7 ديسمبر 2022
عادت لجنة المعلمين السودانيين، أحد أبرز مكونات تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الثورة الشعبية ضد الرئيس المعزول عمر البشير، للإضراب عن العمل مجدداً اليوم الأربعاء في العاصمة والولايات، للمطالبة بتنفيذ حزمة مطالب مهنية ومالية، تتعمد السلطات السودانية تجاهلها رغم المطالبات المتكررة.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان الأربعاء، أن التقارير الأولية تفيد بأن بعض المدارس في ولايات السودان أغلقت بشكل كامل، مع إمتناع الطلاب والمعلمين الحضور إلى المدارس في أكثر من ولاية. وأكدت أن المعلمون عازمون على مواصلة الإضراب إلى حين تنفيذ المطالب التي تم رفعها للجهات الحكومية.
وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، لـ(عاين): “أن نسب نجاح الإضراب تتوالى في الإرتفاع، وبعد أن نفذ المعلمون إضراباً جزئياً في المرة السابقة، فإن المعلمون نفذوا إضراباً كلياً أو شبه كلي هذه المرة”.
وأكد أن الإضراب الذي نفذته لجنة المعلمين السودانيين، الأربعاء، شهد إغلاق تام لعدد من مدارس محليات الخرطوم، وبعض ولايات السودان.
وبحسب متابعات (عاين) فقد إنضم العاملون في قطاع التعليم، ضمن قائمة المشاركين في الإضراب الذي جرى تنفيذه اليوم.
وأوضح الباقر أن لجنة المعلمين السودانيين، ستمضي جهة التصعيد المطلبي بزيادة عدد أيام الإضراب تدريجياً، إلى حين استجابة السلطات لمطالب المعلمين والعاملين في قطاع التعليم.
وقال أن اللجنة أقرت الإضراب المتدرج لسببين، الأول هو إرسال رسالة إلى أولياء الأمور تشير إلى أن هدف الإضراب هو لفت نظر الحكومة إلى مطالب المعلمين المشروعة، والثاني إعطاء فرصة للمخدم لأن يستجيب للمطالب المُضمنة في مذكرة المعلمين.
وأكد أن المعلمين، حال إستمرار المخدم في تجاهل مطالبهم، سيلجأون إلى الدخول في إضراب شامل.
ويعتبر الإضراب الذي بدأ اليوم ويستمر حتى يوم غد الخميس هو الثاني، بعد إضراب “العزة” الذي دعت له لجنة المعلمين السودانيين، خلال 9 أيام.
وبحسب أخر دراسة أعدها المكتب الاجتماعي للجنة المعلمين السودانيين فإن أجر المعلم بالدرجة الأولى يغطي 13% فقط من تكاليف المعيشة الشهرية بينما يحتاج في الحد الأدنى إلى أكثر من 570 ألف جنيه.
وفي 16 أكتوبر الماضي، مواكب حاشدة في الخرطوم العاصمة والولايات لتقديم مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية في الخرطوم العاصمة و لأمانات حكومات الولايات تطالب بتحسين الأجور وزيادة الصرف الحكومي على التعليم بنسبة 20% من الإنفاق السنوي للبلاد، ونسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وطالبت لجنة المعلمين السودانيين، في مذكرتها آنذاك، برفع الحد الادنى للأجور إلى 69940 جنيهاً ورفع طبيعة العمل من 50% إلى 70% للمعلمين و80% لمعلمي التربية الخاصة والتعليم الفني ومناطق الشدة. واستحداث علاوة للعاملين بالتعليم 10% من المرتب الأساسي تحت مسمى علاوة تعليم، على أن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم.
كما طالبت بتنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملاً وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، على أن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقاً لشروط كل فئة.
ودعت السلطات إلى الالتزام الفوري بدفع استحقاقات المعلمين في بدل اللبس والبديل النقدي وفروقات تعديل الحد الأدنى للعام 2022.
