23 ديسمبر 2020
أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور غربي السودان، عن إعتصامات مفتوحة في (175) مخيماً للنازحين لمطالبة مجلس الأمن الدولي بالعدول عن قرار خروج بعثة السلام المشتركة في دارفور “يوناميد”.
ووجهت المنسقية – أكبر جسم مدني يمثل النازحين- جميع مخيمات النازحين البالغة نحو(175) مخيما موزعة بمدن وولايات دارفور بالعودة إلى ساحات الاعتصامات في يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري لبداية الاعتصامات خاصة في مخيم (كلمة) شرق مدينة نيالا.
والثلاثاء، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، إنهاء مهام البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) في 31 ديسمبر الحالي. ووفقاً للقرار 2559، سيتم إنهاء سحب جميع الأفراد النظاميين والمدنيين بحلول 30 يونيو من العام المقبل.
وحث المجلس حكومة السودان، على حماية المدنيين في دارفور وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشدداً على الحاجة إلى بناء ثقة المجتمع المحلي في قدرة مؤسسات الدولة على تحقيق العدالة.
وتعهدت الحكومة السودانية في وقت سابق تنفيذا لقرار من مجلس الأمن الدولي بنشر قوات مشتركة لحماية المدنيين في اعقاب سحب بعثة اليوناميد من الاقليم.
ويرفض النازحون خروج بعثة يوناميد من إقليم دارفور حيث يرون أن خروجها وتسليم مقراتها للحكومة السودانية سيخلق فراغاً أمنياً ويشجع المليشيات بمسمياتها المختلفة لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات دون أن تطال يد العدالة الجناة.
وقال الناطق الرسمي باسم منسقية النازحين آدم رجال لـ(عاين)، إن النازحين يرفضون خروج (يوناميد) من دارفور لعدم ثقتهم في القوات الأمنية السودانية التي لا تزال ترتكب جرائم قتل واغتصاب واختطاف وتعذيب وتشريد وحرق واعتقال- بحسب تعبيره.
بالقابل، أكد حاكم ولاية جنوب دارفور موسى مهدي، إستعدادات القوات العسكرية الحكومية لحل محل قوات السلام في حماية المدنيين خاصة في المخيمات وبلدات وقرى العودة الطوعية. وقال مهدي لـ(عاين)، إن مسئولية حماية النازحين والمدنين مسؤولية الحكومة السودانية، داعيا الى تنسيق مشترك مع قيادات المخيمات واللجان المحلية لتكامل الادوار بعد خروج البعثة.
ونظم آلاف النازحين بمخيم “كلمة” بولاية جنوب دارفور إعتصام أمام مقر بعثة “يوناميد” مطلع ديسمبر الجاري إستمر لنحو أسبوعين على التوالي للمطالبة بالإبقاء على البعثة، وشهدت نظم منطقة كبكابية بولاية شمال دارفور مواكب ووقفات احتجاجية مماثلة.
واندلعت الحرب في إقليم دارفور عام 2003، عندما أعلنت فصائل مسلحة تمردها على الدولة، للمطالبة بتقاسم الثروة والسلطة، وإزالة الفوارق التنموية والتهميش السياسي والاقتصادي، إلا أن الحكومة وقتها شنت عمليات عسكرية ضدهم.
وخلف الصراع في دارفور نحو 300 ألف قتيل، وأكثر من مليوني نازح ولاجئ بحسب ما تقول الأمم المتحدة.
وفي 2006، وبعد ضغوط دولية عقدت الحكومة السودانية اتفاق سلام في أبوجا النيجيرية، مع إحدى فصائل حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، ومع آثار الحرب التي تفاقمت قرر مجلس الأمن الدولي إرسال بعثة يوناميد لحماية المدنيين في دارفور.
وجرى نشر قوات بعثة حفظ السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور في العام 2007، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1769، قوامها (26) ألف فرد بهدف حماية المدنيين، وحماية عمال الإغاثة، وحماية أفراد البعثة.