نشرة أخبار عاين الأسبوعية
عاين- 17 مارس 2026
- أعلنت لجنة تفكيك التمكين في السودان استئناف أعمالها من أجل ما سمته “إنهاء اختطاف منظومة المؤتمر الوطني/الحركة الإسلامية الإرهابية وواجهاتهم للدولة”، وأسندت رئاسة اللجنة لعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي.
- شنت قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية الاثنين هجوما بريًا هو الأعنف على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان قبل أن تتصدى لها قوات الجيش السوداني.
- قضت محكمة جنايات ود مدني في ولاية الجزيرة أواسط السودان، بالسجن المؤبد على المحامي أحمد المصطفى الذي كان ينشط في الدفاع عن المعتقلين، وذلك بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.
- تشهد ولايات في شمال وشرق البلاد قطوعات متطاولة للإمداد الكهربائي. وأفاد مواطنون بأن انقطاع التيار الكهربائي مستمر منذ مطلع شهر مارس الجاري؛ بسبب الأعطال الطارئة التي أصابت محطة عطبرة الرئيسية، وهي المحطة التي تغذي ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، بما في ذلك العاصمة المؤقتة بورتسودان.
المزيد من الأخبار هنا:-
__________________________________
الدعم السريع والجيش يهاجمان الدلنج والجيش يتصدى
شنت قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية هجوما بريًا هو الأعنف على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان قبل أن تتصدى لها قوات الجيش السوداني.
وهاجمت قوات الدعم السريع الاثنين، المدينة من الجهة الشمالية فيما هاجمت حليفتها قوات الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلة المدينة من الجهة الغربية. وقال مصدر محي من حي التومات بمدينة الدلنج لـ(عاين): “إن القوات المتحالفة هاجمت الدلنج صباح الاثنين، ودارت معارك مع قوات الجيش استمرت نحو ثلاث ساعات قبل أن تنسحب القوات المهاجمة شمالا وغربا”.
وسبق الهجوم تداول سكان مدينة الدلنج معلومات بشأن هجوم وشيك على المدينة- بحسب ناشط في غرفة طوارئ الدلنج- والذي قال لـ(عاين): إن “السكان تداولوا منذ ١٤ مارس معلومات عن وجود تجمعات لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية في مناطق النتل والكدر وفرشاية”. وأضاف: “كان هناك توقع بأن تفضي هذه التحركات إلى هجوم على هبيلا أو الدلنج”.
وأشار الناشط في غرفة طوارئ الدلنج مفضلا حجب اسمه، إلى أن القوات المسلحة في يوم الأحد ١٥ مارس نفذت ضربات بالطائرات المسيرة استهدفت تلك التجمعات ومناطق أخرى جنوب وغرب الدلنج، دون تحركات برية كبيرة، لافتا إلى أن القوات داخل المدينة كانت في حالة استعداد مسبق.
وتشير (عاين) إلى أن هجوم أمس الاثنين هو الرابع من نوعه على الدلنج منذ مطلع العام الجاري، في وقت تسعى فيه قوات تحالف تأسيس إلى استعادة السيطرة على منطقة هبيلا، التي استعادت القوات المسلحة السيطرة عليها في أواخر يناير ، وتظل الدلنج واحدة من أكثر جبهات القتال نشاطًا في جنوب كردفان، إلى جانب هجمات متقطعة على هبيلا، بينما تشهد كادوقلي هدوءًا نسبيًا.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار القصف المدفعي والهجمات بالطائرات المسيرة الذي ظلت تتعرض له مدينة الدلنج منذ 10 مارس، في واحدة من أطول موجات القصف خلال الفترة الأخيرة.
وفي يوم الأحد 15 مارس، تعرضت المدينة لقصف مدفعي، وقال مصدر من حي الطرق في المدينة لـ(عاين): “القصف استهدف المدينة من الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي، مرجحا انطلاقه من مناطق الكدر والنتل”. وأشار إلى أن القصف استهدف أحياء متفرقة داخل المدينة، من بينها فريش والمرافيد، ما أدى إلى وفاة امرأة بحي فريش تدعى نفيسة علي موسى، وإصابة اثنين من أشقائها. ونوه المصدر إلى أن القوات المسلحة ممثلة في اللواء 54 الدلنج، ردت بقصف مدفعي على مواقع غرب المدينة.
