أعنف معارك حرب السودان تدور بكردفان، وأخبار أخرى في نشرتنا الأسبوعية

عاين- 18 نوفمبر 2025

تتصاعد العمليات العسكرية بين الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه وقوات الدعم السريع بإقليم كردفان، وشهد هذا الأسبوع عدة مواجهات للسيطرة على مواقع استراتيجية في الإقليم. والمزيد من الأخبار في نشرتنا الأسبوعية هنا:-

_____________________________

أعنف معارك حرب السودان تدور بكردفان

سنار .. سلطنة تهزم البنادق وتحاصرها الأزمات

صّعد الجيش وقوات الدعم السريع المعارك العسكرية في إقليم كردفان، ودارت اشتباكات في عدة محاور خلال الأسبوع الماضي، فيما يشبه السباق بين الطرفين للسيطرة على الإقليم.

وفي الوقت الذي ضيقت فيه قوات الدعم السريع الخناق على الفرقة 22 في مدينة بابنوسة، فتح الجيش والمجموعات المسلحة المتحالفة معه جبهات قتالية في ولاية شمال كردفان التي شهدت مواجهات عنيفة، وسط تراجع للوضع الإنساني في المنطقة.

ويوم السبت الماضي، شن الجيش هجوم متزامناً على مدينتي كازقيل وأم دم حاج أحمد في ولاية شمال كردفان، وتمكن من دخولهما، لكن قوات الدعم السريع استطاعت استعادة السيطرة على المدينتين في اليوم نفسه، وفق متابعات (عاين).

وتجددت المواجهات أمس الاثنين، بعدما شن الجيش والفصائل العسكرية المتحالفة معه، هجومان متزامنان على مدينة بارا ومنطقة أم سيالة في ولاية شمال كردفان، وتمكن من دخول أم سيالة، لكن قوات الدعم السريع قادت هجوم مضاداً، واستعادت سيطرتها على المنطقة، وأصيب قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل خلال هذه الاشتباكات، بحسب ما أكدته هذه القوات في بيان الثلاثاء.

وقال مصدر عسكري لـ(عاين) إن الجيش حاول بشكل متزامن مع هجوم أم سيالة، الدخول إلى مدينة بارا، وتصدت له قوات الدعم السريع خارج المدينة، مما اضطره إلى التراجع نحو الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.

ونشر مسلحو قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تُظهر عتاد عسكري مدمر وجثامين مقاتلين، قالوا إنها خسائر الجيش والمجموعات المسلحة المتحالفة معه في منطقة أم سيالة في ولاية شمال كردفان.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان صحفي إنها “حققت انتصارا ساحقاً على الجيش والحركات المسلحة في منطقة أم سيالة في ولاية شمال كردفان، وقضت على متحرك كامل، وطاردت الهاربين حتى تخوم منطقة العلقة في ولاية النيل الأبيض”.

ولم يعلق الجيش والمجموعات المتحالفة معه على المعارك العسكرية الجارية في كردفان. وفي وقت مبكر من أمس الاثنين، نشر مسلحو قوات درع السودان المتحالفة مع الجيش مقاطع فيديو قالوا إنها من داخل أم سيالة بعدما تمكنوا من السيطرة عليها.

وضيقت قوات الدعم السريع الخناق على الجيش في مدينة بابنوسة، وانتقلت الاشتباكات إلى محيط رئاسة الفرقة 22 وهي المنطقة الوحيدة التي يتمركز فيها الجيش حالياً.

ووفق مصدر ميداني تحدث مع (عاين) فإن قوات الدعم السريع شنت هجوم واسعاً من ثلاثة محاور يوم الأحد الماضي، واستطاعت الدخول إلى أسوار الفرقة، لكنها تراجعت بعدما تصدت لها قوات الجيش بقوة.

________________________________________

محامون: اعتقال السودانيين بالإمارات “إخفاء قسري”

قال مدافعون ومحامون إن أجهزة الأمن في الإمارات اعتقلت سودانيين دون توضيح الأسباب التي أدت إلى هذه الإجراءات التي وصفت بالتعسفية بحق الناشطين وأعضاء لجان المقاومة الذين يقيمون في المدن الإماراتية.

