المعلمون السودانيون يلوحون بالإضراب حال تجاهل مطالب زيادة الأجور

• شرعت لجنة المعلمين السودانيين في تكوين لجان التصعيد بكل المحليات والولايات بجانب لجان الإضراب في كل مدارس البلاد.

10 أكتوبر 2022

تعتزم لجنة المعلمين السودانيين تقديم مذكرة يوم الأحد المقبل عبر موكب حاشد إلى مجلس الوزراء وأمانات الحكومات بولايات السودان المختلفة للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور وتحسين بيئة المدارس.

ودعا عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، كمال صديق وزارة التربية والتعليم الاتحادية للإسراع في الاستجابة لمطالب المعلمين العادلة والمشروعة المتمثلة في تحسين أجور المعلمين السودانيين.

والسبت الماضي عقدت لجنة المعلمين السودانيين إجتماعاَ موسعاً ضم المكتب التنفيذي والمجلس الاستشاري ورؤساء لجان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم ولجنة التصعيد والعمل الميداني بالاضافة إلى لجنة الاعلام، للتفاكر حول الخطوات التي ستتخذها اللجنة عقب دراسة تكلفة المعيشة ومقترح الحد الأدنى للأجور التي أعدها المكتب الاجتماعي للجنة المعلمين السودانيين.

وأقر المجتمعون رفع مذكرة، عبر مواكب حاشدة الأحد المقبل، إلى مجلس الوزراء وأمانات الحكومات بولايات السودان المختلفة، مع تقديم صورة لوزارة المالية ووزارة التربية والتعليم الاتحادية ووزارة الحكم الاتحادي بالاضافة إلى وزارات التربية والتعليم بالولايات.

تطالب المذكرة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69.940 ألف جنيه ورفع طبيعة العمل من 50% إلى 70% للمعلمين و80% للتربية الخاصة ومعلمي مناطق الشدة والتعليم الفني.

كما أن المذكرة المزمع تقديمها ستطالب باستحداث علاوة للعاملين بالتعليم قُدرت بـ 10% من المرتب الأساسي تحت مسمى علاوة تعليم، على أن يشمل التعديل كل العاملين في قطاع التعليم.

كما نوه مكتب الاعلام بلجنة المعلمين السودانيين، إلى أن المذكرة التي ستُقدم إلى مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة تتضمن المطالب التي لم تنفذ في الاضراب السابق.

كما يطالب المعلمون السودانيون بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 363 لسنة 2021 الخاص بمعاش المثل وتمييز المعلمين بالتعليم الفني والمعلمين بذوي الاحتياجات الخاصة والمعلمين بمناطق الشدة.

وقال عضو لجنة المعلمين، كمال صديق لـ(عاين): “لجنة المعلمين السودانيين وجهت لجانها بمحليات السودان بمخاطبة أولياء الأمور عن طريق تمليكهم رؤية اللجنة فيما يتعلق بقضايا التعليم التي تتضمن المطالبة بتحسين أجور المعلمين وكيفية معالجة البيئة المدرسية المتردية ونقص المعلمين والكتب المدرسية، بالإضافة إلى رفضهم للرسوم الدراسية الباهظة”.

ولفت صديق، إلى أن لجنة المعلمين السودانيين ستدعو أولياء الأمور للمشاركة في موكب الأحد القادم.

وأوضح عضو اللجنة، أن وزارة المالية تنصلت عن بعض الالتزامات واجبة التنفيذ التي أبرمتها مع لجنة المعلمين السودانيين في مارس الماضي، في أعقاب إضراب الكرامة مثل عدم صرف فروقات الرواتب لأشهر -يناير وفبراير ومارس-.

وفي سبتمبر الماضي طالبت لجنة المعلمين السودانيين وزارة التربية والتعليم الاتحادية بتأجيل العام الدراسي لأسباب تتصل بعدم الاستعداد المبكر لبدء العام، إلا أن الوزارة وقتها، أصرت على أن يبدأ في الحادي عشر من سبتمبر الماضي، إلا أنها عادت وأجلت العام الدراسي.

وأشار صديق، إلى أن نقص المعلمين في المراحل الدراسية والنقص في الكتب والمقاعد الدراسية وعدم صيانة المدارس التي دُمرت بسبب الأمطار الغزيرة جعل الوزارة تستجيب لطلب لجنة المعلمين إلى تأجيل العام الدراسي لمدة أسبوعين.

وبحسب صديق، فإن تأجيل العام الدراسي من الثامن عشر من سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر كان بسبب عدم الاستعداد المبكر لبدء العام الدراسي فضلاً عن عدم وجود التنسيق اللازم بين الأجهزة التنفيذية داخل وزارة التربية والتعليم.

وطالب كمال، بزيادة نسبة التعليم في الموازنة العامة للدولة لتكون مطابقة للمعايير الدولية، كما طالب بتحسين شروط الخدمة للعاملين بقطاع التعليم وتقديم الخدمات العلاجية والصحية مع ضرورة تأهيل بيئة المدارس.

ودعا صديق، منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية السودانية إلى وضع قضية التعليم كقضية مركزية توضع لها الخطط التي تقود إلى النهوض بالعملية التعليمية بالبلاد.

حرص

من جهته أكد عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر، حرص المعلمين على إستقرار العام الدراسي، إلا أنه أكد على خيارات المعلمين المفتوحة في حالة الاستمرار في تجاهل مطالب المعلمين.

وطالب الباقر في مقابلة مع (عاين)، المسئولين في الوزارات ذات الصلة بقضية التعليم والمعلمين بالحرص على استقرار العام الدراسي عن طريق الاستجابة لمطالب المعلمين العادلة والمشروعة- حسب قوله.

وأكد على أنهم في لجنة المعلمين السودانيين يعلمون أكثر من غيرهم بأهمية إستقرار العملية التعليمية. وقال الباقر : “حال تجاهل المُخدم لمطالب المعلمين فسيكون خيار التصعيد هو الخيار المتاح الوحيد، مع التأكيد على أن الإضراب ليس غاية بل هو وسيلة لتحقيق المطالب”.

لجان للحشد

من جانبه قال عضو لجنة الاعلام بمحلية بحري أنس بابكر، أن لجنة المعلمين السودانيين، كونت لجان للتصعيد والإعلام والحشد في كل المحليات لافتاً إلى أن هذه اللجان شرعت في تأدية مهامها.

وأوضح أن حالة عدم الاستجابة لمطالب المعلمين التي تم تضمينها في المذكرة التي سيتم تقديمها الأحد المقبل، فإن المعلمين سيضطرون إلى الدخول في إضراب متدرج، يبدأ بإلاضراب عن تأدية حصة أو حصتين ثم يوم دراسي وهكذا حتى يتم تحقيق مطالب المعلمين، مع وجود لجنة مركزية للتقييم لدراسة دخول المعلمين في إضراب شامل.

ولفت بابكر، إلى أن سلطات الانقلاب في السودان قامت بتعيين مدراء إدارات من النظام البائد كما عينت لجان تسيير في كل المدارس بهدف قمع إضراب المعلمين المحتمل بالتخويف والقمع والتهديد بالنقل إلى مناطق بعيدة.

وأكد أنس على أن المعلمين السودانيين كسروا حاجز الخوف، ولن يرضخوا للتخويف والقمع الذي تمارسه الإدارات بالمدارس السودانية، لافتاً إلى أن الواقع الاقتصادي المتردي يجعل من مطالب المعلمين عادلة ومشروعة.