الفاشر:1 يوليو2020م
يترقب سكان ولاية شمال دارفور غربي السودان، نتائج وقرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة بعد تشكيلها مؤخراً بالولاية، سيما وان شبهات فساد عديدة تحوم حول ملفات عديدة.
وقررت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بشمال دارفور، الأيام الماضية إيقاف كافة المعاملات المتعلقة بالاراضي الى حين اشعار آخر وذلك ضمن إجراءات احترازية اتخذتها اللجنة لمحاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة في وقت تكونت ثمانية لجان فنية للعمل على تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واختراق ملفات الفساد.
وقال مقرر اللجنة والقانوني، خليل تكراس لـ(شبكة عاين)، ان اللجنة قررت إيقاف كافة معاملات الاراضي في ولاية شمال دارفور والمتعلقة بإستخراج شهادات البحث وتعديل السجل واي تصرفات اخرى الى حين اشعار آخر”.
وكشف تكراس، عن قرار آخر قضى بحصر عدد (42) منظمة وطنية ووضعها تحت مراقبة اللجنة للتأكد من سلامة العمليات المالية فيها ومعرفة اوجه التمويل والصرف والجهات المستفيدة منها. وقال ان “اللجنة ضمت في تكوينها ثمانية لجان متخصصة وهي الاراضي ‘ الخدمة المدنية ‘ السيارات ‘ والمنظمات ‘ ولجنة الشركات والمؤسسات الايرادية والاستثمارية ‘ والمصارف ‘ ولجنة الشكاوى والبلاغات ‘ واللجنة الرئيسية وهي لجنة التفكيك واسترداد الاموال”.
واوضح مقرر اللجنة، بأن اللجنة تستمد شرعيتها من الوثيقة الدستورية استنادا على قانون ازالة التمكين الاتحادي كما اها تلقت عدداً من الشكاوى من المواطنين خلال الايام الماضية ولها الحق في ان تحتفظ بالأموال والأصول لحين صدور قرار من اللجنة المركزية العليا لازالة التمكين .
ولفت تكراس، الى ان اللجنة تسلمت كذلك عدة ملفات ومستندات من لجنة محاربة الفساد التي شكلها والي شمال دارفور في وقت سابق كما سجلت زيارات ميدانية لكافة واجهات ومقرات النظام البائد حيث وقفت على عمليات التأمين وتوفير الحماية والحراسات.
وتعد ولاية شمال دارفور من اكثر الولايات التي شهدت عمليات التمكين والفساد لا سيما في مجال الأراضي وعمل المنظمات الوطنية ابان تصاعد قضية دارفور والتدفقات الكبيرة لأموال المانحين في العهد البائد. وقال تكراس، أن “مهمة هذه اللجان هي النظر في مسائل الفساد بكل أنواعها”، مشيراً الى توقعات الجمهور وانتظارهم على فتح الملفات الحية خاصة الأراضي،والمنظمات،والشركات، وملف الخدمة المدنية.
وأعلن عن أن لجنة الشكاوى والبلاغات شرعت في عملها وتلقت عدد من الشكاوى ،والحصول على المعلومات الخاصة بالمال العام .مؤكدا على ضمان حفظ حق المبلغ وسلامته وعدم الكشف عن هويته كما أوضح بأن لجنة الشكاوى تقوم على دراسة الشكاوى المقدمة، والنظر فيها ومن ثم تحويلها إلى اللجان المتخصصة لإبداء رأيها دون التدخل في الشأن القضائي وأن اللجنة لن تعتمد على بلاغات المواطنين فحسب بل على الملفات والمستندات بالمؤسسات ،واستدعاء كبار الموظفين للمثول أمامها ،كاشفا عن وجود استجابة منهم.
واضاف مقرر اللجنة، “أن عمل اللجنة يختص بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد في العقودات أو استغلال النفوذ للتكسب من منفعة معينة، وليس عملها الفصل في الخلافات والتظلمات بين الأشخاص”، موضحا بأن المسائل الشخصية تعالج في النظام القانوني عن طريق النيابات والمحاكم. ومن جانبها، قالت عضوة هيئة محامي دارفور بالفاشر المحامية، وهيبة بشير، لـ(عاين)، ان مفهوم التمكين هو الحصول على موقع أو منفعة باستغلال السلطة، أو التوظيف في الخدمة العامة بمعيار الانتماء لحزب المؤتمر الوطني المحلول، أو الموالين له، أو المنتفعين بحكم صلة القرابة دون وجود شهادات علمية، أو بشهادات جرى الحصول عليها بطرق غير شرعية.
وأضافت وهيبة، أن “اللجنة بحسب القرارات التي صدرت في وقت سابق مهمتها التصدي لملفات الفساد، والعمل بالمستندات ،والحقائق الماثلة أمام اللجنة المختصة، بالإضافة الى مراجعة جميع المشروعات التي تقدمت بها المنظمات الوطنية المحسوبة للعهد البائد لتنفيذها وتمت تمويلها لا سيما من المنظمات الدولية ولم تنجزها والتحقق في السيارات الممنوحة من المنظمات الدولية وفتح ملفات العطاءات والاستيرادات والأراضي” .
وعلي ذات الصعيد، اكد عضو اللجنة، العميد شرطة عبدالاله علي أحمد، ممثل وزارة الداخلية، أن “اللجنة حريصة على استرداد أموال الشعب وأنهم يعملون وفقا للقانون ولامجال للتشفي، أو تصفية الحسابات أو الانتقام من أحد.”
وأشار عبد الاله، إلى أن القانون أجاز للجنة القيام بتكليف المشتبهين بهم للحضور أمام اللجنة، فضلا عن القيام بعملية التفتيش وزيارة المواقع، وطلب المستندات مع اتخاذ الإجراءات القانونية للممانعين وذلك بالتنسيق المحكم بين الشرطة والنيابة والمستشارين القانونيين في المواجهة والقبض على الفاسدين.