_______________________________
لجنة التفكيك تعلن استئناف عملها برئاسة (محمد الفكي)
أعلنت لجنة تفكيك التمكين في السودان استئناف أعمالها من أجل ما سمته “إنهاء اختطاف منظومة المؤتمر الوطني/الحركة الإسلامية الإرهابية وواجهاتهم للدولة”، وضمان محاسبة الذين اقترفوا أبشع الجرائم في حق الشعب السوداني على مدى العقود الثلاثة الماضية الكالحة التي حكم فيها نظام الإنقاذ، وفي الفترة التي أعقبت انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، وحرب ١٥ أبريل الإجرامية”.
وشكلت الحكومة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير عبر الثورة الشعبية في ديسمبر 2019 لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة.
وفور استيلاء العسكريين على السلطة في 2021 جرى تجميد عمل اللجنة التي كان من أبرز قيادتها من المدنيين عضو مجلس السيادة محمد الفكي والقانوني وجدي صالح.
وبعد سنوات من تجميدها عبر الانقلاب العسكري قالت اللجنة في بيان صحفي اطلعت عليه (عاين) اليوم الثلاثاء: إن “القرار الذي قضى بتجميد عمل اللجنة لا مشروعية له، ولا يساوي الحبر الذي كتب به”.
وفقا للبيان الصادر عن إعلام اللجنة- “تجدد اللجنة العهد بمواصلة عملها بتتبع شبكات ذلك التنظيم الإجرامي المحلول المالية والتنظيمية واتخاذ الإجراءات في مواجهتها”.
وأسندت رئاسة اللجنة إلى السيد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الشرعي لإنجاز مهمتها في تتبع أموال التنظيم المجرم المحلول وقياداته وواجهاته ومؤسساته واستردادها للخزينة العامة أينما كانت وتجفيف الموارد المالية للتنظيم. وفقا للبيان.
وأكد البيان، ملاحقة اللجنة قيادات التنظيم المحلول المؤتمر الوطني/الحركة الإسلامية الإرهابي قضائياً داخل وخارج السودان. كما “ستواجه اللجنة المنابر الإعلامية التي يستخدمها التنظيم الإرهابي والتصدي لخطاب التضليل الإجرامي المنظم الذي تضطلع به وكشف كل الجرائم التي ارتكبوها”. وستقوم اللجنة، وبعد أن زاولت أعمالها، بالكشف عن كل المنظمات والهيئات التي تتخذها تلك المنظومة الإرهابية كأذرع أو واجهات تتمدد بها في مجالات عديدة والكشف عن أسماء قياداتها والمسؤولين عنها. حسب البيان.
__________________________
السجن المؤبد لمحامي يُدافع عن المعتقلين بود مدني
قضت محكمة جنايات ود مدني في ولاية الجزيرة أواسط السودان، بالسجن المؤبد على المحامي أحمد المصطفى الذي كان ينشط في الدفاع عن المعتقلين، وذلك بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.
وصدر الحكم يوم الأربعاء 11 مارس الجاري، بعد جلسات محاكمة قصيرة أعقبت اعتقاله من منزله في ديسمبر الماضي، وفق ما أفاد به مقربون منه (عاين).
وبحسب مقرب منه، فإن المحامي أحمد المصطفى لم يغادر منزله عقب اجتياح قوات الدعم السريع لود مدني في ديسمبر 2023م، وفعل الشيء نفسه بعد استعادة الجيش السيطرة على المدنية، وخلال فترة الحرب كان ينشط في المبادرات الطوعية لتقديم الطعام ومياه الشرب للمواطنين العالقين.
وبعد اعتقال الجيش لآلاف الناشطين والمدنيين في ود مدني بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، انخرط المحامي أحمد المصطفى في الدفاع عن المعتقلين في المحاكم طواعية، وتمكن من إخراج عدد منهم بالبراءة، لكن بشكل مفاجئ جرى اعتقاله في ديسمبر الماضي وبدء محاكمته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.
