22 ديسمبر 2022
رفض معلمون وتربيون بولايات دارفور عمليات الضغط الذي تمارسه حكومات الولايات على المعلمين وتهديدها بتعطيل العملية التعليمية على خلفية اضراب المعلمين المستمر منذ وقت للمطالبة بتحسين الأجور.
وزادت مخاوف المعلمين بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في ولاية جنوب دارفور الثلاثاء الماضي تعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية الى أجل غير مسمى في اعقاب مظاهرات طلابية بمدارس مدينة نيالا ثاني أكبر المدن السودانية.
وتتهم لجنة المعلمين بولاية جنوب دارفور لجنة أمن الولاية بالضغط على المعلمين من خلال تعطيل العملية التعليمية ووضعهم في مواجهة مع المواطنين بدلاً من التفكير في معالجة القضية الأساسية المتعلقة بتحسين أجور المعلمين ورفع الحد الأدنى للأجور الى 69 ألف بدلاً من 12 ألف جنيه.
وطالب المتحدث باسم لجنة المعلمين في ولاية جنوب دارفور عصام شرا ، الأجهزة الأمنية بالولاية القيام بدورها كاملاً في حماية الارواح والممتلكات. وأضاف في مقابلة مع (عاين)، ” لدينا تجربة طويلة مع لجنة أمن ولاية جنوب دارفور في تعطيل العام الدراسي بسبب مظاهرات طلابية وأن كانت محدودة”.
وأشار عصام شرا إلى أن الاستجابة الواسعة لاضراب المعلمين في ولايات دارفور دفعت حكومات الولايات الى التفكير في الخيار السلبي وهو إغلاق المدارس بحجة الأوضاع الامنية، وهذا يعكس الهشاشة الامنية خاصة في ولاية جنوب دارفور.
ولفت شرا، إلى أن نسبة الاضراب في ولايات دارفور تراوحت ما بين 90 – 100 بالمئة لجهة أن عدداً كبيراً من المدارس أغلقت أبوابها تماماً بدلاً عن الحضور والتوقف عن التدريس خلال الإضراب الذي يستمر دون تراجع لحين الاستجابة لمطالب المعلمين. ونفى المتحدث باسم اللجنة أن يكون للمعلمين دور تظاهر الطلاب.
وكانت حكومة ولاية شمال دارفور أصدرت قراراً مماثلاً علقت بموجبه الدراسة في شمال دارفور لثلاثة أيام ومن ثم عاودت الدراسة بعد يوم من مظاهرات طلابية تضامنية مع إضراب المعلمين.
وقال والي ولاية شمال دارفور نمر عبدالرحمن لـ(عاين)، “الاوضاع الاستثنائية في ولاية شمال دارفور تجعل الحكومة تفكر اولاً في استقرار الوضع الامني لجهة أن خيار إغلاق المدارس من وقت لآخر أمر متوقع كلما كانت هناك ضرورة أمنية لحماية الأرواح والمؤسسات وممتلكات المواطن”.
وبالمقابل تتهم لجنة المعلمين بولاية وسط دارفور حكومة الولاية باستخدام كرت التهديد بإغلاق المدارس وتوقف العملية التعليمية. وحذر عضو لجنة المعلمين بوسط دارفور محمد أبكر، في تصريح لـ(عاين) حكومة الولاية من مغبة استخدام كرت إغلاق المدارس
وفي مطلع الأسبوع الماضي أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في السودان عن قلقها البالغ إزاء اضطراب المعلمين الذي طال أمده، مما ينذر باغلاق وشيك لجميع المدارس في السودان الامر الذي من شأنه أن يفاقم ازمة التعليم التي تواجه ملايين أطفال السودان.
وتقول المنظمة الاممية، إن إيجاد حلول متبادلة لإبقاء المدارس مفتوحة أمرًا حيويًا لإنهاء أزمة التعليم، ومنع فقدان جيل من الأطفال السودانيين من حقهم في التعلّم داعيةً جميع أصحاب المصلحة المشاركين في المفاوضات بشأن رواتب العاملين في مجال التعليم بمنح الأسبقية لمصالح الأطفال الفضلى.
وبحسب أخر دراسة أعدها المكتب الاجتماعي للجنة المعلمين السودانيين فإن أجر المعلم بالدرجة الأولى يغطي 13% فقط من تكاليف المعيشة الشهرية بينما يحتاج في الحد الأدنى إلى أكثر من 570 ألف جنيه.
وفي 16 أكتوبر الماضي، نفذت اللجنة مواكب حاشدة في الخرطوم العاصمة والولايات لتقديم مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية في الخرطوم العاصمة و لأمانات حكومات الولايات تطالب بتحسين الأجور وزيادة الصرف الحكومي على التعليم بنسبة 20% من الإنفاق السنوي للبلاد، ونسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وطالبت لجنة المعلمين السودانيين، في مذكرتها آنذاك، برفع الحد الادنى للأجور إلى 69940 جنيهاً ورفع طبيعة العمل من 50% إلى 70% للمعلمين و80% لمعلمي التربية الخاصة والتعليم الفني ومناطق الشدة. واستحداث علاوة للعاملين بالتعليم 10% من المرتب الأساسي تحت مسمى علاوة تعليم، على أن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم.
كما طالبت بتنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملاً وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، على أن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقاً لشروط كل فئة. ودعت السلطات إلى الالتزام الفوري بدفع استحقاقات المعلمين في بدل اللبس والبديل النقدي وفروقات تعديل الحد الأدنى للعام 2022.