وقال محام يتابع قضايا اعتقالات عشرات السودانيين في الإمارات لـ(عاين): “لا يمكن الكشف عن أسماء المعتقلين؛ لأنهم معرضون للخطر، لكن يجب تسليط الضوء على هذه القضايا”.

وأحصى هذا المحامي عشرات السودانيين الذين تعرضوا للاعتقالات من قبل السلطات الإماراتية عن طريق التنصت على الهواتف أو ترصد المنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت لجان مقاومة الصالحة المركزية في أم درمان أكدت في بيان أصدرته الأحد 16 نوفمبر الجاري أن أجهزة الأمن الإماراتية اعتقلت المتحدث باسم لجان مقاومة الصالحة المركزية نادر مريود داخل الأراضي الإماراتية بعد أن لجأ إلى هناك خلال الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت لجان مقاومة الصالحة المركزية إن الاعتقال جاء بعد ساعات من نشرها بياناً عن “الدعم السخي” للإمارات إلى قوات الدعم السريع ذات السمعة السيئة المتهمة بارتكاب مذابح بحق المدنيين في الفاشر وبارا ومناطق أخرى خلال الحرب.

كما تعتقل السلطات الإماراتية السياسي السوداني البارز محمد فاروق سليمان منذ يناير 2025 ويقول مدافعون قادوا حملات للإفراج عنه إنهم لا يعلمون أي معلومات بشأن اعتقال فاروق والتهم الموجهة إليه.

ويتهم قادة من الجيش السوداني الإمارات بتمويل قوات الدعم السريع التي يقودها الجنرال المقرب من أبوظبي محمد حمدان دقلو الشهير بـحميدتي بالعتاد والأسلحة والمقاتلين الأجانب عبر دولة تشاد إلى إقليم دارفور.

وترفض أبوظبي هذه الاتهامات، وتتهم الجيش السوداني برفض إيقاف الحرب والحصول على دعم الإسلاميين لإعادتهم إلى السلطة مقابل التخلي عن الحكم المدني.

ويقول الناشط الحقوقي السوداني محمد خالد لـ(عاين) إن السلطات الإماراتية تمارس إجراءات تعسفية بحق الناشطين والسياسيين السودانيين الموجودين على أراضيها بعد أن لجأوا إلى هناك بسبب الحرب.

ويشير خالد إلى أن السفارة السودانية ووزارة الخارجية الموجودة في بورتسودان لا تمارس ضغوطا على الإمارات للكشف عن مصير السودانيين المعتقلين، دون أن توجه لهم واضحة، وتستمر في الاحتجاز والإخفاء القسري لفترات متطاولة، أو تعيدهم إلى السودان عبر مطار بورتسودان.

وتابع قائلا: “المعتقلون السودانيون بالإمارات هم ضحايا سلطة حكومية قائمة في بورتسودان لا تعبر عن قضاياهم وبين سلطات في أبوظبي تتخذ إجراءات تعسفية أقرب إلى الترهيب والتهديد والإخفاء القسري”.

_________________________________

32 حالة اغتصاب لفتيات الفاشر خلال أسبوع

وثّق فريق شبكة أطباء السودان وقوع 32 حالة اغتصاب مؤكدة خلال أسبوع واحد لفتيات قادمات من مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة.

وبحسب الشبكة فإن بعض هذه الاعتداءات وقع داخل الفاشر عقب اجتياح قوات الدعم السريع للمدينة في 26 أكتوبر الماضي، فيما تعرّضت أخريات للاعتداء أثناء محاولتهن الفرار نحو طويلة.

ووصفت الشبكة هذه الجرائم بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أنها تكشف مستوى الانفلات والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها النساء والفتيات في مناطق سيطرة الدعم السريع، في ظل غياب أي حماية وانعدام تام للمحاسبة.

وأكدت شبكة أطباء السودان أن الدعم السريع يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

ودعت إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، وتأمين حماية فورية للناجيات والشهود، بالإضافة إلى السماح للمنظمات الطبية والإنسانية بالوصول الكامل لتقديم الرعاية، والعلاج، والدعم النفسي والقانوني للضحايا دون قيود أو تهديد.

وفي 14 نوفمبر 2025، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات المزعومة في الفاشر، بما في ذلك الجرائم المحتملة ضد القانون الدولي الإنساني مثل القتل والعنف الجنسي واستخدام العنف كوسيلة حرب.