وقال أحد أصدقائه من ود مدني لـ(عاين): إن “المحامي أحمد المصطفى تم اعتقاله بشكل كيدي بسبب دفاعه عن المعتقلين، كما كان على خلاف مع أحد سكان الحي لديه نفوذ استمده من عمل أحد أبنائه كضابط في قوات الخلية الأمنية، وحُكم عليه بالسجن المؤبد رغم عدم وجود أي بينات ضده”.
وشدد أن المحكمة استندت إلى شهادة ثلاثة أشخاص في إدانة أحمد المصطفى، هم الشخص الذي لديه خلاف معه وابنته، بجانب فتاة بائعة شاي تستخدمها الاستخبارات على الدوام كشاهدة ضد المتهمين، فهم يبتزونها بصورة مستمرة لجهة أن أحد أفراد قوات الدعم السريع كان يجلس في مقهاها بصورة مستمرة إبان سيطرتهم على المدينة.
وأشار إلى أن الدفاع قدم 10 شهود – بينهم فرد من استخبارات الجيش، يؤكدون عدم صلة المحامي بقوات الدعم السريع خلال سيطرتها على مدينة ود مدني؛ لكن القاضي قرر الاستماع إلى خمسة فقط منهم، ومع ذلك أصدر حكماً بالسجن المؤبد في حق أحمد المصطفى.
وخلال الأشهر الماضية؛ أصدرت محكمة جنايات ود مدني مئات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد في حق مواطنين جرى اعتقالهم بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع؛ وما تزال المحاكمات مستمرة.
_______________________________
تصعيد عسكري مع استمرار الجرائم ضد المدنيين بكردفان
شهد إقليم كردفان تصعيداً جديد للعمليات العسكرية البرية بعد هدوء لأسابيع؛ واستعادت قوات الدعم السريع السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في ولاية شمال كردفان بعد معارك مع الجيش.
وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، في بيان أمس الاثنين، إن قواته “حررت مدينة بارا” في إطار ما وصفه بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في المنطقة. وأضاف البيان أن المعارك أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف قوات الجيش، مشيرًا إلى مقتل أكثر من 500 شخص بينهم ضباط، إضافة إلى الاستيلاء على 45 عربة قتالية وتدمير أخرى، إلى جانب كميات من الأسلحة والعتاد العسكري.
من جهته؛ قال الجيش في بيان إن “قواته -وفي خطوة تكتيكية مدروسة-، أخلت مواقعها داخل مدينة بارا لإعادة التموضع والانتشار ضمن خطة الهجوم الشامل المقررة لتطهير المنطقة وتأمينها، وذلك بعد أن خاضت معارك ضارية في المدينة أوقعت خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري للعدو، وقد تم بنجاح تصفية قيادات الهجوم”.
وظلت مدينة بارا القريبة من مدينة الأبيض من الجهة الشمالية الشرقية، محل تبادل سيطرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهذه هي المرة الثالثة التي تعلن فيها الدعم السريع استعادة السيطرة على المدينة بعد أن فقدتها آخر مرة قبل أسبوعين.
وبالتزامن مع التصعيد العسكري، يتواصل الانفلات الأمني وجرائم النهب والقتل من جانب مسلحي قوات الدعم السريع ضد المدنيين في المنطقة؛ وفي مساء الأحد 15 مارس الجاري قتل مسلحون؛ اثنان من شباب قرية وساطة ريفي الخوي بولاية غرب كردفان أثناء عودتهم من سوق أم دورور في منطقة أبو زبد، -بحسب ما أفادت به مصادر محلية (عاين).
وبحسب المصادر؛ فإن مسلحين اختطفوا شابين آخرين من نفس المنطقة؛ وطلبوا فدية مالية؛ كما تستمر الاعتداءات اليومية على السكان في ولاية غرب كردفان من قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها، بدافع النهب.
