجهات، وانزلاق مدن رئيسية مثل كادوقلي والدلنج إلى سيناريوهات أكثر خطورة.

ففي يوم الأربعاء 17 ديسمبر، استهدف الطيران الحربي للقوات المسلحة تجمعات لقوات “تأسيس” بمنطقة جنقارو غرب كادوقل. وبحسب مصدر من كادوقلي، لـ(عاين)، نزح في مساء ذلك اليوم مواطنون من جنقارو وبرنو إلى داخل مدينة كادوقلي، تخوفا من تحرك هذه القوات نحو برنو.

ويشار إلى الحامية العسكرية التابعة للجيش السوداني المتواجدة في جنقارو كانت قد انسحبت من المنطقة منذ عدة أشهر.

وفي امتداد مباشر لتداعيات القصف الجوي على جنقارو، انتقلت التطورات الميدانية سريعا إلى منطقة برنو، وفي يوم الجمعة 20 ديسمبر، سيطرت قوة مشتركة من قوات الدعم السريع والجيش الشعبي ضمن تحالف تأسيس، على منطقة برنو، التي تبعد نحو 36 كيلومترا عن كادوقلي، وتفصل منطقة برنو من كادقلي بينها مناطق البارداب، والشعير، والتومات، ومطار كادوقلي، وجميعها تتواجد بها حاميات عسكرية.

ومنذ نوفمبر الماضي أصبحت برنو منطقة سيطرة متناوبة بين القوات المسلحة وقوات تأسيس، وهذه هي المرة الثالثة التي تتبدل فيها السيطرة خلال فترة زمنية قصيرة.

وكانت الجيش أعاد السيطرة على المنطقة في 17 نوفمبر، قبل أن تستعيدها قوات تأسيس بعد أيام، ثم عادت القوات المسلحة للسيطرة عليها مطلع ديسمبر.

وفي يومي 9 و10 ديسمبر، نفذ الطيران الحربي للقوات المسلحة هجمات على تجمعات لقوات تأسيس في أطراف برنو، وجنقارو، والكويك، وفي اليوم التالي انسحبت حامية القوات المسلحة من المنطقة.

وبحسب مصدر مقرب بكادوقلي لـ(عاين)، فإن الوحدة العسكرية التابعة للجيش في المنطقة تلقت تعليمات من قيادة الفرقة، وعادت مرة أخرى للتمركز، قبل وصول قوات تأسيس، إلا أنها انسحبت مجددا يوم الجمعة 21 ديسمبر.

وفي يوم الاثنين 22 ديسمبر، استهدف الطيران الحربي تجمعات لقوات الدعم السريع، وكانت عناصر من قوات الدعم السريع قد نشرت مقطع فيديو يظهر خسائر في العتاد وبعض الإصابات في صفوف جنودها بالمنطقة.

كادوقلي تعيش حالة من الترقب

ومع اقتراب قوات تأسيس من المدينة بعد تمركزها ببرنو، انعكس هذا التقدم الميداني على مدينة كادوقلي، التي باتت تعيش حالة من الترقب والقلق، وسط استمرار حركة النزوح إليها، ومنها في آن واحد.

ورغم أن المدينة شهدت هدوءا نسبيا من حيث الهجمات المدفعية أو بالطائرات المسيرة، إلا أن وصول قوات “تأسيس” إلى منطقة برنو، التي لا تتجاوز المسافة بينها وبين كادوقلي 35 كيلومترا، وقبلها سيطرتهم على كيقا الخيل، فرض واقعا من الخوف والقلق وسط المواطنين الذين لا يزالون داخل المدينة.

ورغم ذلك، تستمر حركة خروج المواطنين من كادوقلي بوتيرة يومية.