__________________________________________

“بورتسودان” تعترض على بعثة التحقيق الدولية في الفاشر

تحفظت الحكومة القائمة في بورتسودان والمدعومة من الجيش السوداني على قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي قضى بإرسال بعثة تقصي الحقائق إلى الفاشر لجمع الأدلة وشهادات الضحايا في الجرائم والانتهاكات التي حدثت عقب سيطرة قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر 2025.

وأصدر مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 14 نوفمبر الجاري قرارا بإرسال بعثة تقصي الحقائق التابعة إلى الأمم المتحدة إلى الفاشر للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة منذ 26 أكتوبر 2025.

وقال المدافع في مجال حقوق الإنسان أحمد عثمان لـ(عاين): إن “الحكومة القائمة في بورتسودان والمدعومة من الجيش السوداني تحفظت على بعثة تقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر ومحيطها خلال سيطرة قوات الدعم السريع؛ لأنها ترفض التعامل مع هذه البعثة منذ تكوينها في 20 أكتوبر 2023”.

وتابع أحمد عثمان بالقول: “جنرالات الجيش السوداني يعتقدون أن هذه البعثة ستضعهم في مواجهة مع المحاكم الدولية حال وصولهم إلى الأراضي السودانية والحصول على شهادات الضحايا خلال الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع”. مضيفا: أن” مجلس حقوق الإنسان في جنيف أُحيط خلال جلسات عُقدت في سبتمبر 2025 بقضية الأسلحة الكيمائية في العاصمة السودانية، ولم يتمكن من تبنيها رسميا لضعف الأدلة، وهذه القضية تثير قلق الجيش السوداني”.

ويشير عثمان، إلى إن الأمم المتحدة في العادة عندما تشكل بعثات تقصي الحقائق تكون على تنسيق مع مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لذلك هذه الأمور تزعج جنرالات الجيش السوداني وتثير قلقهم.

ويرجح عثمان وصول بعثة تقصي الحقائق إلى الضحايا الناجين من الفاشر خارج السودان من خلال تحقيق “أدوات الوصولية إلى الضحايا” كما درجت البعثات الدولية.

وكان مندوب السودان في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف السفير حامد حسن اعترض على بنود متعلقة بإرسال بعثة تقصي الحقائق إلى الفاشر خلال جلسة المجلس الجمعة الماضي مشيرا إلى أن هناك آليات وطنية إلى جانب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يمكنها أن تعمل على التحقيق في هذه الأحداث.

كما رفضت وزارة الخارجية السودانية في بيان خلال ترحيبها بالإدانات التي صدرت من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان رفضت إرسال بعثة تقصي الحقائق إلى الفاشر مشيرة إلى أن الآليات الموجودة داخل البلاد قادرة على التحقيق في هذه القضايا بما في ذلك مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والخبير المستقل لحقوق الإنسان والمحاكم الوطنية في السودان.

وشكل مجلس حقوق الإنسان في جنيف بعثة تقصي الحقائق برئاسة القاضي التنزاني محمد عثمان شاندي في أكتوبر 2023 بعد أشهر من اندلاع الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وطوال هذه الفترة لم تتمكن البعثة من الوصول إلى الضحايا في السودان واكتفت بالحصول على الشهادات من الناجين واللاجئين الذين وصلوا إلى أوغندا وكينيا وإثيوبيا وتشاد قبل أن تصدر تقريرها عن حرب السودان منتصف العام 2024.

من جانبها رحبت قوات الدعم السريع البعثة الأممية لتقصي الحقائق بالفاشر.

وقالت الناشطة الحقوقية أميمة عبد الله لـ(عاين): إن “قوات الدعم السريع رحبت بالبعثة الأممية لاعتقادها أنها يمكن أن تسمح لها بالوصول إلى الفاشر بشكل منفصل عن حكومة بورتسودان وإظهار نوع من المرونة مع المجتمع الدولي”.

وأضافت أميمة عبد الله: “حكومة بورتسودان رفضت التعامل مع بعثة تقصي الحقائق خلال العام 2024 ثلاث مرات على التوالي، ورفضت منح تأشيرات الدخول لفريقها للوصول إلى مطار بورتسودان”.

