عاين – 26 أبريل 2020م
قالت وساطة دولة جنوب السودان اليوم الاحد، ان الحكومة السودانية ومسار دارفور توصلا لاتفاق حول نسبه إقليم دارفور من الموارد القومية والتي حددت بنسبة 40% لمدة عشر سنوات.
وتجري في عاصمة دولة جنوب السودان منذ أشهر مفاوضات للسلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة السودانية على خمس مسارات مقسمة غلى مسار المنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان ومسار ثاني لدارفور ومسارات الشرق والوسط والشمال.
وقال عضو لجنة الوساطة ضيو مطوك في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة التفاوض التي عقدت اليوم بين الوفد الحكومي ووفد مسار دارفور بمقري الاتحاد الأوروبي بالخرطوم وجوبا، “أن الحكومة طرحت ثلاث خيارات حول نسبة إقليم دارفور من الموارد تمثلت في 30% لمدة عشرة سنوات، و40% لمدة خمس سنوات، و50% لمدة ستة سنوات. وأشار الى أنه بعد النقاش والمشاورات تم الاتفاق على منح إقليم دارفور نسبة 40% من الموارد ولمدة عشر سنوات.
وحول تمويل عملية السلام، أوضح عضو الوساطة، انه تم طرح العديد من الأفكار بما في ذلك إقامة مشروع تنموي في مجال التعدين يتم تمليكه لحكومة إقليم دارفور. واوضح ان الوساطة لم تتمكن من حسم أمر تمويل السلام وتم تأجيل النقاش في الامر لجلسة التفاوض القادمة حتى يتمكن الطرف الحكومي من إخضاع الأمر لمزيد من الدراسة.
وفيما يتعلق بمشاركة حركات دارفور في السلطة، قال ضيو- وفقا لوكالة السودان للأنباء- “هنالك نسب مطروحة من قبل الحكومة ومسار دارفور واهل المصلحة وهنالك تقارب في الفهم إلا ان الوساطة رأت ان يتم طرح هذه الأفكار والمقترحات لمزيد التشاور على مستوى قيادة الحركات والقيادة السياسية المعنية بملف السلام بالسودان على ان يتم الاستماع لتلك الآراء في جلسة التفاوض القادمة”.
وبشان الملف الأمني، ابان ضيو، بانه تم التفاكر مع الوفد السوداني برئاسة الفريق مهندس ركن خالد عابدين رئيس لجنة الترتيبات الأمنية حول كيفية البدء في ملف الترتيبات الأمنية لمسار دارفور باعتباره آخر ملف وبه تكون الوساطة قد أكملت التفاوض في مسار دارفور.