وفي المقابل، يواصل سكان القرى الواقعة غرب وشمال كادوقلي، بعد المعارك التي دارت بقراهم، النزوح إلى داخل المدينة

وقال مواطن من حي كلبا بكادوقلي، طلب حجب اسمه لدواع أمنية لـ(عاين): إن “هجوم قوات تأسيس على جنقارو تزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة التابعة لقوات الدعم السريع فوق المدينة دون تنفيذ قصف”.

وأضاف: أن “عشرات الأسر وصلت إلى كادوقلي من مناطق برنو والبرداب، في الوقت الذي تتواصل فيه حركة خروج مواطني كادوقلي نحو مناطق سيطرة الحركة الشعبية، باتجاه أم دولو، وكجا، وأبو سنون، والبرام، بينما يفضل آخرون التوجه إلى الكرقل وحجر جواد”.

منظمات دولية تجلي موظفيها

تواصلت عمليات إجلاء العاملين في المنظمات الدولية بمدينة كادوقلي. وأجلت منظمات دولية، على رأسها NRC، موظفيها يوم الأحد 21 ديسمبر عبر مطار كادوقلي، بطائرات بعثة “اليونسفا ” إلى مدينة واو، بجنوب السودان. وبحسب موظف سابق ب nrc، فإن الموظفين سيتجهون من واو إلى النيل الأبيض، ومن المحتمل أن يباشروا أعمالهم من مدينة كوستي.

الدلنج تحت القصف

وبينما ساد هدوء حذر مناطق الكرقل وحجر جواد، انتقلت حدة الهجمات إلى مدينة الدلنج، عبر قصف المسيرات والتدوين المدفعي، إلى جانب تشديد الحصار على المدينة من قبل قوات الدعم السريع التي تتمركز في منطقة الدبيبات، ما يجعل المدينة محاصرة من الجهة الشمالية، فيما تسيطر قوات الجيش الشعبي غربا، وتتمركز في النيتل، فيما تتمركز قوات الدعم السريع شرقا في هبيلا والتكمة، وهو ما يجعل الدلنج مدينة محاصرة باستثناء الاتجاه الجنوبي.

ويظل الطريق القومي المؤدي إلى كادوقلي مفتوحا نسبيا بفعل سيطرة القوات المسلحة على حامية الكرقل، بعد أن أعادت السيطرة عليها في فبراير، عقب التقاء اللواء 54 الدلنج بالفرقة 14 كادوقلي في منطقة السماسم، الأمر الذي مكنها من إعادة السيطرة على الطريق القومي، وفك الحصار عن كادوقلي من الجهة الشمالية، وعن الدلنج من الجهة الجنوبية.

فبعد تعرض مدينة الدلنج لهجمات بالطائرات المسيرة في 14 ديسمبر، أصبحت تعيش في مخاوف متزايدة من تعرضها لهجوم بري في أي وقت، في ظل أزمة إنسانية متفاقمة. ففي يوم الخميس 18 ديسمبر، تعرضت المدينة لقصف مدفعي بدأ في تمام الساعة الثامنة صباحا، واستمر حتى نحو الساعة الحادية عشرة والربع،

وقال مصدر من حي التومات بالدلنج لـ(عاين): إن “القصف تجدد مرة أخرى بعد الساعة الثالثة عصرا، واستهدف أحياء الحلة الجديدة والمرافيت”. وأضاف: “المدينة دخلت منذ ذلك اليوم في أزمة سيولة نقدية حادة، حيث أصبح التعامل مقتصرا على تطبيق (بنكك)، في ظل ضعف وعدم استقرار شبكات الاتصالات، الأمر الذي شكل تحديا إضافيا للمواطنين”.

وأشار إلى أن بعض السلع لا تباع إلا نقدا، ولا يقبل التجار فيها التعامل عبر التطبيقات المصرفية، وبحسب المصدر ارتفعت أسعار السلع وصل سعر كيلو الدقيق إلى 14 الف جنيه، والعدس 13 الف جنيه، وكيس المعكرونة 10 الف جنيه، وظرف معجون الطماطم 3 الف جنيه.

