الدفاع الشعبي حروب متجددة وخطاب قديم
تمثل قوات الدفاع الشعبي في السودان منظومة حكومية شبه عسكرية تم إنشاؤها في العام 1989 بعد الإنقلاب العسكري الذي قامت به الجبهة الإسلامية القومية بقيادة العميد – وقتها – عمر البشير. حيث كانت الحكومة المنتخبة المنقلب عليها برئاسة الصادق المهدي قد قدمت مسودة قانون بتأسيس قوات الدفاع الشعبي لتقنين واستيعاب المليشيات القبلية في مناطق التماس مع الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال الحرب الأهلية المتجددة وضمها لجهاز مستقل عن القوات النظامية تتبع رئاسته للقائد العام للقوات المسلحة. إلا أن الجمعية التأسيسية (البرلمان) رفضت مسودة القانون الذي أُقر بعد الإنقلاب بوقت وجيز، ووفقاً للقانون، تهدف قوات الدفاع الشعبي إلى تدريب المواطنين على القدرات العسكرية والمدنية، وزيادة الوعي الأمني والانضباط العسكري. لاحقاً، استهدفت التعبئة لقوات الدفاع الشعبي شريحة الطلبة في مراحل الشهادة الثانوية والجامعة، وسمح بتجنيد كل من يفوق عمره الستة عشر عاماً دون وضع حد أقسى للتجنيد.
شكل تأسيس الدفاع الشعبي بديلاً مريحاً للجبهة الإسلامية لا يدفعها إلى الصدام المباشر مع القيادات العسكرية القديمة بالجيش، والتي تم تصفيتها تدريجياً بحيث لم يصعد في سلم الرتب إلا من أُثبت ولاؤه للنظام. على الجانب الآخر مكن خلط الخطاب العسكري بما يتماشى مع الأيدولوجيا الرسمية للنظام الجديد والمعتمدة على الأدبيات الإسلامية كالجهاد والإستشهاد في سبيل الله من توفير العديد من المتطوعين. حيث أنقذت الأعداد المتزايدة من المجندين الجيش السوداني من مأزق كبير، فطوال عقد الثمانينيات مني الجيش بخسائر فادحة مع سقوط العديد من المدن في جنوب السودان تحت سيطرة الحركة الشعبية، وبهذا شكل الدفاع الشعبي الآلية المثلى لشحن المواطنين للإنخراط في الحرب الأهلية وقتال المتمردين الجنوبيين المطالبين بنظام فدرالي علماني، أو حتى بالإستقلال عن الشمال.
وعندما استعرت حدة القتال في الجنوب خلال التسعينيات استخدمت الحكومة آلية صارمة للحفاظ على معدل تدفق المتطوعين. بمنع طلاب الشهادة الثانوية من إكمال دراستهم الجامعية دون الحصول على مستند يفيد بقضائهم لفترة التجنيد الإجباري، أو الإعفاء من التجنيد لإستثناءات محددة -غالباً ما تكون لأسباب الصحية – حيث احتوت قوات الدفاع الشعبي أعداداً هائلة من الطلبة الذين أمضوا بين قواتها فترة “الخدمة الوطنية” حيث تتضمن فترة تدريبية قصيرة يرسل الطالب على إثرها إلى جبهة القتال فوراً، وهو ما قلل من أداء الدفاع الشعبي في الجبهة لعدم جاهزية المجندين بشكل كافي، وبعد توقيع إتفاقية السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية في 2005، كان من المقرر أن يتم حل الدفاع الشعبي والإبقاء على قوة عسكرية واحدة وهي القوات المسلحة السودانية، ولكن فشل طرفا الاتفاق في تنفيذ ذلك، وتم تحويل قوات الدفاع الشعبي إلى أتون صراع جديد بغرب البلاد في إقليم دارفور قبل أن يجف المداد الذي مهرت به اتفاقية السلام الشامل، واستمر الحال إلى نهاية الفترة الانتقالية التي أسفرت عن انفصال جنوب السودان واندلاع الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وفي هذه الفترة نشطت الحكومة السودانية في فتح أبواب التجنيد مجدداً عبر الإعلام الرسمي.
