17 مايو 2021
يحاول قادة السودان في مؤتمر باريس الذي انطلق اليوم الاثنين الحصول على مساعدات اقتصادية ووعود استثمارية لإنقاذ الخدمات المتدهورة في قطاع الطاقة والنقل والتحول الرقمي للاقتصاد وإنعاش العملة المحلية التي تتناقص قيمتها باضطراد. بينما طرح المؤتمر حزمة مساعدات تتمثل في دفع فرنسا قرضا تجسيريا بقيمة (1.5) مليار دولار إلى جانب ملياري دولار من البنك الدولي الى السودان خلال 15 شهر.
ويأتي المؤتمر في ظل صعوبات مالية تواجهها الحكومة الانتقالية بسبب عجز الموازنة بقيمة ملياري دولار إلى ثلاثة مليارات دولار.
ويهدف مؤتمر باريس إلى عرض الفرص الاستثمارية التي يمتلكها السودان في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والتعدين والبنى التحتية والموانئ، بالإضافة إلى الاتصالات والتحوّل الرقمي.
ويؤكد وزير المالية جبريل إبراهيم في حديثه خلال المؤتمر اليوم الاثنين أن السودان ينوي الاستثمار في ربط ميناء بورتسودان بدول تشاد وإثيوبيا عبر السكك الحديدية داعيا مجتمع الأعمال الى الاستثمار في قطاع الاتصالات مضيفا أن الخرطوم ترحب بدخول مشغلين لشبكة الاتصالات.
وأضاف إبراهيم: “إذا كنت تودون الاستثمار في الاتصالات يمكننا أن نحدد لكل شركة المنطقة التي يريد الدخول إليها والعمل لإنشاء بنى تحتية للاتصالات خاصة المناطق النائية”.
بينما ذكر وزير المالية الفرنسي جاك نيكر في مستهل أعمال مؤتمر باريس بشأن التحول الديمقراطي في السودان والذي يحاول شطب ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار وتشجيع الاستثمار أن الأوضاع في السودان لاتزال هشة لكن هناك فرص متاحة أمام السودانيين للحصول على قروض ومساعدات مالية لتخفيف حدة الاصلاحات الاقتصادية.
ورغم أن وزير المالية الفرنسي جاك نيكر تحدث عن ضرورة منح مساعدات مالية لتقوية شبكة المجتمع لمقابلة الإصلاحات إلا أنه تطرق إلى ضرورة رفع التعرفة الجمركية وإصلاح سعر الصرف في البنك المركزي السوداني.
كما دعا المسؤول الفرنسي البنك المركزي السوداني بمرونة سعر الصرف والإجراءات المتعلقة بتوحيده وتسهيل الحصول على قروض مصرفية لافتا إلى أن فرنسا لاحظت ان السودان نفذ خطوات جيدة خلال الشهور الماضية مشددًا على انه لابد من خطط اضافية.
وتابع المسؤول الفرنسي: “تسوية ديون السودان تهدف الى مشاركة دول الصين والسعودية في اطفاء ديون السودان وجلب المزيد من الموارد لابد من الشكر على الجهود وباريس تدعم السودان”.
وأعلن المسؤول الفرنسي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعلن عن دفع قرض تجسيري بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة السودان في اطفاء الديون الخارجية البالغة 60 مليار دولار داعيًا جميع الدول العودة الى السودان والاستثمار في هذا البلد.
- قرارات جريئة
من جهته أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ان السودان تأخر كثيرا لكنه يود العودة إلى المجتمع الدولي والسودان دائما يقف بقوة يسير مسارات الإصلاحات.
وأضاف حمدوك : “أن السودان عمل على اربعة محاور خلال عامين وانضم إلى المعاهدات الدولية مثل اتفاقية سيداو التي تكافح التمييز ضد النساء واتخذ قرارات جريئة وصعبة”.
وتابع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك : “تم تنفيذ حزمة إصلاحات في القانون الجنائي السوداني وتم إلغاء قانون النظام العام والمصادقة على المعاهدات الدولية وإقرار سلام مع الحركات المسلحة نأمل انضمام عبد الواحد نور وعبد العزيز الحلو الذين يقودان حركتين مسلحتين الى عملية سلام جوبا”.