وأوضح أن دخول البضائع إلى المدينة توقف منذ يوم الخميس الماضي، كما توقفت حركة “تجار الحمر” الذين كانوا يهربون السلع إلى داخل المدينة.

من جهته، قال كادر طبي، طلب حجب اسمه لعدم تخويله بالتصريح، إن المستشفى يواجه نقصا حادا في المعدات الطبية، خاصة معدات الإسعافات الأولية مثل الشاش ومستلزمات الطوارئ. وأضاف لـ(عاين): أن “بعض الفحوصات الطبية غير متوفرة، وفي حالات أخرى قد تتوفر الفحوصات دون وجود الدواء.

وأفاد مواطن من الدلنج  (عاين) بحالة من التوهان والحيرة تشوب المدنيين في المدينة المحاصر، ومخاوف المواطنين من المغادرة؛ بسبب حملات “الكشّة” والتجنيد في مناطق سيطرة الحركة الشعبية، مشيرا إلى أن السفر جنوبًا ينطوي على مخاطر كبيرة وإجراءات معقدة، فضلا عن احتمال البقاء القسري في معسكرات النزوح.

وتابع: إن “الوضع في الدلنج قاس للغاية، إذ يمكن أن تتعرض المدينة للقصف في أي لحظة.. جميع سكان الأحياء الغربية نزحوا قسرا إلى أحياء: الحلة الجديدة، المرافيت، السلام، فريش، التضامن، واليوم قعر الحجر”.

الشرقية.. هدوء نسبي

شهدت مناطق القطاع الشرقي بجنوب كردفان، بما في ذلك مدن أبو جبيهة، وكلوقي، وتقلي، هدوءا نسبيا هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوعين الماضيين.

وفي أبو جبيهة، عادت الحياة إلى استقرار نسبي بعد القصف السابق، وأفاد مصدر محلي (عاين)، بأن الأسواق تشهد استقرارا نسبيا في الأسعار، مع استمرار فتح الطريق المؤدي إلى كوستي بولاية النيل الأبيض. كما لا تزال المدينة تستقبل أعدادا متفرقة من مواطني هجليج القادمين من جنوب السودان، الذين وصلوا إليها عقب الأحداث الأخيرة هناك.

_______________________________________

فشل مشاورات استئناف النفط بين (بورتسودان وجوبا)

فشلت دولتا السودان وجنوب السودان، في التوصل إلى تفاهمات تمكنهم من استئناف عمل وتصدير النفط، وذلك خلال مشاورات انخرطا فيها عقب سيطرة قوات الدعم السريع على حقل هجليج النفطي في ولاية غرب كردفان.

وجرت المشاورات بين الطرفين خلال زيارة وفد من دولة جنوب السودان إلى بورتسودان الأسبوع الماضي، قاده مستشار الرئيس للشؤون الأمنية توت قلواك، وضم وزير الخارجية ووكيل وزارة النفط وعددًا من الفنيين.

وقال مصدر مطلع لـ(عاين): إن “أحد أهم أسباب تعثر المشاورات هو رفض الحكومة التي يقودها الجيش السوداني من بورتسودان، تخصيص مبالغ مالية من عائدات النفط لصالح قوات الدعم السريع، وفق ما طالبت به عقب سيطرتها على حقل هجليج النفطي الذي يضم محطة المعالجة المركزية لنفط دولة جنوب السودان.

وفي المقابل، رهنت قوات الدعم السماح باستئناف العمل في حقل هجليج وانسياب النفط، بضمان نصيبها من العائدات بما في ذلك رسوم العبور، وفق المصدر، وهو ما جعل العمل متوقفاً حتى الآن.

وعقب عودة وفد دولة جنوب السودان إلى جوبا دون نتائج، ظهر قائد ثاني قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو في مقطع مصور، وهو يتجول داخل حقل هجليج النفطي، متوعداً قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وعناصر الحركة الإسلامية، قائلاً إنه “طهر الحقل النفطي من ما وصفهم بالفلول، وسيستمر في قتالهم”.