_________________________________
قيادي إسلامي يؤكد تحكمهم في الجيش و(البرهان) ينفي
أثار نائب الرئيس السوداني السابق، ورئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية عثمان محمد يوسف كبر جدل واسع بعد ظهوره في مقطع فيديو مسرب؛ يؤكد خلاله تحكمهم في الجيش وقائده عبد الفتاح البرهان، وذلك بالتزامن مع تصنيف الإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان كمنظمة إرهابية.
وقال كبر في التسريب “البرهان لم يكن لديه أي قيمة عندما حدث الانقلاب الأول الذي أطاح بموجبه عوض بن عوف بالبشير؛ ولم يكن له أي دور وغير محسوب كضابط؛ وكان يجلس مثل الحرس في الباب وهذه حقيقة. خلال 24 ساعة قالوا له نريد أن نأتي بك كرئيس للمجلس العسكري، حتى تسحق المتظاهرين دعماً للإسلاميين”.
وأضاف “خلال وقت قريب تحدث البرهان بكلام بطال في بورتسودان في حقنا – الإسلاميين-، وفي ثاني يوم بالليل أرسل لنا أشخاص، ونحن كنا في عطبرة، قالوا لنا الكلام الذي قاله برهان لا تشتغلوا به؛ نحن قلنا هذا الكلام لأننا مضغوطون من أمريكا وفرنسا؛ نحن نقول وأنتم اشتغلوا شغلكم. ولأن حديث البرهان كان قد انعكس على جبهات القتال، فاضطر إلى تغيير كلامه بالطريقة التي شاهدتموها”.
وشدد كبر في التسجيل أن البرهان لا يستطيع فعل أي شيء؛ فالقوات الموجودة الآن تجعلهم في وضع يحمدون الله عليه، حسب وصفه.
وتابع: “نحن متفقون مع البرهان؛ وخطتنا أن يبقى في السلطة 5 سنوات؛ ونريد أن يفهم الناس نحن أصلاً ما غافلون”.
ورداً على ذلك؛ قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، إن القوات المسلحة لا علاقة لها بالإخوان المسلمين أو المؤتمر الوطني أو أي حزب سياسي، مؤكداً أن ما يهم الجيش هو الشعب السوداني فقط.
وأكد البرهان خلال مشاركته في إفطار رمضاني أمس الاثنين، أن الجيش والشعب في خندق واحد لمواجهة ما وصفه بالتمرد، مشدداً على أن القوات المسلحة ماضية في القتال، حتى يضع المتمردون السلاح، مضيفاً أنه “لا هدنة ولا وقف إطلاق نار ولا مصالحة معهم قبل ذلك”.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في التاسع من الشهر الجاري، تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بالسودان منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص، مشيرة إلى أنها تعتزم تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية اعتباراً من 16 مارس.
وقالت وقتها إن تنظيم الإخوان المسلمين في السودان يستخدم العنف غير المقيّد ضد المدنيين بهدف تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في السودان وتعزيز أيديولوجيته العنيفة. وأن مقاتلي التنظيم الذين تلقّى العديد منهم تدريباً ودعماً آخر من الحرس الثوري الإيراني (IRGC)، نفذوا عمليات إعدام جماعية بحق مدنيين.
____________________________
إطلاق خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف دون إنترنت
أطلقت وزارة التحول الرقمي والاتصالات في السودان رسمياً خدمة تحويل الأموال عبر تطبيقات الهاتف غير المدعومة بشبكة الإنترنت، في خطوة تستهدف تخفيف القيود التقنية التي تحد من تدفق الأموال إلى القطاع المصرفي والحد من تداول العملة الورقية.
وتتيح الخدمة الجديدة، التي دشنتها الوزارة بمقرها في بورتسودان في 13 مارس الجاري، للأفراد إمكانية تحويل الأموال عبر الهاتف دون الحاجة إلى الهواتف الذكية أو توفر خدمة الإنترنت؛ إذ يكفي حصول المستخدم على تغطية شبكة الاتصال للوصول إلى الخدمة المعروفة فنياً بـ تقنية (USSD). وجاء التدشين الرسمي للخدمة بالتزامن مع موجة انتقادات طالت المشروع من قِبل خبراء ومحللين اقتصاديين، تركزت حول غياب الشفافية وعدم الإفصاح عن الشركات المهيمنة على تشغيل هذا النظام.