من جانبه أعلن نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم في ذات المؤتمر الذي عقد في باريس اليوم الاثنين أن الحكومة السودانية وافقت على حزمة اجرائية وبناء على الامر يعلن البنك الدولي عن قرض بقيمة ملياري دولار للسودان تنفذ في الفترة بين 15 شهرا.
وأشار غانم إلى ان العديد من السودانيين لا يحصلون على خدمات الكهرباء مشيرا إلى أن العالم يقف الى جانب السودان سيما وأنه استعاد عضويته بالكامل في البنك الدولي وأردف : “البنك الدولي يحتاج الى ضمانات من الدول بشأن السودان وتلقى استجابة في هذا الصدد”.
وأضاف : “السودان لديه موقع مميز الى شمال افريقيا ولديه ثروة حيوانية مصادر طاقة متجددة وامكانية الوصول عبر السودان الى الأسواق الإقليمية سهلة جدا”.
- “الشيوعي” غير متفائل
لكن المتحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني فتحي فضل قلل في تصريحات لـ(عاين) من تأثير مؤتمر باريس على تحسن الاقتصاد موضحا أن الجهات الدائنة تستحوذ في الغالب على ثلثي قروضها.
وأردف فضل: “هناك شروط خفية غير معلنة عندما تدفع الجهات الدائنة القروض المالية للدول التي تطلبها سيما في حالة السودان لان الحكومة الانتقالية ضعيفة وتغيب عنها الإرادة الوطنية والخطط والاشتراطات “.
وتابع : “الحزب الشيوعي لا يعارض وجود القطاع الخاص المحلي والأجنبي لكن يجب ان يكون تحت رقابة وإرادة الحكومة الانتقالية وخططها”.
وقال فتحي فضل إن الحكومة الانتقالية ركلت الحلول الاقتصادية التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير واتهم الحكومة بوضع الاقتصاد في أيدي ثلاثة شخصيات.
وأوضح متحدث الحزب الشيوعي انه غير متفائل بشأن مؤتمر باريس لأن الحكومة الانتقالية ضعيفة ولا تملك الخطط والحلول لا تأتي من هذه المجموعات الاقتصادية الخارجية.
ورحب سيدة الاعمال السودانية عابدة المهدي التي تحدثت في المؤتمر عن وجود فرص استثمارية في السودان اربعة محاور رئيسية هي الزراعة والطاقة وتبني التقنيات وتحسين الاقتصاد لفقراء الريف.
وتابعت : “القطاع الخاص السوداني لديه إمكانيات عظيمة وتحسين مصادر الطاقة النظيفة توليد الكهرباء من الشمس واللجوء إلى التقنية الرقمية لزيادة الإنتاج”.
من جهته كشف وزير المالية السوداني جبريل ابراهيم ان السودان يعرض فرص عديدة للاستثمار خاصة قطاع الاتصالات نتهيأ لاستقبال مشغلين جدد.
وذكر إبراهيم في المؤتمر الذي تستضيفه باريس أن مهمة السودان صعبة و تشوبها الكثير من التحديات.
وأضاف جبريل ابراهيم: “لماذا الاستثمار في السودان .. عدد سكان البلاد حوالي 40 مليون نسمة لدينا اراض خصبة وحكومة ملتزمة بالإصلاحات ونود أن نخلق الإطار القانوني الملائم للاستثمار.
وأشار وزير المالية السوداني ان بلاده تنتج نسبة ضئيلة من الطاقة الكهربائية ونعتزم زيادة مصادرها لأن نسبة الذين يحتاجون إلى الكهرباء في اتساع مستمر.
- شروط أميركية
من جهته اكد ممثل وزارة الخزانة الأميركية الذي تحدث في المؤتمر من خلال تقنية الفيديو كونفرنس أن السودان نفذ خطوات في إصلاح القطاع ويحتاج الى وضع مزيد من الأطر القانونية ومراقبة غسيل الاموال.
وتابع : “بصفة شخصية استثمرت في السودان وهناك فرصة مواتية بعد إزالته من قائمة الإرهاب ونشجعهم على تعزيز الإصلاحات في القطاع المصرفي لان العديد من البنوك تعاني من الارث القديم”.
وأردف: “نريد أن يسمح للقطاع الخاص بالوصول الى المصارف وتقليل المخاطر”.