وقال مصدر مقرب من قوات الدعم السريع لـ(عاين): إن “قوات الدعم السريع عززت انتشارها في المنطقة، بينما تتواجد قوات دفاع دولة جنوب السودان، في المنشآت النفطية بحقل هجليج بانتشار وتسليح محدود”. لافتاً إلى أن الحقل ما زال متوقفاً عن العمل، مع وجود عدد قليل من العمال المحليين عقب انسحاب كامل للشركات والمهندسين.

وذكر أن المشاورات متواصلة عبر لجان فنية بين قوات الدعم السريع ودولة جنوب السودان، لإكمال اتفاق يسمح باستئناف عمل حقل هجليج النفطي، لكن لن يكون هناك اتفاق حال تعنتت حكومة بورتسودان في مسألة تقاسم العائدات، حسب وصفه.

وقال وزير الطاقة السوداني المعتصم إبراهيم، خلال لقائه وفد جنوب السودان بقيادة توت قلواك الأسبوع الماضي، إن السودان وجنوب السودان تربطهما علاقات تاريخية ومصالح مشتركة في عدد من المجالات على رأسها البترول، وأبدى استعداد وزارته من الناحية الفنية لتشغيل المنشآت البترولية والمحافظة عليها لخدمة البلدين الشقيقين.

___________________________________________________________

ناشطون يرجحون تفعيل الأمن السوداني إجراءات جديدة للحد من الحراك السلمي

أوقفت السلطات الأمنية الناشط السياسي منيب عبد العزيز، بقرية مقاصر بالولاية الشمالية عقب خروجه لإحياء ذكرى الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير في 19 ديسمبر الجاري.

وكان منيب عبد العزيز تظاهر عقب صلاة الجمعة 19 ديسمبر الجاري في قرية مقاصر بالولاية الشمالية قرب مسجد، وتحدث عن ضرورة استعادة مسار ثورة ديسمبر قائلا إن الثوار ضد “مليشيا الجنجويد” وفي نفس الوقت يجب خروج الجيش السوداني من السياسة والانصراف إلى مهامه الدفاعية والعسكرية وتأمين الحدود والدستور والنظام المدني ووقف الحرب مشيرا إلى أن المكون العسكري عطل الانتقال المدني في السودان بتنفيذ الانقلاب العسكري والانخراط في الحرب.

وعقب إنهاء المخاطبة التي أقامها جوار مسجد في قرية مقاصر بالشمالية وصلت قوة أمنية إلى منزله، واقتادت منيب عبد العزيز إلى مكاتبها الرئيسية.

وجهت نيابة دنقلا تهماً في مواجهة الشاب منيب عبدالعزيز تحت المواد (26، 50، 51) المتعلقة بالمعاونة وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وهي تهم تصل عقوبتها للإعدام. ويحتجز منيب بقسم شرطة دنقلا، وقد سُمح له بمقابلة محاميه.

وتظاهر مئات الشبان في عدد من المدن السودانية الجمعة 19 ديسمبر الجاري لإحياء الذكرى السابعة للثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات في أم درمان.

فيما طالبت عناصر موالية لنظام البشير باتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة بحق المتظاهرين السلميين الذين خرجوا لإحياء الذكرى السابعة لثورة ديسمبر

ونشر رئيس هيئة الإسناد المدني وأحد قادة كتيبة البراء بن مالك محمد عباس على حسابه الشخصي في “فيسبوك” بعد ساعات من مواكب إحياء ذكرى ثورة ديسمبر قائلا إن: “جهاز المخابرات السوداني أسس وحدة جديدة” دون أن يوضح تفاصيل عن مهام هذه الوحدة الأمنية.

