6 يونيو 2022
أعلنت قوى الحرية والتغيير إعتذارها عن حضور الاجتماع الفني للآلية الثلاثية المزمع عقده الأربعاء القادم بحضور أطراف مدنية وعسكرية، في وقت تقاطع كليا قوى سياسية ولجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات دعوات الحوار وتدعو لاسقاط الانقلاب.
وقال المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في تنوير صحفي الاثنين، أن الاجتماع لا يخاطب طبيعة الأزمة الحالية المتمثلة في إنقلاب 25 أكتوبر، الذي يجب أن تقود العملية السياسية لإنهائه بصورة كاملة وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية، وهو ما لا يمكن أن يتم عبر إغراق العملية السياسية بأطراف تعبر عن معسكر الانقلاب أو مرتبطة بالنظام البائد.
وتقود الآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الافريقي ومنظمة ايقاد وبعثة يونتامس حواراً بين الأطراف السودانية لحل الأزمة السياسية التي أعقبت إنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر.
وبحسب التنوير الصحفي فإن لجنة العلاقات الخارجية والاتصال التابعة للمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير عقدت اجتماعين، أحدهما مع الآلية الثلاثية بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بريتس ومبعـوثي الاتحاد الافريقي والايقاد محمد الحسن لبات واسماعيل وايس، بمباني الأمم المتحدة بالخرطوم،والثاني مع مساعدة وزير الخارجية الامريكي للشؤون الافريقية السيدة مولي في.
وقال التنوير الصحفي أن الاجتماعين ناقشا تطورات الراهن السياسي في البلاد وسير العملية السياسية.
وبحسب التنوير الصحفي فإن ممثلو تحالف قوى الحرية والتغيير أوضحوا عدم الالتزام الكامل والصحيح بإجراءات تهيئة المناخ الديمقراطي المتمثلة في رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء العنف والقمع وحماية المدنيين.
كما أوضحوا، أن إجراءات تهيئة المناخ لم تشمل إجراءات وقف القرارات الإرتدادية التي ألغت قرارات لجنة التفكيك وإعادة منسوبي نظام المؤتمر الوطني المباد لمؤسسات الدولة.
ودعا المكتب التنفيذي إلى تصميم خطوات العملية السياسية بالتشاور مع الأطراف الرئيسية من قوى الثورة والمقاومة، لافتاً إلى أن أي خطوة لاحقة يجب ان يسبقها التطبيق الفعلي لاجراءات تهيئة المناخ.
وبحسب التنوير الصحفي فإن قوى الحرية والتغيير، أكدت لمساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي حرصها على أن تؤدي العملية السياسية لإنهاء الانقلاب والتأسيس لتحول ديمقراطي حقيقي تقوده سلطة مدنية كاملة منحازة للثورة وقضاياها، كما يجب أن تقود لأن ينأي الجيش عن السياسة، مع ضرورة إجراء اصلاح أمني شامل يؤدي إلى بناء جيش قومي مهني واحد، وأن توضع قضية العدالة في قلب أي حل سياسي.
وأشار التنوير الصحفي، إلى أن قوى الحرية والتغيير مع شمول العملية السياسية ومشاركة الأطراف الأخرى مثل قوى الكفاح المسلح والقوى الفاعلة المؤمنة بالانتقال الديمقراطي.
رؤية
وبينما تُطلق الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الايقاد حواراً مباشراً بين الفرقاء السودانيين،أعلنت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي يوم أمس رؤيتها لإنهاء الانقلاب والتأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي.
ومنذ الخامس والعشرون من أكتوبر الماضي، يُقاوم السودانيين الانقلاب الذي نفذه القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الذي أطاح بالشركاء المدنيين وإنفرد بالسلطة.
وقالت قوى الحرية والتغيير في الرؤية السياسية التي اطلعت عليها (عاين) على نسخة منها أن الآلية الرئيسية التي تؤدي إلى إقامة سلطة الشعب المدنية الديمقراطية هي الثورة الجماهيرية الشعبية التي يعتمدها الشعب مع التضامن الأفريقي والدولي الذي يدعم الحق في إقامة الحكم المدني وتسليم السلطة إلى قوى الثورة المدنية عبر حل سياسي يُفضي لحل سياسي كامل.
وأوضحت، أن أطراف الأزمة هم معسكر الانقلابيين سواء عسكريين أو مدنيين من جهة والقوى المناهضة للانقلاب ممثلة في الحرية والتغيير ولجان المقاومة وقوى الكفاح المسلح الموقعة وغير الموقعة على إتفاق جوبا لسلام السودان والقوى السياسية والمدنية التي كانت جزءاً من الحرية والتغيير في 11 أبريل وخرجت لاحقاً من جهة أخري.
وأكدت الحرية والتغيير أنها تساند الآلية الثلاثية لتيسير العملية السياسية بين السودانيين وترى أن هدف العملية يجب أن يكون إنهاء الانقلاب والتأسيس لمسار تحول مدني ديمقراطي ذو مشروعية شعبية سودانية واسعة.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، شهاب الدين الطيب، إن الحرية والتغيير إعتذرت رسمياً عن أي حوار لا يحقق إنهاء إنقلاب 25 أكتوبر ويبعد العسكريين من التأثير على العملية السياسية في المستقبل.
