17 فبراير 2021
اتفق المدنيون والعسكريون في أغسطس 2019 على مناصفة السلطة الإنتقالية في السودان ،وكان من المأمول أن يتم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي بالتزامن مع هياكل السلطة الإنتقالية لكن بعد عام ونصف على توقيع الوثيقة الدستورية بين المكونين المدني والعسكري والتى نصت على تكوين التشريعي لايزال معطلاً،ويحذر محللون سياسيون من تمدد بعض المؤسسات على مهام البرلمان الانتقالي ، وجرت إجتماعات مكثفة الأسبوع الحالي للمجلس المركزي لقوى والتغيير مع لجان المقاومة بالعاصمة السودانية للوصول إلى تفاهمات حول نسبة لجان المقاومة في البرلمان الانتقالي.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك شدد في مؤتمر صحفي عقب اعلان تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي على أهمية الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي وانتقد بشكل مبطن مجلس شركاء الفترة الانتقالية .
ويؤكد مصدر بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير-فضل حجب اسمه- أن بعض الولايات ذات الكثافة السكانية ستنال عشرة مقاعد وأدنى ولاية ستنال أربعة مقاعد مع التشديد على أن الأطراف التى تشكل المجلس التشريعي متوافقة على منح 120 مقعدًا للنساء بنسبة 40%، وذكر المصدر في مقابلة مع (عاين) أن الاجتماع الذي انعقد بين المجلس المركزي لقوى والتغيير ولجان المقاومة في العاصمة السودانية وضع تفاهمات أولية منحها (14) مقعدًا في البرلمان بولاية الخرطوم بواقع مقعدين في كل محلية إلى جانب منح الولايات (107) مقعد من جملة (157) مقعد نصيب “قحت” في المجلس التشريعي بنسبة 55%، واضاف ” “تقلصت نسبة قوى الحرية والتغيير المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية من 67% إلى 55% نتيجة توقيع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة والتى حصلت على 75مقعدًا بنسبة 25% أما المكون العسكري سيحصل على 60 مقعد ويختار الأعضاء بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير ” .
وحول نسبة المكون العسكري التي ستشكل بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير بحسب نص الوثيقة الدستورية أشار ذات المصدر إلى أن الاجتماع الذي جرى بين الطرفين مؤخرًا تطرق إلى هذا الأمر والتمس رغبة العسكريين في تعيين نواب ذات خلفيات عسكرية تقاعدوا من الجيش والشرطة إلى جانب ممثلين للإدارات الأهلية والطرق الصوفية بمقاعد محدودة ، وقال “لا توجد نوايا لدى المكون العسكري في تعيين عناصر تنتمي إلى النظام البائد في المجلس التشريعي الانتقالي” ، ويعتزم المجلس المركزي لقوى والتغيير التى تحظى بالأغلبية الميكانيكية للمجلس التشريعي الانتقالي بنسبة 55% منح 58 مقعدًا للكتل الخمسة التي تشكل قوى الحرية والتغيير بحسب المصدر بالمجلس المركزي للحرية والتغيير ، ورجح ان الموعد المضروب لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي في الـ 25 من فبراير الجاري لن يكون هو الموعد المقرر نسبة لتأخر الوصول الى القائمة النهائية لاختيار النواب إلى جانب البطء الذي يلازم الشركاء المكلفون بتشكيل البرلمان الانتقالي .
يبدو أن رئيس الوزراء السوداني شعر أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي يتشكل من المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير وحركات السلام الذي شكل بتعديل الوثيقة الدستورية قد يتمدد لاستخدام سلطات المجلس التشريعي سيما وأن هناك تحالفًا بين العسكريين وبعض الحركات الموقعة على السلام في مواجهة قوى الحرية والتغيير ، ويتفق المحلل السياسي ،أمجد عدلان ،مع المخاوف التي أظهرها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وقال في مقابلة مع (عاين) إن أي فراغ يتركه غياب المجلس التشريعي الانتقالي سيكون مُستغلًا من مجلس شركاء الفترة الانتقالية بينما يجري المجلس المركزي لـقوى الحرية والتغيير تقسيمات جغرافية على مقاعد المجلس التشريعي في نسبته البالغة 157مقعدًا من جملة 300 مقعد بالتوافق مع لجان المقاومة وقادة الحراك السلمي في الولايات والعاصمة السودانية.
ويعتقد عدلان أن أي تمثيل لا يشمل جميع مناطق السودان من شأنه أن يضعف المجلس التشريعي الانتقالي مشددًا على أهمية التمثيل الجغرافي والتركيز على العناصر الشابة بنسبة 60% لتأهيلهم لفترة ما بعد الانتقال السياسي ويمكن الاستعانة بالنواب الذين عملوا خلال فترة الديمقراطية ونقل خبرتهم إلى الشباب لأن إضافة عناصر لديها خبرة برلمانية أهمية قصوى في ديناميكية المجلس التشريعي ، ويرى أن المجلس التشريعي الانتقالي سيشكل اضافة الى الفترة الانتقالية بدلًا عن منح صلاحية التشريعات وإجازة القوانين والغائها إلى التشريعي المؤقت بين المجلسين السيادي والتنفيذي الذي لا يتعدى عدد اعضائه 41 عضوًا بينما سيكون المجلس التشريعي متاحًا لرأي و صوت 300 عضوًا ، ويشير إلى أن تعيين واختيار أعضاء المجلس التشريعي ينبغي أن يكون خاضعاً لمعايير عالية من الكفاءة والإلمام بالقوانين والوضع السياسي وقبل ذلك أن يؤمن العضو بأهمية الانتقال الديمقراطي ، ويتوقع ان يتم إعلان المجلس التشريعي الانتقالي نهاية أو منتصف مارس القادم .