المحكمة الجنائية تدين “كوشيب” بارتكاب جرائم حرب بدارفور
عاين- 6 أكتوبر 2025
أدانت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين، علي محمد علي “كوشيب” بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان، معلنة أنها ستصدر العقوبات اللازمة في وقت لاحق، ابتدار إجراءات لتعويض الضحايا.
هذا أول حكم يصدر ضد المتهمين بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور خلال الصراع المسلح الذي اندلع الجيش الحكومي والحركات المسلحة في العام 2003م، وهم إلى جانب كوشيب، الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزير الداخلية سابقاً أحمد هارون، ووزير الدفاع سابقاً عبد الرحيم محمد حسين، وعبد الله بندة، أحد قادة الحركات المتمردة.
وتصل عقوبة الجرائم التي أدين بها كوشيب حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، السجن مدة أقصاها 30 عاماً، كما يجوز للمحكمة السجن مدى الحياة وفق تقديرها في بعض الحالات، ومصادرة الممتلكات.
وقالت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة النطق بالحكم في مقرها بلاهاي اليوم الاثنين، إنها وجدت علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في دارفور، السودان، في الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير.
قتل وتعذيب
وحللت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة، الأدلة التي قُدمت ونوقشت أمامها أثناء المحاكمة، ووجدت أن علي محمد علي عبد الرحمن، وهو قائد الجنجويد، مذنب بما لا يدع مجالاً للشك، بوصفه مرتكباً مباشراً لجريمتي القتل والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فضلاً عن جريمة الاعتداء على الكرامة الشخصية بوصفها جريمة حرب، وجريمة الاضطهاد بوصفها جريمة ضد الإنسانية.
كذلك بصفته شريكاً مع قوات الجنجويد و/أو قوات حكومة السودان في ارتكاب جريمة القتل والشروع في القتل و/أو التعذيب، ضد ما لا يقل عن 200 أسير و/أو معتقل خلال عمليات مكجار وديليج، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ وجريمة الاعتداء على الكرامة الشخصية كجريمة حرب، وجريمة الاضطهاد باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، وفق المحكمة.
وبحسب بيان الإدانة، فإن علي محمد أصدر أوامر إلى الجنجويد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عمليات كودوم وبنديسي، والاعتداء على السكان المدنيين، والاعتداء على الكرامة الشخصية، ونهب وتدمير ممتلكات العدو كجرائم حرب؛ والترحيل القسري للسكان والاضطهاد وغير ذلك من أعمال لاإنسانية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وكان المدعي العام قد وجه أربع تهم أخرى للسيد عبد الرحمن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لكن الدائرة لم تصدر إدانة بشأن هذه التهم حيث إن السلوكيات الإجرامية الكامنة وراء هذه التهم كانت مشمولة بالفعل في تهم أخرى أدين المتهم بارتكابها بالفعل.
جبر الضرر
وعقب هذا الحكم، ستُصدر الدائرة العقوبة ضد علي عبد الرحمن بشأن الجرائم التي أدين بها. وعلاوة على ذلك، ستُفتح مرحلة مخصصة لإجراءات جبر ضرر المجني عليهم، وفق بيان صحفي أصدرته المحكمة.
خلال الفترة من 2003 إلى 2010، تعرضت منطقة دارفور لهجمات عنيفة من قبل القوات الحكومية وميليشيات “الجنجويد”، ما أسفر عن مقتل الآلاف ونزوح الملايين. دخل ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية في مطلع أبريل 2005، عندما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا فرنسيًا يقضي بإحالة مرتكبي التجاوزات في إقليم دارفور إلى المحكمة.
في عام 2009، أصدرت المحكمة مذكّرة توقيف بحق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، تبعتها مذكرات بحق وزير الدفاع السابق عبد الرحيم حسين ووزير الدولة بوزارة الداخلية الأسبق أحمد هارون.
كما شملت مذكرات التوقيف عبد الله بندة، أحد قادة الحركات المتمردة، وعلي عبد الرحمن “كوشيب”، الذي سلم نفسه للمحكمة في يونيو 2020م.
وبدأت محاكمة كوشيب في 5 أبريل 2022، عبر الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتألف من القاضية جوانا كورنر (الرئيسة)، والقاضية رين ألابيني – غانسو، والقاضية ألثيا فيوليت أليكسيس- وندسور.
وجرت جلسة المرافعات الختامية في 11-13 ديسمبر 2024. وأدلى ما مجموعه 74 شاهداً بشهاداتهم خلال المحاكمة: 2 شاهدين من قبل الدائرة، 54 شاهداً من قبل الادعاء، و17 شاهداً من قبل الدفاع، وشاهداً واحداً من قبل المجني عليهم المشاركين عن طريق ممثليهم القانونيين.
وتم قبول ما مجموعه 1861 عنصراً من الأدلة كأدلة رسمية. وسمحت الدائرة لـ 1591 مجنياً عليه بالمشاركة في إجراءات المحاكمة من خلال فريق واحد من الممثلين القانونيين. لمزيد من المعلومات حول هذه الحالة، وفق تعميم صحفي من المحكمة الجنائية.