التقت (عاين) بأحد النماذج التي تتضمنها قوات الدفاع الشعبي في حربها الحالية وهما عبد الرحيم إبراهيم، الذي انخرط في معسكر التدريب دون أن ينهي دراسته الثانوية، ومصطفى إدريس، الذي يقود ركشة في حي مايو بالعاصمة. وصل كلاهما إلى جنوب كردفان بعد فترة تدريبية لم تتجاوز شهراً ليصبحا أعضاءً في كتائب “البنيان المرصوص” وبعد أن تم صرفهما بشكل مؤقت لمدة لم تتجاوز الأربعة أشهر تم استدعائهما إلى الخدمة من جديد. حيث أمضيا عشرة أيام في كادوقلي قبل أن توجه لهم الأوامر بالانضمام إلى قوات الجيش السوداني التي هاجمت دلدكو. حيث تتمركز قوة للحركة الشعبية – شمال على بعد 15 كلم شرق كادوقلي.
“أخرجونا في السادسة صباحاً” يقول عبد الرحيم مشيراً إلى المهمة التي خرج إليها بصحبة رفيقه مصطفى : “وصلنا دلدكو ووجدنا الطائرات تضرب والدبابات تضرب.. وبعد أن فرغت ذخيرتنا قررت أنا ورفيقي أن نذهب لشرب الماء” وبعد أن عادا إلى حيث تتمركز كتيبتهما كانت الحركة الشعبية – شمال قد سيطرت على المنطقة، فألقت القبض عليهما فوراً بالإضافة إلى جريح آخر تلقى علاجه في الأسر.
وفقاً للواء في الجيش الشعبي – شمال / جقود مكوار فإن كماً من الأسرى الذين اعتقلهم الجناح العسكري للحركة أطلق سراحهم. في حين قرر بعض منهم الإنضمام إلى الحركة والقتال في صفوفها، وهو ما دفع الحكومة السودانية إلى إعتقال الأسرى الذين أعيدوا إلى كادوقلي. في إشارة منه إلى غياب الدافع المعنوي لجنود الدفاع الشعبي.
لا تتوفر أرقام مؤكدة عن تعداد القوات العاملة في الدفاع الشعبي. إلا أن التقارير الدولية التي نشرت خلال السنوات الماضية أشارت بالتقريب إلى أن أعداد المجندين بالدفاع الشعبي قد انخفضت إلى حوالي 20.000 مجند. فقد أثر الإنشقاق السياسي للحركة الإسلامية نهاية التسعينيات وعزل الرئيس عمر البشير لمنظر النظام ومؤسسه الفكري حسن الترابي على فاعلية الخطاب الإسلامي التعبوي الذي سعى لصبغ الطابع الديني على حرب سياسية في الأساس. إضافة إلى ما شكلته مذبحة معسكر العيلفون العام 1998 من أثر عندما قام الجنود بالمعسكر بمنع الطلبة المجندين من العودة إلى منازلهم خلال عطلة عيد الأضحى مما أسفر عن مقتل 260 طالب أغرقت معظم جثثهم في نهر النيل. بناءً على هذه العوامل وغيرها، خصوصاً مع استمرار الحرب التي طالت بلا أمد، وأثر اشتعالها على الاقتصاد السوداني. صار الدافع الرئيسي الآن للانخراط في هذه القوات هو البطالة.
مصطفى إدريس، والذي لا يزال أسيراً لدى الحركة مع زميليه. بات يرى الآن صورة مختلفة عم كان يقال له في معسكرات التدريب بالدفاع الشعبي. من “هجوم الخوارج على كادوقلي الذين قتلوا الأطفال والأمهات” يبرر مصطفى موقفه : “إذا جاء خوارج من الخارج وضربوا أهلي السودانيين لن أرضى بذلك ويمكن أن أقاتل، ولكن عندما جئنا إلى هنا وجدنا أننا نضرب [المدنيين] بجبال النوبة، وهم إخوتنا الذين عشنا معهم وتربينا في بيوتهم” وسرعان ما يتفق تصوره الجديد مع آسريه الذين قضى معهم شهوراً طويلة حتى الآن : “هذا ظلم” يقول مصطفى.
نشر في: ٥ يونيو ٢٠١٣