إبعاد واعتقال وتعذيب.. رحلات قاسية للسودانيين من وإلى مصر
عاين 4 يونيو 2024
عبر طرق صحراوية وعرة ورحلات قاسية، اضطر آلاف السودانيين للسفر إلى جمهورية مصر المجاورة عن طريق مهربين من البلدين في محاولة للنجاة من نيران الصراع المسلح المستمر في السودان منذ 15 أبريل من العام الفائت. لكن رحلاتهم ورغم قساوتها انتهت ببعضهم إلى الوفاة وآخرين واجهوا التعذيب والسجن والإبعاد مؤخرًا.
ومع حرب في السودان، سمحت السلطات المصرية بعبور السودانيين الفارين إليها بإجراءات بسيطة، حتى لأولئك الذين لا يحملون جوازات بمنحهم تأشيرات وثيقة اضطرارية عبر خلالها الآلاف إلى مصر، لكن مع تزايد أمد الحرب وتدفق آلاف العابرين إلى مصر تعقدت الإجراءات، وأصبح الحصول على التأشيرة أمراً صعباً جداً، ويتطلب ما بين 4-7 أشهر مما دفع الكثيرين لاختصار الوقت والسفر غير القانوني عبر التهريب خاصة عقب سيطرة قوات الدعم السريع على عاصمة ولاية الجزيرة، ود مدني، إحدى أكبر المدن جنوبي الخرطوم.
عمليات التهريب البري من السودان إلى مصر ليست وليدة أزمة الحرب في السودان، إذ صنِّفَتْ مراكز أبحاث متخصصة في شؤون الهجرة واللجوء، الصحراء الفاصلة بين البلدين كمسار نشط لعمليات تهريب البشر بخاصة المتجهة إلى أوروبا وإسرائيل.
مسارات هروب صعبة
يستخدم المهربون أنواعاً مختلفة من سيارات (البيك أب تويوتا هايلوكس رباعية الدفع) وعادة ما يتم تكديس هذه العربات بالركاب حيث يهدفون إلى نقل أكبر عدد ممكن من الأشخاص لزيادة أرباحهم، ويدفع الركاب الذين يجلسون في المقصورة الأمامية سعر أعلى ما بين (250 ـ 300 جنيه سوداني- حوالي 150 دولار أمريكي)، أما من يدفع أقل (200 جنيه) يتخذ الجزئية الخلفية من السيارة أعلى الأمتعة ويُرْبَطُون سوياً بالحبال لتجنب السقوط في أثناء السير؛ بسبب السرعة الزائدة التي يقود بها السائقون.
يصل المسافرون في الغالب محافظة أسوان بعد يوم كامل، فيما قد يتأخر آخرون لما يزيد عن ثلاثة أيام حسب الطريق الذي يسلكه السائقون، دون اتصالات وسط مخاطر كبيرة أمنية متمثلة في شرطة مكافحة التهريب في الجانبين المصري والسوداني، فيما تحدث حالات استغلال للركاب في أثناء الرحلة مثل زيادة السعر بشكل مفاجئ والتهديد بتركهم في الصحراء.
ويعتبر الطريق لأسوان حوالي 450 كيلو في الصحراء والجبال، وآخر حدود النقطة السودانية فيه تسمى “الكسارة” وتبعد عن أسوان حوالي 40 كيلومتراً، ولا يمكن لأي سوداني من المهربين تجاوزها، بعدها تُبَدَّل العربات في مناطق تسمى أماكن التخزينة، وهي تختلف حسب الطريق الذي يسلكه السائق، ومنها (الآبار، قمبر، وكتمت).
(عاين) استمعت لشهادة أحد الناجين من الموت عبر الطريق الصحراوي بين مصر والسودان وهو كما أشار إلينا ما يزال متأثرا بهول ما مر به في التجربة، ويشدد على أنه لا ينصح أي شخص بهذا الخيار. اضطر عصام – اسم مستعار- مع زوجته وهو أب لستة أبناء لمغامرة السفر إلى مصر عبر الصحراء بعد تزايد انتهاكات قوات الدعم السريع في منطقته بالعاصمة الخرطوم، لا سيما ضد النساء، ومن بين أبنائه عدد من البنات.