ويعتبر محمد عباس الذي عُين قائدا لـ”الإسناد المدني” بولاية الخرطوم منذ مايو 2025 أحد العناصر الرئيسية في كتيبة البراء بن مالك ذات التوجهات الإسلامية، وعندما سيطر الجيش السوداني على العاصمة السودانية والمباني المجاورة قرب وزارة الدفاع نشر مقطع فيديو في مارس 2025، وسخر من جداريات قديمة تدعو إلى استمرار الثورة.

وتحدى متظاهرون في أم درمان خلال إحياء ذكرى ثورة ديسمبر نهاية الأسبوع الماضي قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة السودانية بعد أن اعترضت الموكب الرئيسي، وأغلقت شارعا رئيسيا أمام المحتجين السلميين.

وقال عضو في غرفة الطوارئ بالخرطوم لـ(عاين): إن “القوات الأمنية في الغالب ستلجأ إلى قمع أي حراك سلمي يعود إلى الواجهة خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني بسبب ضغوط يمارسها الإسلاميون داخل الأجهزة الأمنية والخلية الأمنية التي تسيطر عليها عناصر موالية لنظام البشير”.

وقال المعز محمد وهو أحد أعضاء لجان المقاومة جنوب الخرطوم لـ(عاين): “الذكرى السابعة لثورة ديسمبر أعادت الحراك السلمي إلى الواجهة وتراجع خطاب الحرب والعنف والتصعيد العسكري تماما”.

وأشار إلى أن المطلوب الانتقال إلى خانة الفعل بتنظيم لجان المقاومة في المدن والقرى وتبني خطاب جديد يدعو إلى السلام وإنهاء الحرب وحل جميع الميليشيات وإجبار الجيش للخروج من ممارسة السياسة والاقتصاد إلى المهام الدفاعية والعسكرية.

وأردف المعز محمد: “يجب ألا تكون الثورة في ذات المحطة يجب التركيز على البناء القاعدي خلال الفترة القادمة مع الاهتمام بخطاب السلام والتعايش السلمي والحكم المدني والعدالة الاجتماعية والعدالة المباشرة ومنع الإفلات من العقاب”.

_______________________________________

سلطات الجيش تُوسع الحصار الاقتصادي على غرب السودان

أصدر والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة قرارا قضى بحظر نقل السلع والبضائع وغيرها من الأشياء عبر الحدود الغربية لولاية الخرطوم، نحو مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وهو ثالث قرار من نوعه تتخذه السلطات التابعة لحكومة الجيش خلال أقل من شهر، مما يُوسع نطاق الحصار الاقتصادي على غرب السودان.

ووضع والي الخرطوم، وفق وكالة السودان للأنباء الرسمية “سونا” عقوبة لكل من يخالف أحكام أمر الطوارئ بالسجن لمدة لا تقل عن خمسة أعوام والغرامة 12 مليون جنيه سوداني، مع مصادرة السلع والبضائع ووسيلة النقل وأي مواد أخرى، وفي حالة عدم السداد يُفرض السجن لمدة ستة أشهر إضافية، موجهاً الجهات المختصة بتنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره اعتبارا من السبت 20 ديسمبر الجاري.

وقال: إن “القرار أتى عقب رصد السلطات في ولاية الخرطوم عمليات تهريب واسعة النطاق للسلع الغذائية والمواد البترولية إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في كردفان”.

وفي 25 نوفمبر الماضي، قرر والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، حظر ومنع نقل السلع والبضائع والأشياء من الولاية الشمالية إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في كردفان ودارفور وغرب الولاية الشمالية، وكان ذلك بعد أيام قليلة من إغلاق الجيش والقوة المشتركة معبر الطينة الحدودي، والذي كان بمثابة شريان حياة للسكان في مناطق واسعة بولاية شمال دارفور.

وفي أكتوبر 2024، قرر المجلس الاستشاري لقوات الدعم السريع في إقليم دارفور، منع عبور السلع والماشية والمعادن إلى مناطق سيطرة الجيش في شمال وشرق السودان.

