8 فبراير 2023
تظاهر المئات اليوم الأربعاء وسط العاصمة السودانية ضد الانقلاب العسكري مطالبين بالسلطة المدنية الكاملة ومحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين. وتزامنت الاحتجاجات مع وصول مبعوثين دوليين لدفع العملية السياسية بين قوى المدنية والعسكريين.
وتجمع المئات في محطة شروني للحافلات وسط العاصمة الخرطوم وهم يهتفون ضد الحكم العسكري في الاحتجاجات التي أُرجأت من أمس الثلاثاء إلى اليوم بالتزامن مع جولة المبعوثين إلى السودان حيث يقول قادة الحراك السلمي إنهم يودون اسماع صوت الثورة للمجتمع الدولي والمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين.
وأطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين إلى محيط القصر كما تحركت المدرعات بسرعة جنونية قرب حديقة القرشي وشهدت المنطقة كر وفر بين المتظاهرين ورجال الأمن.
ويرفض المتظاهرون الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر 2022 ويعتبرونه يعزز إفلات الجنرالات من العدالة خاصة قضية فض الاعتصام وقتل المحتجين عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وحمل المتظاهرون في موكب اليوم لافتات لتعريف الفرق بين المادة 130 القتل العمد في القانون الجنائي السوداني والمادة 186 الجرائم ضد الانسانية حيث يقول قادة حقوقيون إن المطالب يجب أن تتركز على محاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين وفقا للمادة 186 لأنها تضع حدا لافلات كبار القادة العسكريين من العدالة.
استعجال الحكومة المدنية
وعقد مبعوثي فرنسا والنرويج وألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اجتماعا مع قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في قاعة الصداقة اليوم الأربعاء تطرق إلى دعم العملية السياسية الجارية والوصول إلى مرحلة تشكيل حكومة مدنية على أساس هذه العملية.
وقال المبعوثون في تصريح صحفي عقب الاجتماع تحدث بالإنابة عنهم مبعوث الولايات المتحدة ومساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة بيتر رود : “نحن ممثلو كل من فرنسا، النرويج، ألمانيا، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية هنا لنؤكد دعمنا للاتفاق السياسي الإطاري”.
وأضاف رود : “الإتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه في الخامس من ديسمبر يعتبر الأساس الأمثل لتكوين الحكومة المدنية القادمة في السودان، والأساس الأمثل لتأسيس الترتيبات الدستورية التي ستفضي إلى فترة انتقالية تنتهي بانتخابات”.
وعبر الدبلوماسي الأمريكي عن أمله في اسراع الأطراف الموقعة على تكوين حكومة مدنية لديها القدرة على إخراج السودان من الأزمة الاقتصادية و السياسية الحالية”.
وذكر مصدر من القوى المدنية لـ(عاين)، أن المبعوثين الدوليين الذين زاروا العاصمة السودانية اليوم وعقدوا لقاءات مع القوى المدنية تحدثوا حول إمكانية الوصول إلى حل نهائي وفق العملية السياسية الجارية وعدم انتظار القوى الرافضة سيما حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي باعتبار أن هذه المهمة يمكن تركها للحكومة المدنية.
وأضاف المصدر، أن المبعوثيين سيعقدون اجتماعا مهما غدا مع الحركات الرافضة للاتفاق الإطاري عقب عودتها من العاصمة المصرية ويمكن على ضوء ذلك تحديد الخيارات القادمة ومن بينها تكوين الحكومة المدنية خلال الشهر القادم على أقصى حد مسموح.
اقناع رافضي الإطاري
من جهته قال المتحدث باسم العملية السياسية وعضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” خالد عمر يوسف في مؤتمر صحفي عقب لقاء المبعوثين الدوليين إن المبعوثين يدركون التحديات التي تواجه العملية السياسية قبيل الوصول إلى حل نهائي ولذلك يواصلون لقاء الأطراف الفاعلة خلال اليوم وغدا الخميس.
وتوقع خالد عمر يوسف التأثير الإيجابي لجولة المبعوثين الدوليين إلى السودان.
وأوضح أن المبعوثين تعهدوا بإعادة السودان إلى مسار المساعدات الاقتصادية حال تكوين حكومة مدنية لإنهاء معاناة الشعب السوداني سياسيا واقتصاديا.
وأعلن يوسف، بدء مؤتمر شرق السودان الأحد القادم بالعاصمة السودانية بمشاركة واسعة لأصحاب المصلحة. وقال إن المؤتمر سيناقش كيفية ازالة التهميش عن إقليم شرق السودان حتى تتمكن الحكومة المدنية من معالجة هذا الأمر.
وقال متحدث العملية السياسية خالد عمر يوسف، إن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري منفتحة نحو لجان المقاومة ومنظمات المجتمع وأضاف : “لن نعود إلى ما قبل 11 أبريل 2019”.
وتابع: “عندما بدأنا النقاشات مع العسكريين حددنا أطراف العملية لمنع الإغراق بأطراف لا علاقة بالعملية وجميع الأطراف مكتوبة .. ونحن لن نيأس من التحدث إلى حركتي مناوي وجبريل الموقعتين على اتفاق جوبا لتنضما إلى الاتفاق الإطاري”.
ونفى خالد عمر يوسف وجود دستور انتقالي معد سلفا ردا على تصريحات عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين الكباشي في جنوب كردفان. وقال: “لن نكون رد فعل لأي تصريح وحتى الآن لم يعلن أي طرف أنه سيتراجع عن الاتفاق الإطاري وهذا الاتفاق هو الذي يؤسس للجيش الموحد والقومي”.
وتعليقا على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى العاصمة السودانية مطلع فبراير الجاري قال خالد عمر إن “هذا الملف يخص الحكومة المدنية فقط”.
وأشار خالد عمر إلى أنهم لا يعلمون شيئا عن طبيعة زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة السودانية الساعات القادمة. وقال : “لم نتلق أي دعوة للقاء لافروف”.