وقال وزير التحول الرقمي والاتصالات، أحمد الدرديري غندور، في كلمة ألقاها بمناسبة إطلاق الخدمة: “يستهدف المشروع توسيع استخدام القنوات الرقمية المبسطة التي تمكّن المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة، لا سيما في المناطق التي تعاني ضعف الاتصال بشبكة الإنترنت، أو التي يصعب فيها استخدام الهواتف الذكية”.
ووفقاً لتعميم صحفي صادر عن الوزارة، تشمل المرحلة الأولى من الخدمة حزمة من العمليات المصرفية الأساسية، من بينها التحويلات المالية بين الأفراد، والاستعلام عن الرصيد، والاطلاع على كشف ملخص المعاملات. وتُعد تقنية تحويل الأموال دون الحاجة للإنترنت من التجارب الناجحة والرائدة في دول شرق أفريقيا مثل كينيا وأوغندا؛ حيث تتميز بقدرتها على تحريك رؤوس أموال ضخمة، وتشجيع الأفراد على الادخار، فضلاً عن دورها في خفض معدلات السرقة المرتبطة بحمل النقود السائلة.
وأكد التعميم الصادر عن وزارة التحول الرقمي والاتصالات أن المشروع يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية، مستفيداً من الانتشار الواسع للهواتف المحمولة في البلاد، على أن تتولى المصارف وشركات الاتصالات لاحقاً إعلان “الأكواد” التعريفية والخدمات التشغيلية الخاصة بكل جهة.
____________________________
أزمة كهرباء حادة تُحاصر ثلاث ولايات سودانية
تشهد ولايات في شمال وشرق البلاد قطوعات متطاولة للإمداد الكهربائي. وأفاد مواطنون بأن انقطاع التيار الكهربائي مستمر منذ مطلع شهر مارس الجاري؛ بسبب الأعطال الطارئة التي أصابت محطة عطبرة الرئيسية، وهي المحطة التي تغذي ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، بما في ذلك العاصمة المؤقتة بورتسودان.
من جانبها، أكدت شركة كهرباء السودان استمرار عمليات الصيانة في الشبكة القومية للإمداد بولايتي نهر النيل والشمالية. وأوضحت الشركة في بيان أصدرته الاثنين 16 مارس الجاري، أن الأعمال الجارية تستهدف استعادة التيار الكهربائي في الولايات الثلاث التي تعاني قطوعات حادة منذ قرابة عشرة أيام؛ إثر الأعطال الطارئة التي حدثت مطلع الشهر الحالي.
وأوضح البيان أن الفرق الهندسية تواصل أعمال الصيانة للشبكة الناقلة (جيد 500 كيلو فولت)، وتعمل في سباق مع الزمن لتجاوز العقبات الفنية المعقدة والناتجة عن الأضرار التي لحقت بالشبكة جراء الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة.
وأضاف البيان: “إن الموقف الميداني لصيانة الكابل المغذي للولاية الشمالية بمحطة مروي وصل إلى نسبة إنجاز بلغت 70%، حيث أتمت فرق الصيانة الفحص الفني وتحديد العطل، وبدأت في معالجة الكابل بشكل نهائي، وهي مؤشرات قوية على قرب عودة الإمداد”.
وفيما يخص الشبكة الناقلة إلى ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل (الخط الناقل بين عطبرة ومروي)، أكدت شركة الكهرباء أن نسبة الصيانة تجاوزت 40%، وذلك رغم التعقيدات الناجمة عن العطل المزدوج والصعوبات المرتبطة ببعد المسارات الجغرافية.
ولفت بيان الشركة إلى أن تنفيذ “البرمجة الطارئة” للإمداد الكهربائي يُعد إجراءً تقنياً ضرورياً للحفاظ على سلامة الشبكة القومية ومنع انهيارها الكلي؛ نتيجة الضغط المتزايد والناتج عن الدمار الذي طال بعض البنى التحتية مؤخراً.