وعقب قرار والي الشمالية، فتح السكان في الجزء الشمالي والغربي من ولاية شمال كردفان، والأنحاء الشمالية من ولاية غرب كردفان، نوافذ للحصول على السلع والمنتجات الغذائية من أمدرمان كأقرب منقطة لهم بعد مدينة الدبة في الولاية الشمالية، وبعد قرار والي الخرطوم ستصبح منطقاً واسعة في عزلة تمامة وفق تاجر من هناك تحدث مع (عاين).

وقال التجار: إن “مناطق جبرة الشيخ وديار الكبابيش ودار حامد، ومحلية غرب بارا سودري وأم كريدم والمزروب وفوجا، ستصبح معزولة تماماً، ويصعب على سكانها الحصول على السلع والمواد الغذائية، نسبة إلى بُعدها الجغرافي عن سوق النعام في الحدود مع دولة جنوب السودان، والمنافذ الغربية من إقليم دارفور”.

وأضاف: “حتى الآن هناك سلع متوفرة بالأسواق المحلية في تلك المناطق، ورغم ارتفاع الأسعار، إلا أن الوضع سيكون كارثياً خلال الفترة القليلة القادمة، حيث يتوقع أن تشهد ندرة وغياب للمواد الغذائية بسبب قرارات الحظر”.

__________________________________________

 القيود على الحريات الدينية في السودان تُستأنف بعطبرة

ضمن سلسلة قرارات حكومية، ستُحرم الطوائف المسيحية في مدينة عطبرة شمالي السودان، من الاحتفال بأعياد الميلاد “الكريسماس”، وهي واحدة من أهم المناسبات الدينية السنوية، مما يُنذر بعودة القيود على الحريات الدينية في البلاد.

وخلال الأسبوع الماضي، أصدرت اللجنة الأمنية بمحلية عطبرة بولاية نهر النيل سلسلة من القرارات والتدابير وصفتها بالتحوطية، تضمنت منع وإيقاف جميع أشكال التجمعات والمظاهر الاحتشادية والاحتفالية، بما في ذلك احتفالات الاستقلال وأعياد الميلاد “الكريسماس” ورأس السنة، إضافة إلى كافة التجمعات المفتوحة.

وشملت القرارات أيضاً حظر إقامة الاحتفالات والرحلات في الحدائق العامة والخاصة، وكذلك الأندية والصالات بمختلف أنواعها، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والسلامة العامة بالمحلية، وفق بيان صحفي.

ولا تشهد عطبرة عاصمة ولاية نهر النيل شمالي السودان، معارك عسكرية وهي من المدن الآمنة منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل نحو ثلاث سنوات، لكن تعرضت بعض المؤسسات الخدمية مثل الكهرباء في المدينة إلى القصف بطائرات مسيرة.

وعاش السودان ثلاثة عقود خلال حكم نظام الرئيس السابق عمر البشير، تحت وطأة تقييد واسع للحريات الدينية وقيوداً استهدفت بشكل أساسي الطوائف المسيحية، حيث هُدمت دُور للعبادة “كنائس” في مختلف أنحاء البلاد، وقُيدت الاحتفالات بأعياد الميلاد “الكريسماس”.

لكن بعد نجاح الثورة الشعبية في عزل نظام البشير في 11 أبريل 2019، شهدت الحريات الدينية والعامة انفتاحاً كبيراً، قبل أن تتراجع مجدداً بعد انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على الحكومة الانتقالية، واندلاع الحرب الحالية.

_______________________________

مبادرة سودانية للسلام أمام مجلس الأمن

تقدم رئيس الوزراء في الحكومة الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني، كامل إدريس، بمبادرة أمام مجلس الأمن الدولي ترمي إلى إحلال السلام في بلاده، من خلال وقف شامل لإطلاق النار ونزع سلاح “قوات الدعم السريع”.

