22 يونيو 2021
حمدوك: “هناك تشظي بين المدنيين والمدنيين وتشظي بين العسكريين والعسكريين.. وهذا مقلق جدا”…(عاين) تنشر نص المبادرة
طرح رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مبادرة على القوى السياسية والاجتماعية في البلاد لأجل حماية وتحصين الفترة الانتقالية والخروج من مأزق السودان “يكون أو لا يكون”.
وأشار حمدوك في تنوير صحفي اليوم الاثنين أن ثورة ديسمبر أتاحت فرصة للانتقال نحو الديمقراطية وتداول السلطة ودولة المواطنة والعدالة بشعاراتها رغم الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية.
واعترف حمدوك، بوجود واقع معقد في السودان لأن التوازن أفرز واقعا مقعدا وانتقال معقد وهذا النموذج يحتاج إلى خلق كتلة تاريخية والتوافق على برنامج وطني.
وتابع حمدوك : “العامين الماضيين لدينا انجازات مثل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والعودة الى المجتمع الدولي لكن تظل التحديات الماثلة أمامنا في وضع العلاقات الخارجية لافتا إلى أن نموذج البلدان في الانتقال غير متشابهة.
وأوضح حمدوك أن التحديات امام الانتقال مظهر لأزمة سياسية عميقة معترفا بوجود “تشظي بين المدنيين والمدنيين وتشظي بين العسكريين والعسكريين.. وهذا مقلق جدا”.
وأشار حمدوك، إلى أن نموذج الشراكة بين المدنيين والعسكريين قائمة على بناء الديمقراطية هذا صحيح لكنها لا تمضي في خط مستقيم ونظل نعالج التحديات بالصبر.
وقال حمدوك، أن الأزمة الراهنة مخيفة اذا ما فكرنا في تداعياتها لكن لابد من خلق الامكانيات لحلها والوعي بخطورة الموقف والنظر بأذهان مفتوحة والتعامل بجدية والصرامة محذرا من ان الانتقال يضع السودان في أن يكون أو لا يكون.
ورأى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن السودانيين بحاجة الى خلق كتلة تاريخية مشيرا إلى أن الاستقلال تحقق في البلاد نتيجة توافق وطني لذلك نطرح المبادرة لحماية الفترة الانتقالية.
رئيس الوزراء: المبادرة ترتكز على إصلاح القطاع الأمني والعسكري والوصول إلى جيش موحد وخلق مركز موحد للقرار في الدولة.
وأردف: “نعلم معاناة السودانيين في المعيشة ونعلم احساس الغاضبين والرافضين لما يحدث لكن أبوابنا مفتوحة للتحاور للنقاش والاستشارة في قضايا الوطن بطريقة تساعدنا على برنامج الحد الأدنى وإنقاذ البلاد ودعا حمدوك جميع قطاعات الشعب بالمشاركة في المبادرة.
وأعلن حمدوك، أن المبادرة ترتكز على إصلاح القطاع الأمني والعسكري والوصول إلى جيش موحد ومهني لافتا إلى أهمية خلق مركز موحد للقرار في الدولة بدلا عن المراكز المتعددة التي سادت خلال العامين الماضيين.
ونوه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الى ان العالم لا يحترم الدولة التي تدار بالمراكز المتعددة للقرار سيما في العلاقات الخارجية.
وأضاف حمدوك: “المبادرة ترتكز أيضا على تنفيذ اتفاق السلام الشامل والترتيبات الامنية بكل جدية ومعالجة قضايا العدالة وتحقيقها وإجراء العدالة الانتقالية”.
وشدد حمدوك على أن المبادرة تنص على عدم الإفلات من العدالة والمثول أمام الجنائية الدولية مضيفا ان المبادرة ترتكز أيضا على معالجة الازمة الاقتصادية عبر برنامج وطني متوافق عليه داخليا مع امكانية حفظ العلاقة مع المحيط الدولي.
وتابع: “يجب تفكيك دولة الحزب الى دولة المواطنة”.
وأكد رئيس الوزراء أن المبادرة تنص على تشكيل المجلس التشريعي خلال شهر واحد من الآن مشيرا إلى ان البرلمان الانتقالي تأخر كثيرا وتكوينه يحصن الفترة الانتقالية وأقر بأن هناك واقعا معيبا فيما يتعلق بإجازة القوانين عبر مجلسي السيادة والوزراء.
وأوضح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه طرح المبادرة على القيادات العسكرية وسياسيين وتعهد بإخضاع المبادرة للتشاور العريض وتكوين آلية متابعة للمبادرة لمتابعة توافق السودانيين وحماية الفترة الانتقالية.
وفيما يلي تنشر (عاين) نص مبادرة رئيس الوزراء بعنوان: (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام)
تمهيد:
تشهد بلادنا أزمة وطنية شاملة منذ استقلالها تمثلت في غياب المشروع الوطني الذي يحظى بإجماع كاف يحقق رغبة السودانيين والسودانيات في قيام حكم مدني ديمقراطي يحقق المواطنة المتساوية.
