18 نوفمبر 2020
حذرت شعبة مستوردي الأدوية في السودان، من ان غياب سياسة واضحه تجاه أزمة الدواء من شأنه ان يؤثر على عملية الإمداد الدوائي الى منتصف العام القادم وقد تتوقف تلقائياً.
و تتمثل الأزمة فى عدم قدرة الدولة على إيفائها بالتزام المالية لقيمة الدعم المقدرة ب٦ مليار جنيه شهري لاستيراد دواء بقيمة ال٣٠ مليون دولار .
وقالت شعبة مستوردى الأدويه، فى بيان تلقته (عاين) اليوم الأربعاء، انها تخشى فى حالة عدم ايجاد سياسة واضحة من قبل الدولة قبل نهاية وحددت هذا الأسبوع كحد أقصى بما تراه مناسبا لمصلحة المواطن سوف يؤثر حتما على الإمداد الدوائي فى مدة زمنية اقلاها منتصف العام القادم، وتخوفت من توقف عملية الاستيراد تلقائيا و وتتطلب إستعادة إستقرار الإمداد فترة مابين ٦-٩ شهور اخري على الدولة تحمل المسؤولية بالكامل .
من جهته، وصف عضو شعبة الصيدليات نصر مار مرقص، ان النظام الذي تتعامل به الحكومه ليس عملياً ولاعلمياً لسلعه حيويه مثل الدواء، ولابد من العوده الى النظام السابق لتوفير الدواء وتوفير النقد الأجنبي فى الوقت المحدد حتى يتمكن المستوردين من حجز الكميات التى يحتاجها السودان من الأدوية من الشركات العالمية التى تعمل بنظام ثابت.
واضاف، “المصانع العالمية لاتقوم بتخزين الدواء لذلك يفترض ان يرسل المستوردين طلباتهم قبل وقت كافي وتقوم المصانع بتصنيعها وهذا يتبط بتوفير النقد الأجنبي من الحكومة بواقع 3 مليون دولار ” .
وقال مرقص لـ(عاين)، ان هناك تحسن فى الصناعة المحلية للدواء فى السودان ولكنها لاتغطي الإحتياج الكامل للدواء فى البلاد.
واوضح بيان شعبة الصيادلة ان ازمة الدواء لا تبارح مكانها دون اي أفق للحل و لا تزال الدولة تمارس وعودا لا غير دون رؤية أو آليات للتنفيذ، ولم يتجاوزحجم الدواء المستورد ال ٩ ملايين دولار منذ بداية العام فيما بلغ استهلاك السودان لنفس الفترة فى العام الماضي قد بلغ ٣٠٠ مليون دولار.
وبحسب البيان ان اتفاقاً بين غرفة المستوردين و المالية و وزارة الصحة برعاية مجلس الوزراء على تمويل فرق السعر لإستيراد الدواء عبر خطاب ضمان من بنك السودان للبنوك التجارية منذ الإسبوع الماضي دون نتائج.
وبحسب وزارة الصحة بولاية الخرطوم، نحو 75% من الأدوية المتداولة تشهد نقصا في الصيدليات وكانت وزارة الصحة الاتحادية قد الغت تسعيرة حددتها مصانع الأدوية المحلية، مما تسبب في أزمة هدد المصنعون على إثرها بالتوقف عن الإنتاج .
وكان بنك السودان المركزي قد الغي تخصيص 10% من حصيلة الصادرات غير النفطية، بإعتبارها من المشكلات التى تواجه إستيراد الدواء.