19. فبراير 2021
قال مسؤول بمجلس السيادة السوداني ، ان مناقشة ملف تسليم الرئيس المعزول عمر البشير والمطلوبين للمحكمة الجنائية من قيادات النظام المخلوع ستتم بعد اداء اليمين الدستورية من قبل اعضاء مجلس السيادة الجدد بعد تعينهم في المجلس تنفيذاً لاتفاق سلام جوبا الذي وقع اكتوبرالماضي بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح.
واكد عضو مجلس السيادة السوداني ، محمد الفكي سليمان لـ(عاين) انه لم يتم تحديد موعد لحسم تسليم المطلوبين من قادة النظام المعزول للمحكمة الجنائية الدولية ولكن سيكون ذلك بعد ان يؤدي اعضاء مجلس السيادة الجدد اليمين الدستورية ، وبحسب مصادر ان اعضاء السيادة الجدد من قادة حركات الكفاح المسلح سيؤدون اليمين الأسبوع المقبل ومباشرة مهامهم بالقصر الرئاسي .
وعين رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ثلاثة أعضاء جدد في مجلس السيادة، من قادة حركات الكفاح المسلح، تنفيذاً لبنود اتفاق السلام الذي وقع بين الحكومة الإنتقالية وحركات الكفاح المسلح في اكتوبر الماضي ،وينتظران يؤدي اليمين الدستورية ، رئيس حركة تحرير السودان (المجلس الانتقالي)،الهادي إدريس يحيى، ورئيس تجمع قوى تحرير السودان، الطاهر أبو بكر حجر، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ،مالك عقار كاعضاء جدد في مجلس السيادة الانتقالي.
واوضح القانوني والناطق بإسم هيئة الإتهام ضد منفذي انقلاب 1989م من قيادات النظام المعزول ، ان تسليم البشير ومن معه للجنائية هو حق لأهل الضحايا في دارفور وهم يجمعون على ذلك ، وكان لابد من اتفاق لحكومة السودان والمحكمة الجنائية وقد قطعت التفاهمات شوط طويل بين الجنائية والنيابة العامة ووزير العدل ،وقال حضرة في مقابلة مع (عاين) “هنالك طلبات مقدمة من الجنائية تم تعديلها لان المحكمة تحاكم البشير في قضايا محددة من جرائم دارفور في فترة زمنية محددة ولكن البشير لديه جرائم اخري في مناطق السودان ودارفور،و حتى لايكون هناك اسهام في مبدأ الإفلات من العقاب كان لابد من مناقشة الاليات مع الجنائية والتى ربما تكون محكمة هجين او يحاكم البشير وقيادات النظام المخلوع في لاهاي وهذه خطوة كبيرة جدا. “
ووصل الى السودان الاسبوع الماضي وفد من المحكمة الجنائية الدولية يضم 12 شخصاً بشأن كيفية مثول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وقادة النظام السابق أمام المحكمة الجنائية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في إقليم دارفور ، وناقش وفد الجنائية والنيابة العامة في السودان كيفية التعامل في هذا الملف، وآليات تسليم المطلوبين والمقبوض عليهم حالياً والذين لم يتم القبض عليهم
وزارت المدعية العامة للجنائية ، فاتو بن سودا ، السودان في أكتوبر الماضي، وبحثت مع مسؤولين في السلطة الانتقالية اليات مثول المطلوبين للمحكمة ، وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف، بحق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وعدد من قادته في الفترة من (2007-2010) م.