وفي مدينة ابوحمد شمالي السودان، أجبرهم المهربون على التخلص من أغراضهم؛ بسبب ثقل الحمولة على العربة قبل أن ينطلقوا في رحلة يصفها بـالخطيرة على ظهر عربة مكشوفة، وتسير في الصحراء بسرعة 200 كلم في الساعة. وعند تقدمهم في عمق الصحراء، وبعد يوم كامل من السير طاردتهم دورية من الشرطة السودانية؛ بسبب تلقيها معلومة تفيد بأن المهربين يحملون أسلحة معهم، وانقسمت عائلة عصام بين سيارتين من أصل ثلاث سيارات.
في أثناء مطاردة دورية الشرطة لسيارتنا- وفقا لعصام- تعمد السائق الانعطافات بشكل حادة لأكثر من مرة، حتى يسقط أي أحد من الركاب في المقصورة الخلفية، وتتوقف دورية الشرطة التي تطاردنا لإنقاذه حتى يتمكن السائق من الفرار. وهذا ما حدث بالفعل سقط شابان، وتوقفت الدورية لإسعافهما.
توقفت السيارتان تحت أحد الجبال، في انتظار المهرب الثالث حيث عادت إحدى السيارات للبحث عنه، وعثرت عليه رغم أن المهربين يشتهرون بغض الطرف عن الركاب في حالات الخطر، لكنهم حريصون على بعضهم، وإذا ما ضاع أحدهم، أو ألقي القبض عليه يذهبون للبحث عنه.
“مجددا عادت دورية الشرطة لمطاردتنا بشكل أعنف ولسوء حظ سائقنا هذه المرة انفجر الإطار الأمامي لسيارتنا، وارتطمت بكثبان رملية خلفها جبل ما كتب لنا النجاة من موت محقق لجهة أنه إذا اصطدمنا بالجبل لن ينج منا أحد بسبب السرعة الزائدة التي كانت تسير بها السيارة”. يروي عصام لـ(عاين).
ويتابع: “حاول المهرب سائق سيارتنا مبادلة الدورية إطلاق النار بعد أن أشهر سلاحه، وحاول تحميله لكنه لم يتمكن من ذلك، وبادرته دورية الشرطة بإطلاق نار في الهواء قبل القبض عليه وجميع الركاب”.
بعد ساعات من الاحتجاز تحت الشمس الحارقة في الصحراء ضغط ضابط الشرطة على المهربين للاتصال بشبكتهم لترتيب سيارتين إضافيتين لنقلنا إلى الحدود المصرية، واستأنفنا رحلتنا إلى مصر في اليوم التالي.
وفيات.. حوادث وعطش وحرارة طقس
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية في محافظة أسوان المصرية تضاعفت معاناة السودانيين القادمين عبر الصحراء. ويقول إسماعيل، ـ اسم مستعارـ، وهو أحد المواطنين المصريين المتطوعين لخدمة السودانيين في أسوان، أنه كان شاهداً على عدد من الوفيات في أوساط المسافرين بينهم 18 شخصاً وصلوا المستشفى الشهر الماضي، وشارك في تجهيز جثامينهم للدفن.
ويشير عباس، إلى أن بعض السودانيين تتم وفاتهم في الطريق قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى أسوان، ويدفنون كمجهولي هوية. ويقول في مقابلة مع (عاين): أن “الطريق أصبح مليئاً بالمقابر المتناثرة في الطريق الصحراوي بين السودان ومصر”. ويحكي إسماعيل أنه شاهد حادث انقلاب سيارة تهريب كانت مطاردة من قبل قوات الأمن المصرية، مما تسبب في وفاة السائق ومساعديه واحتراق سبعة من المسافرين؛ بسبب حمل المهربين لكمية كبيرة من الوقود المخزن بشكل غير آمن في المركبة.
ودفعت الإصابات والوفيات الأخيرة التي حدثت للمسافرين، قنصل عام السودان بأسوان، عبد الله عبد القادر، للتحذير من مخاطر الدخول لمصر عبر التهريب بتاريخ 11 يونيو الفائت، وذلك بعد دفن 51 جثماناً قال إنها لمواطنين سودانيين توفوا بسبب العطش والحوادث المرورية وضربات الشمس.