____________________________________________

توقف المطابخ في مخيم للاجئين السودانيين شمالي أوغندا

شبح الجوع يطارد آلاف اللاجئين السودانيين في أوغندا

يواجه قرابة 10 آلاف لاجئ سوداني في مخيم شمالي أوغندا خطر الجوع عقب توقف المطابخ الجماعية التي توفر الطعام المجاني ضمن عمل تطوعي لشبكات الاستجابة الإنسانية التي ابتدرها متطوعون وأعضاء لجان المقاومة خلال الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال عضو في شبكة المتطوعين التي تدير المطابخ الجماعية لـ(عاين): إن “شح التمويل أدى إلى توقف قسري للمطابخ الجماعية في حوالي 11 منطقة بالمخيم الذي يؤوي قرابة 70 ألف لاجئ سوداني”.

وأشار المتطوع، إلى أن برنامج الأغذية العالمي التابع إلى الأمم المتحدة قلص التمويل إلى نسبة الصفر في بعض البرامج النقدية المباشرة التي تمنح للاجئين السودانيين منذ مايو 2025 ومنذ ذلك الوقت يعتمد قرابة عشرة آلاف لاجئ سوداني على المطابخ الجماعية ضمن الوسائل المتوفرة للحصول على الطعام.

وأردف قائلا: “لاحظنا تزايد الطلب على الطعام من المطابخ التكافلية من اللاجئين بالمخيم خلال الفترة الأخيرة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي للغالبية، وبما أن المطابخ تعتمد على التبرعات تتأثر بتوقف التمويل القادم من الأفراد والمنظمات”.

وكان التحالف المدني لقوى الثورة “صمود” بقيادة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق أصدر بيانا دعا فيه المنظمات الدولية لإعادة التمويل إلى اللاجئين السودانيين في مخيم كرياندونغو شمالي أوغندا في مقاطعة بيالي.

وطالب البيان الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية إلى إنقاذ أوضاع اللاجئين السودانيين في مخيم شمال أوغندا كما توجه بالشكر إلى الحكومة الأوغندية التي استضافت عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين عقب اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ولجأ إلى أوغندا خلال الحرب قرابة 100 ألف لاجئ سوداني يقيم الغالبية في مخيم شمال العاصمة على بعد 400 كيلومتر إلى جانب مدينة كمبالا ومدن أخرى تؤوي آلاف اللاجئين السودانيين الذين تأثروا بالحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي يوليو 2025 نشبت توترات في مخيم اللاجئين السودانيين إثر هجوم نفذته مجموعة لاجئين من جنوب السودان ما أدى إلى وفاة لاجئ سوداني وإصابة العشرات.

ويقول العامل في المجال الإنساني الرشيد محمد لـ(عاين): إن “وكالات الأمم المتحدة تمارس تقاعسا تجاه اللاجئين السودانيين في دول الجوار بما في ذلك اللاجئون في أوغندا، وتوقفت تماما عن تقديم أي دعم مباشر”.

ويوضح الرشيد، بأن اللاجئين السودانيين في أوغندا يعيشون على الكفاف في مخيم كريندانغو شمال البلاد، ويجدون صعوبة في تدبير الطعام يوميا وهناك الآلاف من الأطفال والمسنين الذين يعانون أمراضاً مزمنة.

ويشدد الرشيد محمد على ضرورة تدخل الأمم المتحدة بتوطين اللاجئين السودانيين في دولة ثالثة للحصول على فرص العمل ووسائل كسب العيش أو ممارسة الضغوط الدولية لوقف الحرب في السودان وإعادتهم إلى بلادهم.

__________________________________________________

محاولة اغتيال محامية تدافع عن كاتب معتقل لدى الجيش بود مدني

افراد من شرطة ولاية الجزيرة: الصورة، مواقع التواصل الاجتماعي

تعرضت المحامية ماريا سليمان، إلى محاولة اغتيال في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة أواسط السودان، وذلك بعد توليها مهمة الدفاع الطوعي عن الكاتب والمؤرخ خالد بحيري المعتقل لدى الجيش منذ 10 أشهر في المدينة، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.

