تعديل أجور العسكريين والمعلمين يفجر موجة احتجاجات بدارفور
19 مايو 2022
فجر تعديل أجور وسداد الاستحقاقات المالية للعسكريين والمعلمين السودانين، موجة احتجاجات واسعة نظمها العاملين بالقطاعات الحكومية الاخرى في ولايات دارفور، وسط توقعات بإضراب شامل في كل مؤسسات الدولة.
وقامت وزارة المالية والاقتصاد في أبريل الماضي بتعديل أجور العسكريين في الشرطة والقوات المسلحة والدعم السريع والآمن، بجانب سداد فروقات مرتبات المعلمين وفق الهيكل الراتبي الجديد متجاهلة موظفي القطاعات الخدمية الاخرى ذات الطابع المدني.
ونظمت تنسيقيات الكوادر الطبية بولايات دارفور امس الاربعاء وقفات احتجاجية واسعة انتظمت المدن الرئيسية في دارفور، مطالبين بتعديل الأجور وفق الهيكل الراتبي الجديد للعام ٢٠٢٢ علاوة على سداد فروقات الأجور كاملة بأثر رجعي اسوةً بالقوات النظامية والمعلمين.
في الأثناء أشار ممثل تنسيقية الكوادر الطبية بولاية جنوب دارفور، عمار العبيد، خلال مخاطبة المحتجين أمام وزارة الصحة بمدينة نيالا الاربعاء، الى تصعيد الاحتجاجات بصورة اقوى كمرحلة أولى تمهيدا الي الدخول في إضراب شامل حال لم تستجب حكومتي الولاية والمركزية لمطالبهم.
وقال عمار لـ(عاين)، إن الحكومة تعاملت مع عمال قطاع الصحي بصورة استفزازية واهتمت بالقوات العسكرية والمعلمين دون مراعاة لأهمية الصحة في حياة الناس، وحمل ممثل تنسيقية الكوادر الطبية حكومتي الولاية والمركز مسؤولية ما يترتب على توقف المؤسسات الطبية بما فيها المستشفيات وأقسام الطوارئ بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم، وأعلنت تنسيقية الكوادر الطبية عن جدول احتجاجي تصعيدي يشمل كل مؤسسات الدولة الحيوية بالولاية حتى تتم معالجة الملف استحقاقات العمال بصورة شاملة.
اضراب
وفي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور واصل موظفو عدد من مؤسسات الخدمة المدنية الحيوية بالمدينة لليوم الثاني إضرابا مفتوحا عن العمل، شمل مكاتب إدارات شؤون الخدمة، والمحصلين، وأمناء المخازن، والصيارفة، والمراجعين أدى إلى توقف عمل بورصة الفاشر أهم جهة ايرادية للولاية.
ويأتي الاضراب بشمال دارفور في أعقاب جدول اضراب تصعيدي أعلنت عنه “اللجنة المطلبية المفوضة” لأقسام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية للمطالبة باستحقاقات العاملين.
وشمل اضراب العاملين في شمال دارفور الوزارات الخدمية في مقدمتها الزراعة والشؤون الاجتماعية والإعلام والاتصالات راهنين عودتهم للعمل بتعديل أجورهم وفق الهيكل الراتبي الجديد مع سداد المتأخرات بصورة كاملة
فيما أعلنت تنسيقيات واجسام عمالية بمؤسسات ووزارات في ولايات شرق، وسط وغرب دارفور عن وقفات احتجاجية تنتظم المؤسسات العامة للدولة ترفع شعارات ومطالبة مماثلة ولايتي شمال وجنوب دارفور إيذانا بإعلان إضراب شامل عن العمل لحين الاستجابة مطالبهم.
وقال عضو اللجنة المطلبية المفوضة عن العاملين بالمؤسسات الحكومية بولاية شمال محمد آدم زكريا، لـ(عاين) إن دفع تعديل أجور العسكريين والمعلمين دون العاملين الآخرين يعتبر تمييزا واضحا من الحكومة الانقلابية تجاه العمال، ووصف زكريا تصرف المالية الاتحادية بغير المسؤول وخلق تذمر وغبن وسط العاملين بمؤسسات الخدمة منوها أن ذلك من شأنه أن يؤثر بصورة مباشرة خاصة في مؤسسات القطاع الصحي والمالية والزراعة.
وفيما لفت أستاذ الاقتصاد بجامعة نيالا، محمد عبدالعزيز، الى تحديات تواجه الحكومة في تطبيق الهيكل الراتبي للعمال في كل أنحاء السودان. وقال لـ(عاين) إن الخدمة المدنية في السودان تعاني من مشاكل ترهل كبيرة لجهة أن النظام السابق فتح التوظيف لمنسوبيه دون الالتزام بالهيكل الحقيقي ومن أين يتم سداد الاستحقاقات.
ونوه عبدالعزيز، الى تحدي آخر يواجه موازنة العام المالي ٢٠٢٢ التي حددت مصروفات عالية وتواجه مشكلة كبير في تحصيل الإيرادات من الضرائب وتطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة خاصة على القطاع الزراعي واستجابة لضغوط الشارع والغت بنود إيرادية بسبب ازدواجية اتخاذ القرار في رئاسة الدولة، بجانب معاناة الحكومة من وقف الدعم الخارجي للموازنة.