نهض شعبنا من بين الركام وفجر ثورة ديسمبر المجيدة بأوسع مشاركة جماهيرية وباستجابة القوات النظامية لنداءات الشعب التواق للتغيير. منحت الثورة فرصة تاريخية لبلادنا بما طرحته من ملامح المشروع الوطني المنشود عبر شعار “حرية سلام وعدالة”. مع ذلك ورغم ما حققته الثورة في عامين من سلام وفك للعزلة الدولية وسير في طريق التحول الديمقراطي، إلا أن وطأة الماضي الثقيلة تركت انقسامات متعددة الأوجه (مدني مدني – مدني عسكري– عسكري عسكري) وقد تفاقمت هذه الاختلافات في الآونة الأخيرة وأصبحت تعبر عن الأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد حالياً.
مظاهر الأزمة العامة وخطرها على الانتقال:
على الرغم مما تحقق في الفترة الماضية من إنجاز السلام في مرحلته الأولى وفك العزلة الدولية وإزالة السودان من قائمة الإرهاب والإصلاحات القانونية والسياسية والانفتاح الاقتصادي إلا أن هنالك تحديات عديدة تعترض مسار الانتقال أهمها الوضع الاقتصادي والترتيبات الأمنية والعدالة والسيادة الوطنية والعلاقات الخارجية واستكمال السلام وتعدد مراكز القرار وتضاربها والوضع الأمني والتوترات الاجتماعية والفساد وتعثر إزالة التمكين وبناء المؤسسات. يأتي كل ذلك على خلفية الانقسامات داخل الكتلة الانتقالية وعدم وجود مركز موحد للقرار وغياب الأولويات والتصور المشترك للانتقال.
الوجه الجديد للأزمة وخطره على السودان:
شهدت الفترة الماضية تصاعد الخلاف بين شركاء الفترة الانتقالية مما يشكل خطراً جدياً لا على الفترة الانتقالية فحسب بل على وجود السودان نفسه، وقد بذلت مجهودات في التواصل مع الأطراف المختلفة ونزع فتيل الأزمة، والتي أرى أنها لن تحل إلا في إطار تسوية سياسية شاملة تشمل توحيد الجبهة المدنية والعسكريين وإيجاد رؤية مشتركة بينهما للتوجه صوب إنجاح المرحلة الانتقالية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تنهض على قاعدة المواطنة المتساوية.
أسس التسوية السياسية الشاملة:
- توحيد الكتلة الانتقالية وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال.
- الشروع مباشرة وعبر جدول زمني متفق عليه في عملية الوصول لجيش واحد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة عبر عملية للإصلاح الشامل وبما يعبر عن تنوع السودان الفريد.
- توحيد مراكز القرار داخل الدولة وعملها وفق رؤية مشتركة.
- الاتفاق على آلية موحدة للسياسة الخارجية وإنهاء التضارب الذي شهدته الفترة الماضية.
- الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام واستكماله كقضية رئيسية من قضايا الانتقال.
- تقوية توجه الحكومة والدولة الذي يقوم على الإنتاج المحلي وحماية الفقراء والمستضعفين والتعاون مع المؤسسات الدولية.
- الالتزام بتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن وبناء دولة مؤسسات وطنية مستقلة
- التزام جميع الأطراف فعلاً لا قولاً بالعمل من أجل الوصول إلى نظام حكم ديمقراطي مدني يقوم على أساس المواطنة المتساوية وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة.
الطريق إلى الأمام:
أتقدم إليكم بالمقترحات التالية كأساس لأي تسوية سياسية تبعد شبح الأزمة الحالية وتفتح الطريق نحو الانتقال الديمقراطي:
أولاً: إصلاح القطاع الأمني والعسكري:
قضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري قضية وطنية شاملة لا تقتصر على العسكريين ويجب مشاركة المجتمع السياسي والمدني في رؤية الإصلاح، وهي قضية مفتاحية لكل قضايا الانتقال وبدونها لا يمكن حل قضايا الاقتصاد والعدالة الانتقالية وبناء الدولة المدنية وهو الأمر الذي يتطلب الآتي:
1- القوات المسلحة السودانية يجب أن تكون الجيش الوطني الوحيد وذلك يتطلب إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية جديدة وتمثيل التنوع السوداني في كافة مستوياتها وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق جوبا لسلام السودان.
2- قوات الدعم السريع ذات طبيعة خاصة وساهمت بدور إيجابي في التغيير ودمجها في القوات المسلحة يتطلب توافق بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع والحكومة للوصول لخارطة طريق متفق عليها تخاطب القضية بكل أبعادها.
3- جهاز المخابرات العامة والشرطة السودانية يجب أن ينفذ ما ورد في الوثيقة الدستورية بشأنهما وأن يخضعا لعملية إصلاحات عميقة وجذرية وعاجلة.