وقال محمد نجل المعتقل خالد بحيري لـ(عاين): إن “سيارة مجهولة صدمت المحامية ماريا سليمان أثناء سيرها في أحد شوارع ود مدني الأسبوع الماضي، وتركتها ملقية على الأرض وهربت مسرعة، لافتاً إلى إسعاف المحامية إلى المستشفى وهي بحالة صحية مستقرة حالياً، بعدما نجت من موت محقق”.

وذكر أنه تم استهداف المحامية ماريا قبل يومين من موعد جلسة المحاكمة الرابعة لوالده خالد بحيري في ود مدني، وهي كانت قد وقفت بشكل قوي للدفاع عنه، وفندت كل ادعاءات النيابة والأجهزة الأمنية التي تزعم تورطه في التعاون مع قوات الدعم السريع، وأن صدمها بسيارة مجهولة، محاولة لإخافتها وكسر شجاعتها في الدفاع عن المظلومين – حسب وصفه.

وجرى اعتقال خالد بحيري من منزله في ود مدني بواسطة قوة من جهاز الأمن والمخابرات في منتصف يناير 2025، وأُخْفِي قسرياً لأكثر من 3 أشهر، قبل أن تكتشف أسرته احتجازه في معتقل بمدينة المناقل، ورُحِّل مجدداً إلى ود مدني، ومع تصاعد الضغط أحيل إلى النيابة؛ ومن ثم المحكمة في أغسطس الماضي.

وخالد بحيري، هو كاتب ومؤرخ وثق لتاريخ مدينة ود مدني، وقرر البقاء في منزله بعد اجتياح قوات الدعم السريع للمدينة، وانخرط في العمل الطوعي من خلال تقديم الطعام ومياه الشرب والخدمات العلاجية للسكان العالقين في المدينة.

وبحسب ابنه محمد، فإنه تم عقد 4 جلسات حتى الآن لوالده، ولم يقدم الادعاء أي بينات تثبت تعاونه مع قوات الدعم السريع، فقد استعانت النيابة بشاهد واحد من قوات درع السودان، لكنه أدلى بشهادته لصالح خالد بحيري، وأكد أنه طوال فترة سيطرة الدعم السريع على ود مدني، كان منخرطاً في العمل الطوعي الإنساني.

وقال لـ(عاين): إن “الادعاء في كل مرة يطلب تأجيل جلسة المحكمة بحجج مختلفة، وفي ذلك محاولة لبقاء والدي في المعتقل لأطول فترة ممكنة وبشكل قانوني، وهو سلوك انتقامي تمارسه الأجهزة الأمنية من خالد بحيري”.

وطالب محمد بشطب ما وصفه بالبلاغات الكيدية في حق والده، والإفراج عنه فورا لعدم وجود أي سند قانوني لاستمرار احتجازه، لافتاً إلى أن والده يبلغ من العمر 70 عاماً، ويعاني أمراضاً مزمنة، ولا يستطيع تحمل كل الفترات من الاعتقال التعسفي.

________________________________

انسحاب الشركات من حقل هجليج النفطي

انسحبت الشركات والعاملون فيها من حقل هجليج النفطي في ولاية غرب كردفان، وذلك بعد استهدافه بطائرة مسيرة يوم الخميس الماضي، أُتهمت قوات الدعم السريع بإطلاقها، وخلفت قتلى ومصابين وسط العاملين.

وقال أحد العاملين في الحقل لـ(عاين): “تم إغلاق تام لعمليات الإنتاج والمعالجة لنفط السودان وجنوب السودان بعد حادثة المسيرة، وأُجْلِي المهندسين والعاملين من المنطقة إلى داخل حدود دولة جنوب السودان ومن ثم الوصول إلى السودان عبر معبر جودة الحدودي بين البلدين”.

وذكر أنهم ظلوا في وضعية الاستعداد للانسحاب من حقل هجليج منذ أشهر خشية أي هجمات قد تشنها قوات الدعم السريع، وكانوا يعيشون تحت وضع أشبه بالطوارئ، لافتاً إلى العودة إلى الحقل ومواصلة العمل شبه مستحيلة في ظل هذه التهديدات الأمنية”.

وشمل الإغلاق وحدة المعالجة المركزية لنفط دولة جنوب السودان، مما يعني توقفاً كاملاً لعمليات صادر النفط، ومن المتوقع أن يلقي ذلك بتداعيات اقتصادية حادة على دولة جنوب السودان التي تعتمد على النفط بشكل أساسي في ميزانيتها.