وطرح إدريس مبادرته حكومته أمام مجلس الأمن خلال جلسة انعقدت مساء الاثنين بشأن “تدهور الأوضاع في السودان”، وقال فيها إن البلاد تواجه “أزمة وجودية بسبب الحرب”. وأضاف: “مبادرة حكومة السودان تنبع من “ضرورة ومسؤولية، وترتكز على المبادئ الدولية كما تقدم إطارا واقعيا وقابلا للتطبيق، وشاملا لحماية المدنيين من الفظائع”.

وأشار إلى أن المبادرة تُمكّن من استعادة “سلطة الدولة ومسؤوليتها، وتفتح الباب أمام المصالحة الوطنية”. وتدعو المبادرة إلى حوار سوداني – سوداني، وترتكز على المصالحة والدمج في المجتمع، وتتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار تحت رقابة إقليمية ودولية، وفق إدريس.

ونصت المبادرة على انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المناطق التي تسيطر عليها، فضلا عن تجميع مقاتليها في معسكرات محددة. وتضمنت تسهيل عودة النازحين لمناطقهم واللاجئين إلى وطنهم، ونزع سلاح الدعم السريع وفق مراقبة دولية متفق عليها.

وأفاد إدريس بأن “المبادرة نابعة من الداخل، وليست مفروضة على السودان، وأن الأمر لا يتعلق بكسب حرب، بل بإنهاء حلقة العنف التي عانى منها السودان لعقود”.

___________________________________

تشغيل جزئي للمقاصة في المصارف السودانية

أعلن البنك المركزي السوداني عودة نظام المقاصة بين المصارف المحلية رسميا اعتبارا من منتصف ديسمبر الجاري، بينما ترهن الشركات الكبيرة توسيع النشاط التجاري والصناعي والخدمي بتوقف القتال واستعادة المسار الطبيعي للاقتصاد الذي تأثر بالنزاع المسلح وفقد البنية التحتية بالكامل سيما في العاصمة السودانية.

وحدد البنك المركزي من مقره المؤقت في بورتسودان العاصمة الإدارية للحكومة المدعومة من الجيش السوداني منتصف ديسمبر الجاري عودة جزئية للمقاصة بين المصارف المحلية يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع لعمل المقاصة والسماح للبنوك بعد عامين ونصف من توقف هذا النشاط تداول الشيكات المصرفية بالطرق الإلكترونية وتوفير الثقة للائتمان المصرفي.

وقال الباحث الاقتصادي أحمد بن عمر لـ(عاين): إن “العودة الجزئية للمقاصة تمهد لعودة جزيئة للنشاط التجاري، وتسمح للشركات الكبيرة والمتوسطة بتحصيل المستحقات المالية وتدوير رأس المال بكفاءة أعلى”. لافتا إلى أن عودة النشاط ينعكس على سلاسل التوريد والتشغيل في السودان خلال هذه الفترة حيث يحاول الاقتصاد التعافي من آثار الحرب على الأقل في نطاق مناطق سيطرة الجيش السوداني.

وحول احتياجات العاجلة الشركات الكبرى للحصول على القروض المصرفية لاستئناف النشاط الصناعي والتجاري والخدمي يعتقد بن عمر أن الوضع المصرفي لا يسمح في الوقت الراهن بالتمويلات الكبرى. وتابع قائلا: “الشركات الكبيرة في هذه الفترة خاصة في المناطق التي تخرج من النزاعات المسلحة تعمل جزئيا لاستعادة النشاط التجاري والصناعي من خلال الاعتماد على السيولة النقدية التي بحوزتها خارج المصارف”.

فيما يقول المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم لـ(عاين): إن “عودة الشركات الكبيرة مثل مجموعة “دال” أو “مروج” أو “مجموعة البرير” تعتمد على قدرة الحكومة في توفير ضمانات أمنية وبيئة اقتصادية مرنة وهذه العوامل غير متوفرة في الوقت الراهن. وأردف إبراهيم: “عادت مجموعة دال للتشغيل الجزئي لمطاحن الغلال شمال العاصمة السودانية في الوقت ذاته لم تسمح بعودة آلاف العمال الذين سرحتهم عندما نشب القتال بين الجيش والدعم السريع في العام 2023 إلى الخدمة”.

