11 يوليو 2021
تعيش مدينة بورتسودان شرقي السودان، حالة من الهدوء الحذر اليوم الأحد بعد ساعات من حادثة هي الأولى من نوعها في سياق العنف المتبادل بين مكونات أهلية في المدينة بعد أن رمى مجهولون قنبلة “قرنيت” على نادي بحي سلبونا أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.
وتجئ الحادثة بعد أيام من تواترات فرضت على إثرها القوات العسكرية طوقا أمنيا على حيي دار النعيم وفيليب المتجاورين في المدينة التي تضم ميناء البلاد الرئيس ويضمان اثنيتي البني عامر والنوبة لجهة أن الصراع بينهما مستمر منذ عامين ويتجدد بين الفينة والأخرى.
والقى مجهولون السبت قنابل يدوية “قرنيت” على نادي الأمير بحي سلبونا أدت إلى مقتل أربعة أشخاص وجرى القاء القبض على اثنين يشتبه أنهما رميا القنبلة من على متن دراجة نارية. فيما فشلت محاولة تفجير فندق البصيري بقنبلة أحرى في وسط بورتسودان تزامنت مع “انفجار نادي حى سلبونا”.
وفي رد فعل أضرم مجهولون النار في محلات تجارية في سوق ابوحشيش اليوم الأحد فيما بدا السوق الرئيسي في بورتسودان محتاطا للأوضاع وشوهدت العديد من المحلات التجارية مغلقة.
وذكر شهود عيان أن القوات المشتركة تمركزت في الشوارع الرئيسية وكانت هناك عمليات تفتيش للمركبات .
وقال الناشط في قضايا ولاية البحر الأحمر، خالد محمد نور لـ(عاين)، إن الأوضاع بمدينة بورتسودان مرشحة للإنفجار وان هناك مؤشرات ظهرت منذ يومين بوجود “حدث ما يتم الترتيب له”. ولفت إلى أن : “بورتسودان تتجه نحو الفوضى الشاملة نتيجة تقصير الحكومة الانتقالية في توفير الأمن ومكافحة الانفلات الأمني مبكرا”.
وذكر حسن الطيب، وهو من سكان مدينة بورتسودان في تصريحات لـ(عاين) أن المخطط الذي يجري هو جر الأحياء البعيدة عن الصراع إلى دائرة العنف لذلك تم رمي القنبلة في المناطق البعيدة من الاضطرابات الأمنية.
بينما قالت حكومة ولاية البحر الأحمر في بيان اليوم الأحد إن عدد ضحايا القنبلة اليدوية أربعة ضحايا وتم ايقاف أحد الجناة مشيرا إلى أن القوات العسكرية انتشرت في شوارع المدينة لإيقاف توسع رقعة العنف.
من جهته يشير بدر خلف، وهو محلل في قضايا الشرق في تصريح لـ(عاين) أن الحكومة الانتقالية تأخرت عامين في حل قضية التوترات الاثنية في كسلا وبورتسودان موضحا أن النتيجة اتساع العنف والفوضى الشاملة القريبة جدا ما لم تطرأ مستجدات حكومية.
مجلس الأمن
ويعقد مجلس الدفاع المشترك الذي يضم مدنيين وعسكريين من مجلس السيادة والجهاز التنفيذي اجتماعا راتبًا غدا الاثنين وذكر مصدر من مجلس السيادة الانتقالي أن أجندة الاجتماع مخصصة لشرق السودان خاصة في ظل تقارير عن وجود جهات تحاول تذكية الصراع الاثني في بورتسودان.
وأشار المسؤول السيادي إلى ان الاجتماع ربما يتخذ “قرارات كبيرة ” لإنهاء التوترات الأمنية في البحر الأحمر والشرق.
من جهته يؤكد خالد محمد نور، أن إعلان حالة الطوارئ وانتقال مجلس الوزراء الى مدينة بورتسودان ضرورة حتمية محذرا من أن المدينة تقترب من حالة الفوضى وقال : “حتى نهاية العام اتوقع ان تخرج بورتسودان عن سيطرة الحكومة الانتقالية بالتالي فقدان الميناء الرئيسي للبلاد”.
وتابع نور: “طبيعة منطقة البحر الاحمر تجعلها تعج بالأجندة الخارجية والمخابرات لأن هناك سباقا نحو الميناء لكن على الدولة أن تحمي شعبها من هذه التقاطعات”.
وأضاف: “التقارير التي ترد الى الحكومة الانتقالية اشك انها صحيحة يبدو انها مزيفة لأن الوضع هنا على الارض مختلف تماما ولا يمر يوم دون ان تمر بورتسودان توتر أمني مخيف منذ عامين”.
وأردف: “الوفيات الأخيرة في الأحداث الامنية جميعهم قتلوا بالرصاص وفي تطور لافت جرى استهداف بعض المواطنين بالقنابل اليدوية “القرنيت” وهذا يوضح ان هناك اطراف مسلحة تمارس الفوضى الشاملة وتمهد لها”.
ونفذ العشرات بورتسودان اليوم الاحد، وقفة إحتجاجية أمام مبنى النيابة العامة لتسليط الضوء على الوضع الأمني المضطرب في المدينة. وقالت سارة التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية لـ(عاين)، إن المبادرة جاءت لايقاف القتل الذي يستهدف المواطنين لإثارة النعرات العنصرية والاصطفاف الأثني.
وقالت إن الولاية تعاني من عدم وجود مكاتب النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية وهناك العشرات يستخدمون المنصات الإجتماعية لإثارة النعرات القبلية و تذكية الصراع المسلح.
وفد وزاري
من جهته، عقد رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك اليوم الأحد، اجتماعاً وزارياً طارئاً للتباحث حول الأزمة الأمنية في ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان.
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بمغادرة عدد من الوزراء فوراً إلى ولاية البحر الأحمر حيث يضم الوفد المقرر مغادرته كل من وزير الداخلية والنقل والصحة إضافة لقيادات الأجهزة الأمنية المختلفة.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة فرض اجراءات أمنية صارمة على الأرض لوقف كافة التفلتات، وإلقاء القبض على كل من يثبت تورطه في أحداث العنف، كما وجه الوفد بالدخول في مباحثات مع قيادات الولاية السياسية والأمنية والمجتمعية فور وصوله، ومخاطبة القضية بكافة أبعادها مع جميع مكونات الولاية.
من جهته أشار وزير الداخلية الفريق أول عزالدين الشيخ إلى استعداد القوات الأمنية لبسط الأمن في المناطق التي تشهد توترات بولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان، وأضاف أن قوات مشتركة ستتوجه في الحال إلى الولايتين للسيطرة على الأوضاع وتحقيق الأمن لكل المواطنين.