إعلان وشيك عن غرفة ميدانية موحدة لقيادة الثورة السودانية 

عمر الدقير لـ(عاين): وحدة قوى الثورة الشرط الناقص لحسم المعركة

16 فبراير 2022 

كشف القيادي في تحالف اقوى اعلان الحرية، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، عن مساع واتصالات وصفها بـ “الناجحة” للإعلان عن  غرفة قيادة تنسيق ميدانية الأيام القادمة تجمع قوى الحرية والتغيير وكل الأحزاب المناهضة للانقلاب وبالضرورة لجان المقاومة السودانية. وكشف الدقير -دون تفصيل- عن تفاهمات في هذا الصدد . وقال اعتقد ان الجميع  أدركوا بعد الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، بأن هناك ضرورة وحدة قوى الثورة. 

ويقاوم السودانيون منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي انقلابا عسكريا نفذه قائد الجيش السوداني أطاح بشركائه المدنيين في الحكومة المدنية وإتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير الحاكم وقتها- التي تشكلت في نجاح ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير في أبريل 2019.

وأشار  رئيس حزب المؤتمر السوداني في مقابلة مع (عاين)، إلى انه رغم الحراك الجماهيري المتصاعد في السودان لا يوجد مركز موحد للمعارضة وبالتالي هذا هو الشرط الناقص لحسم المعركة ضد الانقلاب. وأضاف الدقير: “شرط الحسم هو أن تنتظم قوى الثورة ميدانيا وسياسيا في سياق جبهة عريضة وهذا هو المطلوب وفرض عين على كل قوى الثورة”.

غطاء سياسي

وفي رده على سؤال (عاين) حول الغطاء السياسي لهذه الغرفة الميدانية المشتركة المزمع الإعلان عنها أكد  الدقير، أن التنسيق الميداني يعتبر الخطوة الأولى وفي نفس الوقت يستمر الحوار السياسي ولا اعتقد استحالة التوافق لجهة ان المطروح من مشروعات مواثيق قوى الثورة متشابه وعلى الاقل انها تتفق إلى حد كبير ونسبة الخلاف قليلة.

ولفت عمر الدقير، إلى ان الاتفاق على الغرفة الميدانية يعزز الثقة التي اهتزت كثيرا بين قوى الثورة بسبب التجاذبات في الفترة الماضية، وأعتقد أن قوى الثورة تدرك خطورة المرحلة.   

انسداد 

ولفت الدقير،  إلى أن السودان الآن في حالة انسداد سياسي تسببت فيه السلطة العسكرية التي كانت شريكة للمدنيين في مجلس السيادة وانقلبت على وضع دستوري قائم.

وقال “اعتقد ان زوال هذا الانسداد لا يتم إلا بإنهاء الحالة الانقلابية بالكامل واستعادة أجهزة التحول المدني الديمقراطي”. واشار إلى ان حزبه مع تحالف الحرية والتغيير وقوى الثورة يطرحون هذه المرة بإن تتم مواصلة الفترة الانتقالية عبر ترتيبات دستورية جديدة تؤسس لقيام سلطة مدنية بالكامل ويتم خلال هذه الفترة وما بعدها النأي بالجيش تماما عن السياسية وشئون الحكم وتمارس القوى المدنية السلطة في مستوياتها السيادية والتنفيذية وصولا للانتخابات.

غطاء قانوني للاعتقالات 

وأشار القيادي بتحالف الحرية والتغيير – المجلس المركزي- إلى السلطة الانتقالية منذ مجيئها في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي لم تتوقف عن استخدام مختلف أنواع القمع في مواجهة الحركة الجماهيرية المتصاعدة ضدها بالقتل والاعتقال. وقتل (80) متظاهرا  معظمهم بالرصاص الحي وأصيب المئات منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري في البلاد. فيما يعتقل العشرات من قادة المعارضة واعضاء لجان المقاومة السودانية التي تقود الاحتجاجات.

وأشار الدقير، إلى أن الاعتقالات التي ظلت تمارسها السلطة بحق السياسيين والفاعلين تتم بموجب حالة الطوارئ وبموجب الصلاحيات الواسعة التي كانت تستخدم إبان نظام المخلوع عمر البشير واعادة السلطة الانقلابية منحها لجهاز المخابرات العامة. ولفت رئيس حزب المؤتمر السوداني، إلى أن الضغوط الداخلية والخارجية والحرج دفع هذه السلطة لتغيير التكتيك وتزييف غطاء قانوني تتم بموجبه الاعتقالات بتلفيق بلاغات جنائية ضد كل من يريدون إسكات صوته وبقائه في السجن تحت ذريعة التحري.

واستبعد القيادي بتحالف الحرية والتغيير بأن القمع والاعتقالات لا يمكن أن يتسبب في استسلام الحركة الجماهيرية ضد الانقلاب. وقال “لو كانت وسائل القمع تجدي لما سقط نظام البشير الذي أحاط نفسه بترسانة من القوانين القمعية”.