4- اضطلاع الجهاز التنفيذي بدور أكبر في إدارة جهاز المخابرات وتغيير كافة مدراء الإدارات بآخرين حادبين على نجاح المرحلة الانتقالية وإجراء إصلاحات جوهرية وسريعة في هيكله وطرق عمله.
5- مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية ومراجعة الشركات التي انتقلت لحوزته عقب التغيير ودمج نشاطه الاقتصادي في الاقتصاد الوطني تحت ولاية المالية على المال العام.
6- ابتعاد القوى السياسية عن العمل داخل القوات المسلحة وعدم استقطاب منسوبيها.
7- تطوير صيغة مجلس الأمن والدفاع لمجلس للأمن القومي يمثل فيه المدنيون والعسكريون بصورة متوازنة ويختص بوضع استراتيجية الأمن القومي ومتابعة تنفيذها.
8- قضية مستقبل القوات المسلحة وتنظيم علاقتها بالحياة السياسية الديمقراطية ستكون من قضايا المؤتمر الدستوري التي ستحسم قبل نهاية المرحلة الانتقالية.
ثانياً: قضايا العدالة:
قضايا العدالة هي أحد أركان ثورة ديسمبر وشعاراتها وهي قضية ممتدة طوال امتداد سنوات نظام الإنقاذ الثلاثين وصولاً لجريمة فض الاعتصام ويجب حلها وفق الأسس التالية:
1- عدم الإفلات من العقاب
2- إنصاف الضحايا وأسرهم
3- ضمان إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية
4- تحقيق الأهداف التي من أجلها استشهد الآلاف وضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
لتحقيق ذلك أرى تنفيذ الخطوات التالية:
1- تكوين لجنة وطنية للعدالة الانتقالية تتولى مهمة الاتفاق على القانون والمفوضية وتصميم عملية شاملة بمشاركة ذوي الضحايا تضمن كشف الحقائق وإنصاف الضحايا والمصالحة الشاملة والإصلاح المؤسسي الذي يضمن عدم تكرار جرائم الماضي مجدداً.
2- الفراغ من تحقيقات فض الاعتصام وتحديد المسؤولين جنائياً عنها والإعلان عن إجراءات عملية بشأنها تنصف الضحايا وتحقق أهداف الثورة وتضمن نجاح المرحلة الانتقالية.
3- مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
4- إصلاح الأجهزة العدلية وإكمال بنيانها المؤسسي وتفكيك التمكين بداخلها.
ثالثاً: قضايا الاقتصاد:
الموارد المنتجة داخلياً تكفي لحل الضائقة الاقتصادية لا سيما الذهب والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية ويكمن الخطل الحقيقي في إدارتها وتحكم أجهزة الدولة في عائد صادرها وأن تتمكن وزارة المالية من فرض الولاية على المال العام، لذا وجب تكوين آلية من الجهاز التنفيذي والعسكريين ومراقبة الجهاز التشريعي لضمان تحقيق هذه المطلوبات.
رابعاً: السلام:
السلام هو أهم مكتسبات الفترة الانتقالية لذا فإن تعزيز الإرادة السياسية لدى كافة الأطراف وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ الاتفاق وحل المعضلات التي تعترض تنفيذها واستكمال عملية السلام هو أولوية قصوى لجميع الأطراف.
خامساً: تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد:
دون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتصفية ركائزه لا يمكن بناء نظام مدني ديمقراطي، لذا يجب التزام جميع الأطراف بتحقيق هذه المهمة داخل المؤسسات المدنية والعسكرية، كما أنه من المهم مراجعة تجربة لجنة إزالة التمكين وتطويرها نحو تحقيق أهدافها. كما أنه من الواجب العمل بصورة صارمة على محاربة الفساد بكافة أشكاله.
سادساً: السياسة الخارجية والسيادة الوطنية:
التجربة الماضية أكدت على عدم تجانس الجهات التي تعمل في ملفات السياسة الخارجية مما هدد السيادة الوطنية والمصالح العليا لبلادنا، وهذا الأمر يستدعي تشكيل آلية واحدة بين الأطراف المكونة للمرحلة الانتقالية للإشراف على ملف العلاقات الخارجية وتوحيد الرؤى وتمتين علاقاتنا الإقليمية والدولية لا سيما مع دول الجوار وعلى وجه أخص مع دولة جنوب السودان.
سابعاً: المجلس التشريعي الانتقالي:
تلتزم جميع الأطراف بتكوين المجلس التشريعي في مدة أقصاها شهر من الآن وبمشاركة جميع الأطراف باستثناء المؤتمر الوطني ومن أجرم وأفسد في حق البلاد.
حال الاتفاق على القضايا أعلاه يتم تكوين آلية مشتركة من كل الأطراف لمتابعة التنفيذ وتطوير الاتفاق بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية.
إعلام مجلس الوزراء
22 يونيو 2021م