واختتمت شركة الكهرباء بيانها بالإعراب عن اعتذارها وتقديرها العالي لتفهم المواطنين في الولايات الشمالية، ونهر النيل، والبحر الأحمر، لا سيما في أيام شهر رمضان المبارك، مشددة على أن المهندسين والفنيين والعمال لن يغادروا مواقعهم الميدانية حتى تكتمل نسبة الإنجاز إلى 100% في كافة الأسلاك المغذية، ويعود التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي.
______________________________
ارتفاع أسعار ملابس الأطفال و”القوقو” تستحوذ على الأسواق
ارتفعت أسعار ملبوسات الأطفال في الأسواق المحلية بالسودان إلى مستويات قياسية مع اقتراب عيد الفطر، متأثرةً بارتفاع الضرائب وتقلبات سعر الصرف في السوق الموازية، وذلك وفقاً لإفادات تجار في هذا القطاع.
وقال التاجر بسوق أم درمان، محمد شلبي، لـ(عاين): إن “سعر الملابس المستوردة وصل إلى 40 ألف جنيه سوداني (لطقم مكون من بنطال وقميص) لطفل في السابعة من عمره من الخامات الصينية الجيدة”، موضحاً أن الشحنات الجديدة التي وصلت تأثرت بالضرائب التي فرضتها الحكومة السودانية، بزيادة بلغت 30% على رسوم الخدمات والمحليات منذ مطلع العام الجاري.
وأضاف شلبي: “أما ملبوسات الفتيات (الأطفال) فتتراوح أسعارها بين 50 إلى 70 ألف جنيه سوداني للخامة الجيدة من وارد السوق الأوروبية المصنعة عبر الشركات الصينية، فيما بلغ سعر الحذاء 30 ألف جنيه”.
وذكر شلبي أن السوق يشهد حالة من الركود، على الرغم من اقتراب عيد الفطر نهاية هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن سوق أم درمان شهد نشاطاً مكثفاً مطلع شهر رمضان لشراء السلع الغذائية والاستهلاكية، إلا أن الحركة الشرائية مع اقتراب العيد لم تعد كما كانت عليه في السابق.
من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي عمر أبشر لـ(.) إن المواسم المرتبطة بالأعياد وشهر رمضان عادةً ما تُستغل لرفع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية، إذ يتذرع التجار بالضرائب الباهظة التي تفرضها المحليات لوضع أسعار عالية لا يمكن للمواطن أن يتحملها.
وأوضح أبشر أن غالبية المواطنين باتوا يعتمدون لا سيما في ظل ظروف الحرب على الملابس المستعملة المعروفة شعبيا بـ”القوقو” ، التي تصل شحناتها من الإمارات وأوغندا ومصر وكينيا، وهي دول معبر للملابس القادمة من أوروبا وكندا والولايات المتحدة.
وأشار أبشر إلى أن تجارة “ملابس القوقو” تحظى بحماية من بعض المسؤولين في بعض المؤسسات الحكومية الذين لديهم ارتباطات، بشكل أو بآخر، مع المتعاملين في هذا القطاع، مؤكداً أن هذا النشاط يحصل على حماية مستمرة من جهات رسمية.
ويرجح أبشر وصول حجم تداول تجارة “ملابس القوقو” وهي الملابس المستعملة القادمة من أوروبا والولايات المتحدة وكندا ودول الخليج إلى نحو خمسة ملايين دولار في السوق السودانية.
____________________________
معارك في “الطينة” وآلاف المدنيين محاصرون بالجوع
أدت اشتباكات عنيفة بين القوة المشتركة وقوات الدعم السريع الاثنين، إلى توسع نطاق العمليات العسكرية بمدينة “الطينة” في ولاية شمال دارفور، حيث استمرت المواجهات الضارية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
وتبادلت قوات الدعم السريع والقوة المشتركة (المتحالفة مع الجيش السوداني) البيانات الصحفية بشأن السيطرة على مدينة الطينة، التي تُعد محلية استراتيجية رئيسية بشمال دارفور. وفي هذا السياق، صرح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وقائد حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” مساء الاثنين 16 مارس الجاري، بأن القوة المشتركة تمكنت من التصدي لهجوم واسع على المدينة وردع المهاجمين، مؤكداً أن هذه المنطقة ستظل عصية على “العدو”.