وأكدت شركة بترولاينز للنفط الخام المحدودة “بيتكو” في بيان رسمي أن طائرة بدون طيار أطلقت ثلاثة صواريخ على ورشة الصيانة والمختبر التابعين للمنشأة، ما تسبب في أضرار مباشرة وإغلاق المنشأة بصورة عاجلة.

وأعلنت الشركة حالة القوة القاهرة، وهو بند قانوني يُستخدم عندما تمنع أحداث استثنائية الشركة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وفق البيان.

وتخضع منطقة هجليج إلى سيطرة اللواء 90 التابع للجيش، وهو بجانب الفرقة 22 بابنوسة فقط التي تبقت للجيش في ولاية غرب كردفان، التي تسيطر على بقية مدنها قوات الدعم السريع.

_________________________________________

حملة اعتقالات تطال مناهضو تعدين الذهب بجنوب كردفان

عامل في مصنع تعدين ذهب بولاية جنوب كردفان

نفَّذت الأمنية بولاية جنوب كردفان حملات اعتقالات طالت عدداً من الناشطين والمواطنين الرافضين للتعدين العشوائي عن الذهب باستخدام مواد سامة في محلية تلودي.

وقال ناشط في قضايا التعدين، فضّل حجب اسمه لـ(عاين): إن “الاعتقالات جاءت في البداية من قِبل الشرطة، ولكنهم لاحقاً حولوا المعتقلين من قسم الشرطة إلى معتقلات الاستخبارات العسكرية دون توجيه أي تهم لهم”.

وأشار إلى أنَّه لا يعلم أي شخص عن أوضاع المعتقلين، ومُنعت أسرهم من زيارتهم، مما يجعلنا قلقين عليهم وعلى حالتهم. وحمَّل القوات الأمنية (الشرطة والاستخبارات) مسؤولية سلامتهم.

من جهته، قال تجمع الأجسام المطلبية (تَام) – في تصريح صحفي إن حملة الاعتقالات تستمر في ولاية جنوب كردفان، وتستهدف مواطنين يعارضون أنشطة التعدين التي تستخدم مواد كيميائية عالية السمية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه شركات التعدين عملها في المناجم ومعامل “التقولا” التي شهدت في وقت سابق موجة احتجاجات واسعة.

وقال التجمع، بحسب إفادات أهالي المنطقة، إن قوات الشرطة والجيش نفّذت حملات اعتقال طالت عدداً من الناشطين والمواطنين، بينهم: شوقي الأمين كلول، جمال حسين عبدالرحيم، أحمد كلول رضوان، عمر شرف الدين، صابر حراز، محمد المصطفى عثمان خاطر، عيسى حماد، طارق أبو فيدة، مقدّم عبدالرحمن الصبرة، وخالد عمر حسين.

وأشار السكان-بحسب السكان- إلى أن تهديدات الاعتقال لا تزال قائمة بحق كثير من الأهالي بتهمة “تعطيل عمل شركات التعدين”، وسط مخاوف من اتساع الحملة وتفاقم التوتر في المنطقة، في ظل غياب استجابة حكومية لمطالب المحتجين بوقف التعدين العشوائي واستخدام المواد السامة.

ويشير الناشط في قضايا التعدين بالمنطقة الذي تحدثت إليه (عاين)، إلى أن الاعتقالات تأتي على خلفية حادثة تسمم بالمنطقة نجمت عنها وفيات.

“كنا جميعاً نترقب صدور التقرير الطبي لمعرفة سبب الوفاة بالضبط، وهل هو ناتج عن مادة السيانيد، أو الكوليرا، أو سبب آخر. وحتى هذه اللحظة، لم يصدر التقرير الطبي.”

وقال الناشط أنه بمجرد انتشار الحادث، اندلعت احتجاجات للأهالي في تلودي، حيث دعموا المواطنين المتضررين، وحرقوا شركات صغيرة تعمل في مجال استخلاص الذهب باستخدام مواد ضارة ومحظورة دولي، مثل السيانيد ومركبات الزئبق.