وأوضح المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم، أن هناك شكوكا قوية في أن تضخ مجموعة دال أو الشركات الكبرى قرابة 100 مليون دولار لاستعادة بنية تشغيل مصانعها التي تعرضت للنهب الممنهج طيلة سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من العاصمة السودانية.

ويرهن إبراهيم، عودة النشاط التجاري والصناعي في البلاد بتوقف الحرب وتكوين حكومة ذات مصداقية وقبول محلي وإقليمي ودولي تستقطب التمويلات والقروض المالية من المؤسسات الدولية واستعادة مسار إعفاء الديون الخارجية مع البنك الدولي.

____________________________________

منتخب السودان يتأهب لخوض مباريات أمم أفريقيا

يخوض المنتخب السوداني لكرة القدم مباراته الأولى في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقامة في المغرب غدا الأربعاء ضد المنتخب الجزائري.

وتعادل السودان سلبيا مع الجزائر في بطولة كأس العرب التي أقيمت في الدوحة مطلع هذا الشهر الجاري، والتي شاركت فيها الجزائر بمنتخبه الثاني .

وضمت القائمة النهائية للمنتخب السوداني الذي وصل إلى المغرب مطلع هذا الأسبوع “منجد النيل” و”علي أبو عشرين” و”محمد النور” كحراس مرمى كما شملت القائمة “أبو عاقلة عبد الله” و”والي الدين خضر” و”عبد الرزاق عمر” و”عمار طيفور” و”عمار يونس” و”شادي عز الدين” و”مصطفى عبد القادر” و”محمد عبد الرحمن” و”ياسر مزمل” و”محمد عيسى” و”الطيب عبد الرازق”.

ويقود المدرب الغاني الجنسية كواسي أبياه المنتخب السوداني بعد أن حقق نجاحات وصعد بالمنتخب إلى بطولة الأمم الأفريقية المغرب ديسمبر 2025 على الرغم من الظروف التي تواجه البلاد وفقدان الملاعب وتوقف النشاط الرياضي منذ عامين ونصف بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويتواجد المنتخب السوداني في مجموعة تضم الجزائر وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو في بطولة الأمم الأفريقية التي انطلقت في المغرب رسميا منذ الأحد 21 ديسمبر الجاري.

ويرى المحلل الرياضي أمجد حسين في مقابلة مع (عاين) أن المنتخب السوداني يخوض بطولة الأمم الأفريقية بقدرات متواضعة، وتراجع مستواه عما كان عليه عندما خاض تصفيات البطولة العام الماضي.

ويعزو حسين ضعف المنتخب السوداني إلى فقدان البنية التحتية للنشاط الرياضي في البلاد؛ بسبب الحرب وعدم التمويل الكافي للإعداد البدني والفني خلال الأشهر الماضية؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اتحاد كرة القدم في السودان.

ويعتقد المحلل الرياضي أمجد حسين أن المنتخب السوداني يتواجد في مجموعة لا يمكن الاستهانة بها مثل الجزائر وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو وجميعها فرق تمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع البطولة الأفريقية.

وحول حظوظ السودان، يعتقد حسين أن الأمور تعتمد على الفوز في مواجهتين على الأقل أو الفوز في مباراة وانتزاع التعادل في جولتين على الأقل مع الاعتماد على نتائج المنتخبات. وتابع: “من المهم تحقيق الفوز في المباراة الأولى غدا الثلاثاء أمام الجزائر؛ لأن المنتخبات التي تنتزع الفوز في المباريات الافتتاحية تحصل على حظوظ كبيرة في التأهل إلى الدور الثاني”.