من جانبه، قال مصدر من القوة المشتركة لـ(عاين): “إن قواتنا تسيطر بالكامل على مدينة الطينة بولاية شمال دارفور، وذلك بعد تنفيذ عملية عسكرية ناجحة شملت إعادة ترتيب الصفوف ثم الهجوم على تجمعات قوات الدعم السريع والقضاء عليها تماماً”. ولفت المصدر إلى أن قوات الدعم السريع شنت هجوماً من ثلاثة اتجاهات، ورغم ذلك تمكنت القوة المشتركة بمساندة المقاومة الشعبية المسلحة من أبناء المنطقة من هزيمة القوات المهاجمة.
وعلى الصعيد الإنساني، أكد الناشط في العمل الإنساني بولاية شمال دارفور، محمدين عبد النبي، لـ(عاين) أن المعارك التي اندلعت في “الطينة” تزامنت مع وضع مأساوي لنحو 760 عائلة تعيش في العراء، إثر نزوحهم من القرى المجاورة جراء هجمات قوات الدعم السريع.
وقال عبد النبي: “هناك نحو 760 عائلة تقيم حالياً في العراء تحت أشعة الشمس الحارقة، وفي مناخ شبه صحراوي شديد الحرارة، يفتقرون تماماً للمأوى والمياه والغذاء والرعاية الصحية، وقد لجأ قلة منهم للاحتماء بظلال أشجار متهالكة بالكاد توفر غطاءً بسيطاً”.
وأشار عبد النبي إلى أن المنظمات الإنسانية الدولية تخشى الدخول إلى محليات شمال دارفور التي تشهد تصعيداً عسكرياً مستمراً منذ ديسمبر الماضي، وذلك بسبب القلق البالغ على سلامة طواقمها. ونتيجة لذلك، يعتمد المتطوعون المحليون على جمع التبرعات الفردية من المانحين والجهات الإنسانية لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية لأكثر من 760 عائلة (ما يعادل قرابة 5 آلاف شخص) يفترشون الأرض بمدينة الطينة في ظروف قاسية.
___________________________________________
محامو الطوارئ: استمرار الإخفاء القسري لعدد من الناشطات بنيالا
قالت مجموعة محامو الطوارئ في السودان، إن قوات الدعم السريع تستمر في إخفاء ناشطات مدينيات وإعلاميات جرى اعتقالهن في مدينة نيالا عاصمة حكومة تحالف السودان التأسيسي “تأسيس” منذ الخامس من مارس الجاري على خلفية مشاركتهن في ورشة عمل تتعلق بحقوق المرأة وقضايا السلام والأمن.
وبحسب محامو الطوارئ، فإن المعتقلات هن، مواهب إبراهيم، ازدهار عبد المنعم حامد، إشراقة عبد الرحمن، د. مناهل مصطفى السنوسي، وزهراء محمد الحسن، حيث جرى اقتيادهن من منازلهن بواسطة قوة مسلحة، ونُقِلن إلى جهات غير معلومة، مع استمرار انقطاع الاتصال بهن وحرمان أسرهن والمحامين من معرفة أماكن احتجازهن أو التواصل معهن.
وقال بيان محامو الطوارئ الذي اطلعت عليه (عاين): إن “اعتقال الناشطات في مناطق تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع يزيد خطورة وضعهن، إذ تشهد هذه المناطق غياب أي نظام قضائي، ما يجعل تعرض المختفيات لسوء المعاملة، التعذيب، العنف الجنسي، والحرمان من الرعاية الصحية والغذاء أمراً وارداً، ويجعل أي مساءلة أو تدخل قانوني شبه مستحيل”.
وطالبت المجموعة بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز الناشطات المختفيات قسرياً والإفراج الفوري وغير المشروط عنهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن دون قيود وضمان سلامتهن الجسدية والنفسية وعدم تعرضهن لأي شكل من أشكال الانتهاكات، كما تدعو إلى وقف استهداف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما دعت المجموعة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لمتابعة هذه القضية والضغط من أجل وضع حد لحالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في مناطق سيطرة الدعم السريع.