“واقع التعليم السيئ وتدني الأجور”.. إضراب جديد لمعلمي السودان

2 يناير 2023

يواصل المعلمون السودانيون تصعيدهم السلمي للمطالبة بتحسين اجورهم. وبدأ اليوم الاثنين اضراب جديد عن العمل وإغلاق كامل للمدارس ينتهي الخميس المقبل.

وقالت لجنة المعلمين السودانيين التي تقود الاضراب أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب المعلمين ستقاطع امتحانات الفترة الأولى من العام الدراسي وستستمر في التصعيد بكل الوسائل السلمية .

وصباح اليوم الاثنين أغلقت مدرسة ودعجيب الثانوية “بنين ” التي زارتها (عاين) جنوبي العاصمة الخرطوم ابواب فصولها، وبدت كأنها مهجورة وخلت تماماً من المعلمين والطلاب.

 وقال المعلم في المدرسة، عبد العزيز علي: “ان استمرار إضراب المعلمين يتوقف على تنفيذ المطالب التى رفعت لمجلس الوزراء وأخرى لوزارة المالية في وقت سابق ولم تجد استجابة ولا زالت السلطات تتجاهلها”.

 واكد علي، أن المعلمين في المدرسة ملتزمين بجدول الإضراب الذي تعلنه لجنة المعلمين بوعي تام ويصرون على مطالبهم برغم التضييق والتهديدات من إدارة التعليم في المحلية .

وفي مدرسة السيدة عائشة الثانوية ” بنات” بمنطقة الامتداد في الخرطوم، لم يكن الوضع يختلف كثيراً، حضرت الطالبات إلى المدرسة ولكن قضين يومهن في مجموعات أنشطة لا صفية مختلفة، وحضرت وكيلة المدرسة بصفتها ادارية، وعدد قليل من المعلمين والمعلمات لكنهم لم يقوموا بأداء حصص التدريس المجدولة. وأكدت احدى المعلمات في مقابلة مع (عاين) –فضلت حجب اسمها، التزام المعلمين في المدرسة  بالإضراب منذ بدايته ولم تدرس حصة واحدة في ايام الاضراب المحددة.

وقالت: “نطالب بحقوقنا باعتبار المعلم أساس الدولة، وزيادة الرواتب والمستحقات تجعل المعلم مستقر مادياً ويتمكن من أداء دوره التربوي والتعليمي بشكل كامل.. نهضة الدول قائمة على التعليم ولكن في السودان الدولة تهمل قطاعي التعليم والصحة”.

وأشارت المعلمة التي فضلت حجب اسمها، إلى أنها مستمرة في الإضراب والتصعيد وتعتقد أن المطالب عادلة ومشروعة وكذلك التعبير السلمي الذي انتهجه المعلمين مشروع”.

من جهتها، أكدت لجنة المعلمين ان الاضراب في الولايات نفذ بنسب عالية بإستثناء بعض المحليات، وقال المتحدث بإسم لجنة المعلمين، سامي الباقر لـ(عاين)، ان “الاضراب كان ناحجاً في ولايات دارفور الخمس وأعلنت ولاية شمال دارفور عن عطلة رسمية اليوم بسبب إغلاق المدارس، وكذلك أعلنت ولاية كسلا عن عطلة نهاية فترة دون امتحانات وكانت النسب عالية في مدن القضارف، بورتسودان، سنار، شمال كردفان، النيل الأبيض، وولاية النيل الأزرق”.

وأشار الباقر، إلى أنه في ولايتي الجزيرة ونهر النيل كان هناك كسر جزئي للإضراب في بعض المحليات خاصة مدينة الحصاحيصا ومن المتوقع  ان يكون الاضراب افضل  في الايام المقبلة.  وأوضح الباقر، أن الكسر الجزئي للإضراب في نهر النيل بسبب التدخل الإداري واستخدام وسائل التهديد للمعلمين في بعض المحليات، واستغلال الامتحانات كوسيلة ضغط لكسر الإضراب .

وأضاف الباقر: “طبيعة الاضراب المطلبي ساعدت في الاستجابة  الكبيرة بسبب أوضاع المعلمين المزرية.. المعلم عاجز عن توفير أبسط متطلبات الحياة، والمعادلة صعبة أن نضطر للتوقف عن الدراسة”.

إلى ذلك، قررت لجنة المعلمين مقاطعة امتحانات الفترة الاولى في وقت تحاول بعض الإدارات الحكومية اجبار المعلمين لكسر الاضراب وخوض الامتحانات  بحسب، -عضو اللجنة، بشير نايل- الذي يعتبر ما يحدث ردة عن ثورة ديسمبر سيما ان اعادة الامتحانات الموحدة التى صدر قرار حولها نص على أن في حال لم يضع المعلم الامتحان هو غير مُلزم بمراقبته ولا تصحيحه وفي كل الأحوال نحن سنقاطع الامتحانات اذا لم تستجيب السلطات الى مطالبنا.

وقال نايل في مقابلة مع( عاين): “قبل ثلاثة أسابيع بدأ إعلان الدخول في الإضراب الى أن وصل مرحلة الإغلاق الشامل وعدم حضور الاساتذة الى المدارس ويمكن للمعلم أن يحضر الى المدرسة ويمتنع عن التدريس”. وأضاف نايل ” زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم يخفف عبء الجبايات المستمرة التي تفرض على أولياء الأمور بفعل تدني الصرف ” .

وبحسب أخر دراسة أعدها المكتب الاجتماعي للجنة المعلمين السودانيين فإن أجر المعلم بالدرجة الأولى يغطي 13% فقط من تكاليف المعيشة الشهرية بينما يحتاج في الحد الأدنى إلى أكثر من 570 ألف جنيه.

وفي 16 أكتوبر الماضي، مواكب حاشدة في الخرطوم العاصمة والولايات لتقديم مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية في الخرطوم العاصمة و لأمانات حكومات الولايات تطالب بتحسين الأجور وزيادة الصرف الحكومي على التعليم بنسبة 20% من الإنفاق السنوي للبلاد، ونسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وطالبت لجنة المعلمين السودانيين، في مذكرتها آنذاك، برفع الحد الادنى للأجور إلى 69940 جنيهاً ورفع طبيعة العمل من 50% إلى 70% للمعلمين و80%  لمعلمي التربية الخاصة والتعليم الفني ومناطق الشدة. واستحداث علاوة للعاملين بالتعليم 10% من المرتب الأساسي تحت مسمى علاوة تعليم، على أن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم .

كما طالبت بتنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملاً وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، على أن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقاً لشروط كل فئة .

ودعت السلطات إلى الالتزام الفوري بدفع استحقاقات المعلمين في بدل اللبس والبديل النقدي وفروقات تعديل الحد الأدنى  للعام 2022.

وفي 28 نوفمبر الماضي، نفذت لجنة المعلمين السودانيين، إضراباً ممرحلاً ليوم واحد وسط إستجابة واسعة لكل المدارس الحكومية في الخرطوم والولايات .