رحلة تهريب تنتهي بإبعاد
لثلاثة أيام متتالية أُحتجز المواطن السوداني، السفوري ـ 66 عامًا مع عائلته في بص مغلق بالقرب من معبر سوهاج المصري 420 كلم شمالي محافظة أسوان المصرية بعد اعتراض طريقهم عن طريق شرطة المنطقة في أثناء محاولة دخولهم العاصمة المصرية القاهرة طلباً للجوء.
اتخذ السفوري، قراره بالسفر إلى مصر عبر الطريق الصحراوي الجنوبي، بعد معاناته من رحلة النزوح الداخلي في ظل الحرب، إذ تحرك من منطقة أم درمان إلى مسقط رأسه بإحدى قرى ولاية النيل الأبيض بحثاً عن الأمان خارج الخرطوم واستقر لأشهر، قبل أن تلاحقه نيران الحرب حتى الولاية المتاخمة للخرطوم من ناحية الجنوب، بهجوم الدعم السريع على قرية مجاورة لهم (قرابة 4ـ5 كيلو مترات)، وملاحقة الطيران الحربي التابع للجيش لها.
السفوري وعائلته المكونة من أحد عشر فرداً أغلبهم من الأطفال والنساء اتجهوا بعدها في رحلة المجهول إلى مدينة ربك، ومنها إلى عطبرة شمالي البلاد للاستعداد للسفر إلى مصر طلباً للجوء.
مصدر أمني مصري يفيد بوجود ثلاث نقاط مختلفة لاعتراض عمليات التهريب
نقطة الإعتراض أ : تقع في الجانب الغربي من النيل بموازاة حلفا واشكيت. “أي شخص يمر عبر النقطة (أ) سيتم اعتراضه واحتجازه من قبل كتيبة استخباراتية تسمى “K16” وحرس حدود أرقين”.
نقطة الاعتراض ب: تقع في الجانب الأوسط الشرقي من نهر النيل، بموازاة مدينة عطبرة وأبو حمد، وهو طريق التهريب الشهير. 3 كتائب مختلفة تعمل في هذه النقطة المسماة بوابة العلاقي وتحرسها قوات الصاعقة المصرية “القوات الخاصة” المعروفة أيضًا باسم K3، هؤلاء مهتهم حراسة الحدود ولديهم أوامر باستخدام الذخيرة الحية على الفور، لكنهم تساهلوا مع السودانيين في الآونة الأخيرة، لأن نيتهم احتواء تدفق اللاجئين وليس الإضرار بهم”.
نقطة الإعتراض ج: تقع في شلاتين، وأبرزها مثلث حلايب وشلاتين ونظرًا للخلافات حول المثلث بين السودان ومصر، يتم تأمينه من قبل قوات أمنية مختلفة، بما في ذلك (المخابرات العامة، المخابرات العسكرية، مخابرات حرس الحدود، وأمن الدولة الداخلي، بالإضافة إلى قوات الأمن العام).
بعدها بأسبوع انطلقت عائلة السفوري في رحلة جديدة عبر الطريق الصحراوي الممتد جنوباً بين الحدود السودانية المصرية، وهو أحد الطرق التي يتخذها السودانيون للسفر لمصر، وتمكنوا من الوصول إلى أسوان بعد 24 ساعة من السفر، غير أنهم لم يتوقعوا أن تعترضهم السلطات المصرية بعد عبور أسوان وفق ما ذكر.
يقول السفوري لـ(عاين): “كانت رحلتنا تمر بشكل جيد وصلنا منطقة الآبار إحدى المحطات المشهورة في الطريق للتبديل بين السائقين المصريين والسودانيين، وبعدها اتجهنا إلى أسوان بعد دفع مبلغ 600 جنيه مصري سعر تذكرة الباص الذي يفترض أن يقلنا إلى القاهرة.
يحكي سفوري عن إيقافهم في سوهاج ودخول فردين من الشرطة أحدهما رجح أنه ضابط أمن، لهم في البص والتحقيق معهم حول وجهتهم، وقيامهم حصر أعدادهم ومطالبتهم بجوازات السفر، فيما تم منعهم من مواصلة الرحلة والتهديد بالحبس مع إشهار السلاح في وجوههم- حسب قوله، لافتاً إلى أن سائق البص بدوره تخلى عنهم.
قبل الشهر الماضي، كانت أغلب حالات القبض على السودانيين المتسللين عبر التهريب، تتم داخل الصحراء، لكن مؤخراً أصبحت السلطات المصرية تطاردهم حتى ما بعد الوصول إلى أسوان كما حالة السفوري. الذي يقول: “بعدها تم أخذنا إلى مركز أمن سوهاج والتحقيق معنا هناك”. ويتابع “بعد التحقيق معنا احتجزنا في البص لمدة 36 ساعة كنا ممنوعين فيها من النزول حتى للشرب أو قضاء حاجتنا ولا نملك معنا أي مياه للشرب أو طعام وبرفقتنا 18 طفلاً. وفي اليوم الرابع رافقتنا أربع عربات أمن مدججة بالسلاح إلى مدينة حلفا الحدودية السودانية عند معبر أرقين، وسلمتنا للجانب السوداني”.
وعلى حدود البلدين يقول السفوري، أن السلطات السودانية في معبر أرقين البري أجبرته على كتابة تعهد بعدم السفر لمصر بهذه الطريقة مرة أخرى.
مخالفة ترحيل طالبي اللجوء
وحتى منتصف يونيو الماضي، استقبل معبر أرقين السوداني الحدودي بمنطقة وادي حلفا عدد 721 شخصاً من المبعدين من الأراضي المصرية على متن رحلات بصات بسبب مخالفتهم قوانين الدخول إلى الأراضي المصرية وفق ما ذكرت- وكالة الأنباء السودانية.
ولا تعتبر عمليات الترحيل الأخيرة التي نفذتها مصر، الأولى من نوعها؛ إذ درجت السلطات طوال الشهور الماضية على إرجاع مئات السودانيين في أثناء محاولتهم الدخول عبر طريق الصحراء تحت حجة الدخول غير الشرعي، بعضها تسبقه عمليات احتجاز لدى الأمن المصري أو الشرطة لأشهر.
وفي تصريح لها بوكالة أنباء العالم العربي في يونيو الحالي، قالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر، حنان حمدان، يونيو الجاري، إن أعداد اللاجئين المسجلين في مصر قد وصل إلى 640 ألفاً بينهم الجنسية السودانية، داعية المجتمع الدولي للمساهمة وتقديم يد العون.
وفي الثامن عشر من يونيو الفائت، كشف مدير معبر أرقين، العميد عاطف حامد، عن وصول مجموعتين من المرحلين بلغ إجمالي عددهم 1200 شخص أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
“هذه القيود التي تفرضها مصر، على الرغم من توقيعها اتفاقية الحريات الأربع، ترجع جزئيًا إلى المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والضغوط الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي”. تقول الصحفية المستقلة والكاتبة المشاركة في تقرير لشبكة TNH حول احتجاز وترحيل السلطات المصرية للسودانيين، سارة كريتا لـ(عاين). بالإضافة إلى أثر الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر للحد من الهجرة على هذه الإجراءات التقييدية، مع إعطاء الأولوية لمراقبة الحدود على الاعتبارات الإنسانية.
في وقت ترى مستشارة الهجرة والمدافعة عن حقوق الإنسان، عبير مصطفى، في حديث لـ(عاين): أن السلطات المصرية تنتهك قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال ترحيل طالبي اللجوء. وتضيف: “جميع الدول التي تلتزم بالقانون الدولي لا ترحل طالبي اللجوء من مناطق الحرب إلى مناطق الحرب؛ لأن حياتهم في خطر، ولأن الحق في الحياة هو حق أساسي في كافة القوانين الدولية”. وتشير إلى أنه : “من غير القانوني تمامًا ترحيل طالبي اللجوء، إذا دخلوا بلدًا بصورة غير قانونية. مشيرة إلى أنه وبمجرد إعلانهم عن نيتهم في طلب اللجوء، فإنهم محميون بموجب القانون الدولي، ولا يطلبون اللجوء من السلطات المصرية، بل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حتى لو كانوا قيد المعالجة للتسجيل لدى المفوضية”.
وتواصل عبير متسائلة، إذا كانت هذه الأرقام تمثل من رُحِّلُوا عبر الإجراءات القانونية، فما هي أعداد السودانيين الذين رُحِّلُوا دون إجراءات قانونية. وتتابع سؤالها عن سبب قيام السلطات المصرية باحتجاز شخص ما إذا كانت نيتها ترحيله عبر عملية غير قانونية.
وكشفت أنهم “محتجزون في ظروف خالية من أي جانب إنساني في مراكز الاحتجاز العسكرية المختلفة، حيث يتعرض الأفراد لأشعة الشمس الحارقة، ومصادرة هواتفهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم”.
“المقبوضون من السودانيين بمحافظة أسوان يُوَزَّعُون على أقسام شرطة المحافظة، ويحتجزون ما بين 15ـ 30 يوما، وبعضهم يرحل قبل أن تكتمل إجراءات ترحيله والبعض الآخر يُبْعَد مع عقوبة حرمان من دخول مصر لـ(5) سنوات”. يقول مقيم سوداني في مدينة أسوان المصرية فضل حجب اسمه لـ(عاين).
مراكز الاحتجاز والترحيل بأسوان:
حددت (عاين) في هذا التحقيق سبع مراكز احتجاز مختلفة في أسوان، تستخدمها السلطات المصرية لاحتجاز طالبي اللجوء السودانيين قبل ترحيلهم إلى بلدهم وهي:
أولاً ” قسم شرطة إدفو ” : ويقع في مركز إدفو بالقرب من مكتب حكومة إدفو ومجلس مدينة إدفو – محافظة أسوان.
ثانيا ” قسم شرطة كوم أمبو” : يقع بمركز كوم أمبو بالقرب من محكمة مدينة كوم أمبو – محافظة أسوان.
ثالثا “قسم شرطة نصر النوبة” : يقع بمركز نصر بجوار محكمة الأسرة – نصر النوبة – محافظة أسوان.
رابعاً ” قسم شرطة دارو الجديد“: يقع بمركز دارو بجوار فرع بريد دارو المصرية بمحافظة أسوان.
خامساً ” قسم شرطة أول أسوان ” : يقع بمركز أسوان بجوار شارع كورنيش النيل.
سادساً ” قسم شرطة أسوان ثاني ” : يقع بمركز أسوان بجوار شارع 12 – محافظة أسوان.
سابعاً ” إدارة قوات أمن أسوان ” : وتقع بمركز أسوان بمنطقة الشلال بجوار شارع السد العالي – محافظة أسوان.
ويشير إلى أن الذين يُحْبَسُون في معتقلات قوات الأمن يكون نصيبهم قرابة سبعة أشهر من الاعتقال، أما المتسللون الذين توقفهم كتائب الجيش يعاملون بشكل أفضل، ويُرَحَّلُون دون عقاب، ويُعاقب المهرب من الجنسية المصرية بالحبس ما بين (5ـ 7 سنوات).
والشهر الفائت، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية لأن توقف فوراً الاعتقالات التعسفية الجماعية والترحيل غير المشروع للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى أراضيها بحثاً عن ملاذ آمن من الصراع الدائر في السودان، وأوضحت في تقرير أصدرته عشية اليوم العالمي للاجئين بعنوان “كبلونا وكأننا مجرمون خطرون” أدلة تظهر اعتقال آلاف اللاجئين السودانيين تعسفياً وإبعادهم بشكل جماعي من الأراضي المصرية.
وقالت: “يجب على السلطات المصرية أن تضع حداً فورياً لهذه الحملة الخبيثة، وينبغي لها الوفاء بتعهداتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين التي تستوجب منها أن تكفل الفارين من الصراع في السودان عبوراً آمناً وكريماً إلى مصر وسبل الوصول إلى إجراءات اللجوء دون قيود”.