وأضاف عقب هذه الاحتجاجات، قامت قوات جهاز المخابرات العامة والأمن بحملة اعتقالات طالت عدداً من الشباب. “أنا أعرف تحديداً 12 شخصاً تم اعتقالهم، وهناك حديث عن اعتقال فتيات أيضاً، ولكني لا أستطيع تأكيد عددهن أو هويتهن.”

وتابع: “كما فتحت السلطات بلاغاً ضد شخصين بموجب المادة 61 من القانون الجنائي السوداني، والتي تتعلق بتدريب أو تنظيم مجموعات مسلحة خارج نطاق القوات النظامية، وهذه المعلومة مؤكدة لدي.”

______________________________________________________

استقطاعات من رواتب المعلمين لدعم الجيش تثير الغضب بالنيل الأبيض

معلمة داخل فصل دراسي في العاصمة السودانية الخرطوم- ارشيف

في خطوة أثارت غضبًا واسعًا، أصدر اتحاد نقابات عمال ولاية النيل الأبيض أواسط السودان، قرارًا يقضي باقتطاع “قسري” لآلاف الجنيهات من رواتب آلاف المعلمين والعاملين بالولاية، بزعم دعم القوات المسلحة.

وتكشف وثيقة حصلت عليها (عاين)، صادرة عن اتحاد نقابات عمال الولاية بتاريخ 7 أكتوبر 2025، عن قرار المكتب التنفيذي بـ “الموافقة بالإجماع” على التبرع بمبالغ محددة من رواتب شهر أكتوبر 2025، بلغت (5000) جنيه من الموظف و (3000) جنيه من العامل.

وتأتي هذه الاستقطاعات في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها المعلمون والعاملون الذين يصفون رواتبهم بـ “الكارثية” ولا تكفي “لأسبوع واحد”. وأن هذا الخصم يفاقم معاناتهم.

ويواجه المعترضون على هذه الاقتطاعات تهديدًا مبطنًا بالعواقب الأمنية، حيث تكشف شهادات حصرية من معلمين لـ(عاين) أن أي محاولة للاعتراض على هذه “الجبايات القسرية” تُقابَل بتهديد بـ “معاملة الخائنين للوطن”.

وقال معلم في الولاية فضل حجب اسمه لـ(عاين): أن “العاملين في القطاع الحكومي لا يستطيعون إبداء رأيهم في قضية تخصهم.. جو من الترهيب”.

من جهتها، أدانت لجنة المعلمين السودانيين هذه الخطوة، ووصفتها بـ”الجريمة التي لا يمكن السكوت عليها”.

وأكدت اللجنة في بيان: أن “النقابات المعنية تفتقر لأي تفويض انتخابي من العاملين يخول لها المساس برواتبهم، وهذه الأجسام لا تنشط إلا لفرض الجبايات ونهب حقوق العاملين”.

وقال بيان اللجنة: “حال المعلمين في مختلف ولايات السودان واضح لا يحتاج إلى بيان: فقر، ومرض، وعوز، ومتأخرات رواتب تتراوح بين عام ونصف إلى عامين في بعض الولايات، إضافة إلى توقف البدلات والمنح منذ اندلاع الحرب وحتى اليوم”.

وطالبت اللجنة بوقف فوري للاستقطاعات، وإلزام الإدارات المالية بالتقيد بأحكام قانون الخدمة العامة لسنة 2007 الذي يحظر الخصم من المرتبات إلا بحكم قضائي. كما طالبت بسداد متأخرات الرواتب البالغة 14 شهرًا وإعادة البدلات المخصومة.

_______________________________________________________

أكثر من 100 ألف نازح من الفاشر وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في دارفور

اطفال سودانيون في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور في انتظار وجبة غذائية مجانية يقدمها مطبخ مجتمعي

منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، تتفاقم الأزمة الإنسانية في دارفور وعدة مناطق أخرى.

وأدت المعارك والهجمات المتكررة إلى نزوح عشرات الآلاف من سكان المدن والقرى، بما في ذلك مخيمات زمزم وأبو شوك والأحياء غير الآمنة في الفاشر، بحثًا عن الأمان في مناطق أكثر استقرارًا.

والاثنين 17 نوفمبر 2025 أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من 100 ألف شخص نزحوا من مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها منذ استيلاء قوات الدعم السريع على المدينة في 26 أكتوبر الماضي.

