17 أبريل 2021
أعلنت السلطات السودانية اليوم السبت، اعتقال عدد من منسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الاسلامية بينهم ضابط برتبة رائد في الجيش السوداني وضابط في الشرطة وفردين من جهاز المخابرات العامة شاركوا في تجمع لشباب الحركة الإسلامية بتنظيم افطارا رمضانياً جماعياً في ساحة الحرية بالخرطوم امس الجمعة.
واطاحت ثورة شعبية في السودان ابريل 2019 بحكم الحركة الاسلامية الذي امتد لنحو ثلاثين عاما، وحظرت حكومة الثورة بموجب قانون ازالة التمكين اي نشاط سياسي للجماعات الاسلامية.
وقالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة لجنة، ان عددا من عناصر النظام المباد نظموا إفطاراً رمضانياً بساحة الحرية يوم الجمعة الـ(٤) رمضان وبثوا مقاطع فيديو عبر السوشيال ميديا أظهرت أن ذلك الإفطار الرمضاني لم يكن ذو طابع إجتماعي، وإنما واجهة لنشاط سياسي لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول، مما يعد نشاطاً مخالفاً للقانون.
وقالت اللجنة بحسب بيان اطلعت عليه (عاين)، انها شرعت فور نشر تلك المقاطع في إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المجموعة المشاركة في هذا العمل المخالف للقانون، وتم بناء عليها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالقبض على المشاركين.
واتبع البيان، “تحركت قوة مشتركة ضمت الشرطة وعدد من منسوبي الأجهزة الأمنية والنظامية الأخرى والتي قامت بمجرد وصولها لمكان تواجد تلك المجموعة بساحة الحرية في انفاذ إجراءات القبض على المشاركين الذين هرب معظمهم من المكان، في ما تم القبض على عدد منهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم”.
وأشارت اللجنة وانه خلال تدقيق بيانات عدد من المقبوض عليهم إتضح أن أحدهم ضابط برتبة الرائد القوات المسلحة – السلاح الطبي، وإثنين من الضباط بجهاز المخابرات العامة بجانب ضابط في الشرطة.
وقالت “تم تسليم أولئك النظاميين للإستخبارات العسكرية والشرطة الأمنية، كما تم القبض على الشخص الذي قام بتصوير الفيديو الخاص بتلك الفعالية وبثه على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي إتضح بأنه موظف بقسم التصوير بقاعة الصداقة”.
ونوه البيان إلى ان التحريات الأولية والمضبوطات افضت لتحديد هويات العديد من المشاركين الذين لم يتم القبض عليهم، وتوفير معلومات أخرى تتعلق بالجهات المنظمة والداعمة لهذا المنشط سيتم ملاحقتهم لإلقاء القبض عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم جراء مخالفتهم لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإستراد الأموال العامة لسنة ٢٠١٩ تعديل سنة ٢٠٢٠ وقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب .
وشددت اللجنة، على تاكيدها على إستمرار عملها بكل الحزم في إنفاذ قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإسترداد الأموال العامة وتفكيك كل مؤسسات النظام المباد وواجهاته وعدم التهاون أو التقاعس مطلقاً تجاه أي أنشطة لمنسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته التنظيمية والسياسية، والتطبيق الصارم لأحكام القانون بحظر ممارسة أي أنشطة متصلة بالحزب المحلول.