ولفت الطيب في حديث مع )عاين( أنه من خلال التعريف الصحيح لطبيعة الأزمة السياسية سيتم تحديد أطراف الحوار بدقة، وعبر تمرحل العملية السياسية سيتم تحديد مشاركة أي طرف في كل مرحلة من المراحل. وأشار إلى الحوار الذي دعت له الآلية الثلاثية حوار مٌغرق بالأطراف لن يفضي إلى نتيجة.
وأوضح الطيب، أن قوى الحرية والتغيير ناقشت الآلية الثلاثية في الرؤية السياسية التي أعدتها من أجل إستعادة المسار المدني الديمقراطي بالتفصيل، مشيراً إلى أنهم لم يسلموا الرؤية السياسية للآلية الثلاثية لأنها معروضة للشعب السوداني من أجل مناقشتها والبت فيها.
وقالت قوى الحرية والتغيير في رؤيتها السياسية، أن مراحل العملية السياسية ثلاثة، مرحلة إنهاء الانقلاب ومرحلة التأسيس الدستوري الجديد الذي يشمل قوى الثورة التي قاومت الانقلاب والمكون العسكري وحركات الكفاح المسلح الموقعة على إتفاق سلام جوبا، ومرحلة التأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي بتمثيل أوسع قاعدة من الأطراف السودانية وتنتهي بالحوار الدستوري الذي يقود إلى مؤتمر دستوري في نهاية الفترة الانتقالية.
ودعت للتوافق على إعلان دستوري جديد يخاطب القضايا الراهنة في أعقاب الانقلاب كما يخاطب مطالب الحركة الجماهيرية المتطلعة لحكم مدني ديمقراطي حقيقي يحقق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.
وفي مؤسسات السلطة الانتقالية، نادت قوى الحرية والتغيير بمجلس سيادة مدني رمزي محدود العدد، يعبر عن التنوع وليس له مهام تنفيذية.
واقترحت الرؤية مجلس وزراء من كفاءات وطنية تكون له كل السلطات الممنوحة في نظام برلماني،على أن يتم إختيار رئيس مجلس الوزراء بواسطة قوى الثورة التي تشمل قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وكافة القوى المناهضة للانقلاب بتشاور واسع بينهم، كما يختار رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع كل قوى الثورة مجلساً للوزراء مع مراعاة الكفاءة والتعدد والتنوع وإلتزام أعضاءه بالثورة وقضاياها.
كما إقترحت مجلس تشريعي محدود العدد تمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40% وتمثل القوى السياسية والشباب ولجان المقاومة بصورة منصفة.
كما تناولت الرؤية قضية الاصلاح العسكري والأمني، وقالت أنها قضية ذات جوانب سياسية وفنية ودعت إلى إشراك القوى السياسية والمجتمع المدني والحكومة الانتقالية في تحديد جوانبها على أن تشكل جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية الجديدة.
وأضحت أنه دون حل قضية القطاع العسكري والأمني بشكل صحيح لا يمكن إستدامة الديمقراطية وإنجاح الفترة الانتقالية بقيادة مدنية، مشيرة إلى أن الهدف النهائي لإصلاح هذين القطاعين هو بناء جيش قومي مهني موحد بقيادة جديدة
وللوصول إلى ذلك دعت إلى تنفيذ إتفاق الترتيبات الأمنية الذي نص عليه إتفاق جوبا لسلام السودان، كما دعت إلى دمج قوات الدعم السريع عبر خطة تقودها مؤسسات السلطة الانتقالية، يتم الاتفاق عليها.
لا تفاوض
وفي 11 مايو الماضي وقعت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم ميثاق تأسيس سلطة الشعب، كما ظلت تٌنتظم الوقفات الأحتجاجية والمواكب المركزية للمطالبة بإسقاط الانقلاب وتسليم السلطة المدنية الكاملة للشعب.
وترفع لجان المقاومة شعار )لا تفاوض لا مساومة لا شرعية( كما يتبنى تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الاحتجاجات الشعبية في ديسمبر 2019 ذات الشعارات، ويرفض الجلوس مع العسكريين.
من جهته يَنادي الحزب الشيوعي السوداني بالعمل على تنظيم قوى الثورة الحية ومناهضة الانقلاب وعدم الاستجابة لدعوات الحوار مع العسكريين التي تهدف لقطع الطريق أمام الثورةـ والتقى في هذا الاطار قبل قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور.
ودعا سكرتيره السياسي في ندوة قبل أيام إلى إنشاء مركز ثوري موحد من أجل إنجاز مهام ثورة ديسمبر المجيدة. وبحسب السكرتير السياسي فأن المركز الموحد عبارة عن جسم تنسيقي بين مناضلين حقيقيين يؤمنون بالتغيير الجذري.