اعتصام عمال ميناء رئيسية شرقي السودان يدخل يومه الثاني
بورتسودان – 17 فبراير2020م
دخل الإعتصام المفتوح لعمال ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن شرقي السودان، يومه الثاني احتجاجا على قرار إدارة الجمارك بنقل جمارك الحاويات الخشبية الصغيرة (الطبالي) إلى جمارك سوبا بالخرطوم وإيقاف العمل بها، وطالبوا بإعادة العمل بالحاويات الصغيرة التي تمثل مصدر عملهم الوحيد.
وقررت إدارة الجمارك بإيقاف العمل بالحاويات الخشبية في الميناء وتحويلها إلى حاويات كبيرة باعتماد سجل تجاري لها، واعتبر القرار أن ما يعرف بتجارة “الطبالي” عمل غير قانوني وخارج دائرة الإجراءات للتجارة وفق الأسس والضوابط المتعارف عليها، بما في ذلك عدم الإيفاء بالمعايير الدولية لوسائل النقل، واشارت إلى أنه يتم التحايل بتفريغ الحاويات بميناء جدة وتجزئة البضائع على الطبالي، واعتبرها تهرباً من الإجراءات والسياسات وفق مطلوبات وزارة التجارة الخارجية وبنك السودان مما يجعلها في دائرة التهريب.
وبدأ سكان سواكن وعمال الميناء الاحتجاج على القرار منذ 25 من شهر يناير الماضي، وقدموا مذكرة جماهيرية لرئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، والتقوا وزير البنى التحتية والنقل، هاشم طاهر، الذي وعدهم بترتيب لقاء لهم مع مدير الجمارك لبحث الأمر، وفي الوقت الذي تزايدت فيه احتجاجات المدينة على إرهاصات القرار، أعلن الوالي في الشهر الماضي إيقاف العمل بالقرار حتى 13 فبراير الجاري (الخميس الماضي)، ومن ثم بدأت الاحتجاجات وقام العمل بإغلاق ميناء عثمان دقنة بالكامل ومنع ضباط الجمارك من دخوله، وردّدوا هتافات “قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق”، واستمرت الاحتجاجات وصولا لإعلان اعتصام مفتوح حتى يتم إلغاء القرار.
من جانبه قال الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين بولاية البحر الاحمر، الحسن كنة لـ(عاين)، إن القرار يؤدي إلى تضرر فئات كثيرة منها عمال الكلات والتجار الصغار والعاملين بالاذن المؤقت والمخلصين المبتدئين. من جهته قال رئيس لجنة الاعتصام، العامل، محمود حسين لـ(عاين)، أن “لجنة الاعتصام اجتمعت مع الوالي العسكري ظهر اليوم ووصلت لاتفاق بتعليق عمل القرار لمدة 45 يوم يتم خلالها إيفاد وفد مفاوض للخرطوم للعمل على إيقاف القرار، على أن يتم تعطيل الاعتصام حتى إصدار قرار آخر”.
وأشار حسين إلى أن القرار بدأ إصداره منذ العام 2017 من إدارة الجمارك في عهد النظام البائد، وأضاف أنهم اعتصموا ذلك الوقت احتجاجا على القرار وتم إيقافه، واستنكر إصدار القرار مرة أخرى في العام الحالي، مؤكدا أن القرار مرفوض من كل العمال في المدينة، ولفت إلى أنهم في رفضهم للقرار اتخذوا كل الطرق السلمية الممكنة ابتداءا من تقديم مذكرات للمحلية والولاية وصولا لمقابلة وزير النقل والبنى التحتية. وقال رئيس لجنة الاعتصام، إن “أعداد عمال الميناء بمدينة سواكن كبيرة جدا وليس من السهل تشريدهم، وكشف أن عدد العمال بالميناء يفوق عددهم ال6000 عامل يتوزعون على 136 كلة”، وتابع :”ستستمر مقاومتنا للقرار لأنه يمثل انتهاكا لحقوق سكان المدينة في العمل”.