8 فبراير 2012
أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن الحكومة الانتقالية ستضع برنامجًا خماسيا لتنفيذه خلال الفترة القادمة يتضمن السلام والعلاقات الخارجية والاقتصاد والعدالة والإصلاح المؤسسي للقطاعين المدني والعسكري. ويأتي ذلك بالتزامن مع اعلانه اليوم الاثنين الحكومة الانتقالية الجديدة المتضمنة للقوى الموقعة على اتفاق السلام.
وكشف رئيس الوزراء السوداني في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين بمناسبة إعلان التشكيل الوزاري الجديد أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية سيناقش البرنامج غدا الثلاثاء للتوقيع عليه وجعله ملزمًا لكل الأطراف المشاركة في الحكومة الجديدة.
واعترف رئيس الوزراء السوداني بتزايد الاضطرابات الامنية في البلاد في الفترة الانتقالية قائلاً أن كل البقاع البلاد باتت تشهد توترات امنية رغم الثورة السلمية التي ادهشت العالم.
وتابع : “في ظل المناخ الديمقراطي حق التظاهر مكفول للجميع لماذا يلجأ البعض إلى إغلاق الشوارع بالمتاريس”.
وطالب حمدوك الاجهزة الامنية القيام بدورها ومساندة الحكومة الجديدة في حفظ الأمن للانتقال بالبلاد في طريق سلس.
وأوضح أن البرنامج الخماسي تم تأسيس جزء منه في مجلس الوزراء وهو ليس برنامجا فضفاضا بل يحمل توجهات أساسية ملزمة للأطراف المشاركة في الحكومة الجديدة للنهوض بالاقتصاد والسلام والعدالة والإصلاح المؤسسي والعلاقات الخارجية.
وأشار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن الحكومة الانتقالية أنجزت ملف العلاقات الخارجية بنجاح بالانفتاح على العالم وازالة اسم السودان من قائمة الإرهاب.
وذكر حمدوك أن النموذج السوداني في الشراكة بين المدنيين والعسكريين يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة في السودان تفاديا للانزلاق الذي حدث في دول محيطة وبعيدة.
ودعا رئيس الوزراء السوداني، قوى الثورة بالمشاركة في المجلس التشريعي وقال إن البرلمان الانتقالي يُحصن الفترة الانتقالية معربًا عن أمله في تشكيل المجلس التشريعي في موعده المحدد في 25 فبراير الجاري وتعيين الولاة في 15 فبراير بحسب المصفوفة الصادرة عن مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
تشكيل الحكومة:
من جهته أعلن وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد يعقوب طبقًا للمرسوم الدستوري الصادر عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي أسماء الوزراء/ت في الحكومة الجديدة حيث حصل خالد عمر يوسف على حقيبة وزارة مجلس الوزراء كما حصلت السيدة مريم الصادق على وزارة الخارجية فيما عين ابراهيم الشيخ وزيرًا للصناعة أما وزارة الداخلية فعين فيها الفريق شرطة عز الدين الشيخ ويس إبراهيم وزيرًا للدفاع.
كما أعلن الرشيد سعيد يعقوب الوزراء الجديد حيث عين المرسوم الدستوري الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان جبريل إبراهيم وزيرًا للمالية ونصر الدين عبد البارئ وزيرًا للعدل وياسر عباس وزيرًا للموارد المائية والري وجادين علي عبيد وزيرًا للطاقة والنفط كما تم تعيين عبد الله يحي وزيرًا للتنمية العمرانية والطرق والجسور ومحمد بشير أنمو وزيرا لوزارة المعادن.
كما شملت الحكومة الجديدة تعيين هاشم حسب الرسول وزيرًا للاتصالات وانتصار صغيرون وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي وحافظ إبراهيم وزيرًا للثروة الحيوانية.
وبحسب المرسوم الدستوري الذي تلاه وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد يعقوب فقد تم تعيين الطاهر اسماعيل وزيرًا للزراعة وبثية دينار وزيرة للحكم الاتحادي وعلي جدو وزيرا للتجارة والتموين وميرغني موسى وزيرا للنقل والطرق والجسور وحمزة بلول وزيرا للإعلام ويوسف الضي وزيرا للشباب والرياضة ونصر الدين مفرح وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف.
فيما أعرب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن أمله في تجاوز السودانيين مسائل التأخير في المصفوفة الزمنية والتواقيت مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية تعمل في ظروف بالغة التعقيد.
دعم تنموي:
وأكد حمدوك إن السودان يتطلع إلى الحصول على دعم تنموي بقيمة 1.7مليار دولار سيخصص منه 300 مليون دولار في مجال النفط لزيادة الإنتاج و260 مليون دولار لقطاع الكهرباء إلى جانب الإنفاق على الزراعة والتعليم والصحة.
وردا على سؤال عما إذا كان متوقعا حدوث انهيار اقتصادي أعلن رئيس الوزراء السوداني أن الحكومة الانتقالية قادرة على تخطي الصعوبات نتيجة دعومات كثيرة قادمة في الطريق ستخصصها الحكومة للإنتاج.
وأضاف : “الشعب السوداني إذا طلب من الاستقالة فأنا على استعداد”.
وحول حقيبة التربية والتعليم أعلن رئيس الوزراء ان المنصب يخضع للمزيد من التشاور كما نفى اعتراض الحكومة على تعيين جبريل ابراهيم وزيرا للمالية ووصفها بشائعات الواتس آب وقال إن جبريل شريك اصيل في اتفاق السلام الموقع في جوبا حتى وان تحدث البعض من منطلق خلفيته.
وأوضح حمدوك ان قضايا علاقة الدين بالدولة قطعت الحكومة الانتقالية شوطا كبيرا في هذه المسائل سيما وأن الاتفاق الموقع في جوبا خاطبها وأجرى عليها بعض المعالجات
وأشار حمدوك إلى حدوث بعض الانفراجات في الوقود وانحسار الطوابير أمام المحطات مشيرًا إلى أن الحكومة الانتقالية عبر البرنامج الخماسي ستضع معالجات جذرية.
تقسيمات:
وحصلت قوى الحرية والتغيير على 17 حقيبة وزارية هي الخارجية ومجلس الوزراء ووزارة الري ووزارة العدل وزارة الصناعة ووزارة العمل ووزارة الإعلام ووزارة الأوقاف ووزارة التجارة.
واستحوذت قوى الحرية والتغيير أيضا على وزارة الطاقة والنفط ووزارة النقل والطيران ووزارة الاتصالات ووزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الزراعة ووزارة التعليم العالي.
بينما حصلت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام على حقائب المالية والطرق والجسور والثروة الحيوانية والتعدين ووزارة الحكم الاتحادي ووزارة التنمية الإجتماعية.
بينما يستحوذ المكون العسكري على حقيبتي الدفاع والداخلية وفقا لنص الوثيقة الدستورية الموقعة حيث يتولى الشق العسكري مسؤولية الامن والدفاع.