وأوضحت المنظمة أن النازحين وصلوا إلى 23 محلية في 9 ولايات من أصل 18 بالبلاد، وأن فرقها الميدانية سجلت انعدام الأمن الشديد على طول طرق النزوح، مما يعيق حركة السكان ويزيد من خطورة الوضع.

في 12 نوفمبر 2025، حذرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، من أن حجم الاحتياج الإنساني في السودان “ضخم للغاية”، مشيرة إلى أن أزمة النزوح الحالية وصلت إلى “نطاق هائل”، مع تزايد التقارير عن العنف المروع ضد المدنيين.

وأكدت بوب خلال إحاطة صحفية من الخرطوم للصحفيين في نيويورك على الحاجة الماسة لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، لفتاً الانتباه إلى تراجع غير مسبوق في دعم الأزمة على المستوى العالمي.

وفي 14 نوفمبر، رُصدت موجات نزوح مستمرة في دارفور، مع تحرك كثيف للنازحين نحو المناطق القاحلة، ووصول 1436 أسرة إضافية نازحة إلى بلدة قولو. وفي 17 نوفمبر، أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بأن آلاف النازحين الفارين من الفاشر يصلون “كل ساعة” إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، وسط أوضاع إنسانية صعبة، وتقدم المفوضية المساعدات الطارئة للنازحين مع تحذيرات من أن العمليات الإنسانية على وشك الانهيار.

وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، في 18 نوفمبر 2025، إلى أن دارفور أصبحت “مركز المعاناة الإنسانية في العالم”، واصفاً مدينة الفاشر بأنها “مسرح جريمة”.

ودعا إلى فتح ممرات آمنة للقوافل الإنسانية لمواجهة الأزمة المتفاقمة، مؤكداً أن الأطفال هم الأكثر تضرراً من العنف، وأن الأوضاع الإنسانية وصلت إلى مستوى مأساوي، مع أكثر من نصف النازحين من الأطفال الذين شهدوا قصصاً مروعة عن العنف والانتهاكات خلال رحلة النزوح.

من جهتها، أعلنت سلطات محلية في الدبة، يوم الأحد 16 نوفمبر، وصول عدد النازحين إلى نحو 40 ألف شخص منذ اندلاع الحرب، بينهم خمسة آلاف قدموا بعد أحداث مدينة الفاشر، وفق تصريح رسمي.

وفي مخيم العفاض، وصل 1050 أسرة نازحة من شمال دارفور وكردفان، وهم بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والطبية.

وأكدت تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). أن النازحين تعرضوا لانتهاكات جسيمة خلال رحلتهم، شملت نهب الممتلكات الشخصية، وفرض رسوماً باهظة من قبل شركات النقل، بالإضافة إلى تهديدهم بالإجبار على العودة إلى الفاشر عبر طرق النزوح.

كما أن آلاف الأشخاص، وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة والجرحى، ما زالوا محاصرين داخل المدينة، إما بسبب منعهم من المغادرة أو افتقارهم للوسائل اللازمة للفرار.

وأشار بيان مفوضية اللاجئين إلى أن نحو ثلاثة أرباع النازحين الجدد قد اضطروا إلى ترك منازلهم سابقاً، خاصة من مخيمي زمزم وأبو شوك والأحياء غير الآمنة في الفاشر.

كما تسبب الصراع في أجزاء أخرى من غرب السودان، بما في ذلك شمال كردفان، بنزوح نحو 50 ألف شخص إضافي في الأسابيع الأخيرة.

ويوصف الوضع في مناطق الوصول، مثل الدبة وطويلة بأنه مزرٍ للغاية، حيث ينام الناس في العراء أو تحت الأشجار أو في مآوٍ مؤقتة، مع نقص شديد في المياه النظيفة والغذاء والدواء، فيما ظهرت آثار صدمات نفسية واضحة على الوافدين الجدد. وتحذر فرق الصحة من تزايد سوء التغذية، لا سيما بين الأطفال والنساء الحوامل.

ودعت المفوضية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية العاملين في الخطوط الأمامية.

ويواجه السودان أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث أُجبر ما يقرب من 12 مليون شخص على ترك منازلهم داخل البلاد وخارجها منذ بدء الحرب في أبريل 2023، مع استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *