الكشف عن (1200) جثة مجهولة الهوية بمشارح العاصمة السودانية

28 فبراير 2021

أعترف مدير هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم، هاشم محمد صالح فقيري بأن ولاية الخرطوم على أعتاب كارثة صحية وبيئية بسبب تكدس المشارح الحكومية بـ(1200) جثة من مجهولي الهوية امتثالًا لقرار لجنة المفقودين الخاصة بـ “بمفقودي  فض اعتصام القيادة العامة في يونيو من العام 2019”.

وأصدرت لجنة التحقيق التابعة إلى النائب العام والمكلفة في التحقيق في الأشخاص المختفين قسريا في فض اعتصام القيادة العامة قرارا بمنع دفن الجثث مجهولة الهوية منذ نهاية العام 2019 في وقت تشكو المشارح بالعاصمة السودانية من تكدس الجثث وعدم وجود سعة تخزينية.

وأوضح مدير هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم هاشم محمد صالح فقيري في ندوة اسفيرية نظمها الحزب الشيوعي بايرلندا مساء السبت أن هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم تسعى إلى إيجاد مقبرة لدفن الجثامين المستوفية للإجراءات الفنية ولاتزال تنتظر لجنة التخطيط الحكومية.

وتابع : “رفضت وزارة الزراعة بولاية الخرطوم دفن الجثامين مجهولة الهوية في مقبرة حددتها ولاية الخرطوم غرب مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية بحجة أنها أراض زراعية ولجأنا مرة أخرى إلى والي الخرطوم الذي خصص مساحة في شرق النيل تنتظر التخطيط والإجراءات الحكومية التي تتسم بالبيروقراطية”.

وتعليقًا على قضية الجثامين مجهولة الهوية بمشرحة مستشفى ود مدني بولاية الجزيرة وسط السودان رأى فقيري أنه اطلع على تقرير حول العثور على (190) جثة مجهولة الهوية وتم تشريحها في ثلاثة ايام وهذا غير ممكن لأن تشريح الجثة تستغرق ساعتين ويجب أن يشرح الطبيب الواحد أربعة جثث في اليوم.

وانتقد فقيري التصريحات الصادرة من بعض المسؤولين في وزارة الصحة أن جثث مجهولي الهوية بمشرحة ودمدني وتصنيفهم بـ المشردين.

وقال المسؤول الحكومي، إن اعتصام القيادة العامة كان يضم متشردين معروفين ولا يمكن تصنيف جثث مجهولي الهوية بـ المشردين. وأضاف : “التصريحات التي ذهبت في هذا المنحى غير مقبولة”.

وذكر فقيري، أن هيئة الطب العدلي لا تملك معامل لفحص العينات الواردة من الجثث وتعاني من قلة الكوادر وانعدام البنية التحتية.

وزاد أن السودان يحتاج إلى الاستعانة بالمنظمات الدولية ولجنة الصليب الأحمر لمساعدته في قضايا الاختفاء القسري والمقابر الجماعية ولفت إلى أن العاصمة السودانية تضم ثلاثة مشارح حكومية فقط سعتها (100) جثة لكنها مكدسة بـ (1200) جثة .

أوضاع سيئة:

وأضاف مدير هيئة الطب الشرعي بولاية الخرطوم : “الوضع في الخرطوم اسوأ من مشرحة ودمدني لدينا ثلاثة مشارح  في مستشفى أم درمان ومشرحة مستشفى الأكاديمي بالخرطوم مشرحة مستشفى بشائر بمنطقة مايو جنوب العاصمة السعة الاستيعابية مائة جثة لكنها مكدسة بـ  1200 جثة”.

وتابع : “في مشرحة بشائر أجهزة التبريد معطلة ومشرحة مستشفى ام درمان امتلأت وأوقفت استقبال الجثامين وتعمل مشرحة مستشفى الأكاديمي وهي على وشك الإغلاق نتيجة تكدس الجثث وتحللها وافرازها مواد متحللة لعدم وجود تهوية وحفظ ثلاثة جثث في درج يسع لجثمان واحد”.

وقال فقيري إن مشارح ولاية الخرطوم تستقبل يوميًا من جثة إلى ثلاثة جثث وأحيانا تترك الشرطة الجثث في فناء المشرحة عندما تعجز المشرحة عن استقبالها ونضطر الى الاتصال بالشرطة ومعالجة الازمة.

تضارب أرقام:

من جهته قال ممثل الأجسام المطلبية خالد طه، في مداخلة خلال الندوة الاسفيرية أن الاحصائيات الحكومية بولاية الجزيرة متضاربة حول أرقام الجثث مجهولة الهوية بمشرحة ودمدني تارة بالاعلان عن دفن 114 جثة بينما عثرت لجان المقاومة بولاية الجزيرة وأحصت (50) جثة للأطفال حديثي الولادة من خلال جمع الجماجم لأنها تعرضت إلى تحلل كبير فيما لم تدفن السلطات 36 جثة لوجود شبهة جنائية وتابع : “هناك تضارب في الاحصائيات الحكومية “.

وأردف طه  :”تم دفن 114 من جثث مشرحة ودمدني وفقا لوزارة الصحة ولاية الجزيرة وابقاء 36 جثة لشبهات جنائية وتم فرز 50 طفل حديثي الولادة وتم العثور على جماجم فقط حتى الان هناك تسعة جثامين مفقودة وغير معروفة أين ذهبت؟.

وكشف طه ان السلطات بولاية الجزيرة رفضت فتح بلاغات جنائية بحق مسؤولي الصحة وتم تقييد بلاغ واحد بحق طبيب المشرحة وأفرج عنه بالضمانة الشخصية بواسطة أحد من تتهمهم تجمع الأجسام المطلبية ولجان المقاومة بالجزيرة بالتورط في كارثة مشرحة ودمدني.