(قوى الإطاري): تحديات كبيرة تواجه الاتفاق النهائي مع العسكريين
15 فبراير 2022
أعلن عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” أن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري مع العسكريين طالبتهم بضرورة وقف إطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهريين السلميين أكثر من مرة.
وعلى الرغم من انطلاق العملية السياسية التي تقول قوى مدنية أبرزها “قوى الحرية والتغيير” أنها من أجل تكوين حكومة مدنية وإبعاد الجيش عن السياسة والسلطة المدنية إلا أن العنف ضد المحتجين السلميين لم يتوقف وقتلت القوات الأمنية متظاهرا في أم درمان الخميس الماضي بعبوة غاز على مستوى الرأس.
وشدد القيادي بتحالف الحركة والتغيير، ياسر عرمان في مؤتمر صحفي للحرية والتغيير “المجلس المركزي” اليوم الأربعاء، على ضرورة وقف العنف ضد المحتجين السلميين. وقال: إن “القانون يكفل حق التظاهر السلمي.
حكومة المستقلين
وحول الأنباء التي ترددت بتراجع “المجلس المركزي” عن حكومة المستقلين في الفترة الانتقالية القادمة، رد عرمان قائلًا: “إذا كان هناك شخص لديه كفاءة وينتمي إلى قوى الحرية والتغيير سياسيا لماذا يُحرم من هذا الموقع”.
من جهته أقر عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وأحد أبرز المفاوضين مع العسكريين طه عثمان في المؤتمر الصحفي بتصريحات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بوجود وثيقة سرية “مخبأة في الادراج” تحمل توقيعات أطراف العملية السياسية منذ شهور طويلة.
وأضاف عثمان: “نعم هذا حديث صحيح نحن وقعنا على أطراف العملية السياسية و حددناها منذ وقت مبكر والتوقيعات تحمل أيضا توقيع قائد الجيش وقائد الدعم السريع”.
مخاوف أمنية
من ناحيته أقر عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” وأحد المفاوضين الواثق البرير بوجود تحديات كبيرة تواجه الاتفاق النهائي مع العسكريين مصدرها “النظام البائد” المدعوم من قوى خارجية – لم يسمها.
وأشار البرير، إلى أن هناك 48 ساعة متبقية وحاسمة للوصول إلى اتفاق مع حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وممثل مجموعة الاتحادي الأصل جعفر الميرغني وهو نجل زعيم طائفة الختمية.
وقال ردا على أسئلة من الصحفيين حول وجود حشود عسكرية في مدينة رفاعة وسط البلاد: “الكل مدرك لهذه التحديات من قبل مؤيدي النظام البائد بالتخويف والإرهاب ودعم جهات خارجية وهذه من علامات مخاض الاتفاق النهائي بين القوى المدنية والعسكريين لتشكل حكومة مدنية انتقالية”.
ونفى البرير تقلد المكون العسكري “أية مناصب دستورية” وقال إن المكون العسكري سيعود إلى الثكنات.
من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” جعفر حسن اقتراب التوقيع على الاتفاق النهائي وتكوين حكومة مدنية انتقالية في السودان وإنهاء الانقلاب العسكري.
وقال حسن إن عناصر النظام البائد لن تخيف الشعب السوداني الذي يتابع جلسات المحاكمة بحق رموز النظام المباد. وأشار إلى أن “هذه هي نهاية نظام المخلوع”.
تحركات العسكريين خارجيا
إلى ذلك عقد قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مباحثات مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في مدينة أبوظبي عاصمة الإمارات أمس الثلاثاء ولم يكشف الطرفان عن محتوى اللقاء الذي يأتي عقب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى الخرطوم مطلع هذا الشهر وعقد لقاء مع البرهان.
وتعد الملفات المطروحة بين قائد الجيش السوداني وولي عهد أبوظبي من الملفات المهمة التي تشمل دخول الإمارات في ميناء أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر إلى جانب ملف التطبيع مع إسرائيل.
زيارة البرهان إلى الإمارات تزامنت مع زيارة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى غينيا بيساو تلك الدولة الأفريقية التي أعلنت دعمها للعملية السياسية حسب ما ذكر بيان مجلس السيادة السوداني.
وتأتي تحركات العسكريين بالتزامن مع مشاورات سرية بين قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” وتنسيقية الكتلة الديمقراطية التي تضم حركتي جبريل ومناوي أركو التي تعارض الاتفاق الإطاري.