وفي 28 نوفمبر الماضي، نفذت لجنة المعلمين السودانيين، إضراباً ممرحلاً ليوم واحد وسط إستجابة واسعة لكل المدارس الحكومية في الخرطوم والولايات.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين، وقتها، إنها سترفع إضراب اليوم الواحد، لمنح السلطات الحكومية فرصة لتلبية مطالبها المشروعة.
وأوضحت أنها ستشرع في جدولة الإضراب خلال الأيام المقبلة حالة إستمرار السلطات رفضها الرد على المطالب التي تضمنتها مذكرتها المقدمة إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وبعد مرور أكثر من إسبوع على إضرابها الأخير، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، تنفيذها لإضراب يستمر ليومين، وحذرت من خطورة تجاهل مطالبها المشروعة.
وأبدت لجنة المعلمين السودانيين أسفها جراء تجاهل السلطات مع إضراب المعلمين الواسع الذي شاركت فيه كل ولايات السودان.
تعليم يواجه تهديد
واعتبرت في بيان الأربعاء، أن تجاهل السلطة لمطالب المعلمين العادلة يهدد كامل العملية التعليمية في البلاد. وأكدت اللجنة، عبر مكتب الإعلام استمرار الإضراب يوم غد الخميس.
ورأى عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، بولاية جنوب دارفور، يس طه، أن المعلمين بالولاية نجحوا في تنفيذ الإضراب الذي دعت لها اللجنة، بنسبة نجاح بلغت 100% نتيجة للمشاركة الواسعة بواسطة معلمات ومعلمي الولاية.
وأوضح أن الإضرابات المتوالية التي قادتها لجنة المعلمين السودانيين، أدت إلى رفع الوعي الحقوقي لدى العاملين في قطاع التعليم.
ولفت إلى أن مطالب المعلمين المشروعة المتمثلة في زيادة الأجور وتحسين الخدمات التعليمية لا تصب في مصلحة المعلمين فقط ، لكنها ستؤدي حال تنفيذها إلى جودة التعليم الذي يصب في مصلحة التلاميذ والمجتمع.
وبشكل عام تعاني مدارس ولاية جنوب دارفور، من شح المعلمين والعاملين في قطاع التأمين، مع تدني البيئة المدرسية، وانعدام تام لأبسط المعدات التعليمية.
وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، بولاية جنوب دارفور، يس طه لـ(عاين) أن 60% من مدارس الولاية “قشية” و بعضها منهار بصورة تامة.
وأشار، في حديث مع (عاين)، أن بعض الطلاب في هذه المدارس يتلقون دروسهم تحت ظل الأشجار، مع عدم توفر أبسط المقومات التعليمية مثل “السبورة” و”الطباشير”.
وأوضح أن بعد المسافات وعدم إهتمام حكومة ولاية جنوب دارفور، أدى إلى إنعدام الدعم اللازم للعديد من المدارس، ما جعل الكثير من مدارس هذه الولاية منسية.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم الولائية يتوجب عليها العمل على تحسين البيئة المدرسية لهذه المدارس وتقديم العون عن طريق تعيين معلمين وعاملين جدد.
ودعا إلى ضرورة تشييد مدارس ببناء ثابت كبديل للمدارس “القشية” المنتشرة في كل محليات الولاية، مع ضرورة توفير الكتاب المدرسي والأدوات التعليمية.
وأوضح أن لجنة المعلمين السودانيين، بولاية جنوب دارفور طالبت وزارة المالية الاتحادية ببدل اللبس والبديل النقدي لعامي 2021 و2022.
وقال طه، أن وزارة المالية الاتحادية أكدت للجنة المعلمين السودانيين بالولاية أن الحكومة أرسلت المبالغ المالية إلى وزارة المالية بالولاية، إلا أن حكومة الولاية ممثلة والي الولاية المكلف التجاني هنون ومدير عام وزارة المالية علي الشيخ و مدير ديوان شؤون الخدمة المدنية، نفت استلامها لأي مبالغ من وزارة المالية الاتحادية.