الخرطوم : 3 يونيو 2020م
احيا مئات السودانيين اليوم الاربعاء، الذكرى السنوية الاولى لفض اعتصام القيادة العامة تلبية للدعوات الواسعة من لجان مقاومة الأحياء بالعاصمة السودانية والمدن الاخرى رغم الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا وسط التزام بالإرشادات الصحية.
وجرى تنفيذ وقفات إحتجاجية على طول الشوارع الرئيسية للأحياء في الخرطوم وتريد شعارات ثورية ورفع صور الشهداء وعلت مطالب تحقيق العدالة والإعلان عن المتورطين فى فض الإعتصام وتقديمهم لمحاكمات عادلة وعلنية.
وسلمت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم شرق، مذكرة للجنة التحقيق فى فض الإعتصام طالبت فيها بتحقيق شفاف مع أعضاء المجلس العسكري، لاستعجال إعلان النتائج، وسردت المذكرة عدداً من القوانين المحلية والدولية، وكشفت عن نيتها اللجوء الى لجنة تحقيق دولية فى حال لم تكن نتائج اللجنة المحلية منصفة.
وقال عضو تنسيقية لجان الخرطوم شرق، حسام الدين حيدر لـ(عاين)، ” نفذنا وقفات إحتجاجية فى مواقيت مختلفة استمرت من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء، التزم فيها الثوار بالإرشادات الصحية في التباعد الجسدي وارتداء الكمامات”. وتضم تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم شرق احياء، بري، المنشية الرياض، احياء جنوب الحزام، الطائف، الجريف، المجاهدين، اركويت.
وفى مدينة ام درمان، جسدت لجان المقاومة لوحات ثورية تزامنت مع بداية فض الإعتصام واستمرت للسادسة مساء ونفذت أحياء ام درمان القديمة بيت المال وابو روف والملازمين وقفات إحتجاجية تخليداً لذكرى شهداء مجزرة القيادة العامة للجيش.
واشار عضو مركزية تنسيقية لجان احياء الصالحة بام درمان، فيصل السعيد لـ(عاين)، الى تنفيذ وقفات احتجاجية شملت احياء ام درمان وسط الموردة ، بانت، العباسية ، و الهاشماب بشارع الأربعين الرئيسي بمدينة ام درمان . وأضاف السعيد ” خرجت احياء جنوب ام درمان الصالحة والمهداوي والمربعات و الفتيحاب والدوحة في وقفات إحتجاجية كبيرة كذلك محلية كرري .
وفي كلمته بمناسبة الذكرى الاولى لفض الاعتصام، افاد رئيس الوزراء السوداني ، عبدالله حمدوك ، بضرورة تحقيق العدالة والقصاص وقال انها خطوة لا مناص ولا تراجع عنها، وتابع “يظل الوفاء الحقيقي لدماء الشهداء هو ترسيخ الديمقراطية و الدفع بقاطرة التنمية والاعتصام بحبل الوحدة الذي جمع الشعب السوداني في مرحلة الحراك الثوري”.
وبينما اغلق الجيش السوداني، طرقاً مؤدية لمقر القيادة العامة بالخرطوم تحوطاً من وصول المحتجين الى المكان، يقول المحلل السياسي ، عبدالله رزق، لـ(عاين)، ان الشراكة بين الكون المدني والعسكري، باتت مهددة أكثر من اي وقت مضى على عتبة مرور عام على مجزرة يونيو، وقرب اكتمال عمل لجنة التحقيق ومن ثم رفع تقريرها للنائب العام.
وأضاف رزق “ربما تكون مجزرة القيادة العامة، التي أحيا السودانيون يوم الأربعاء ذكراها الأولى، اهم منعطف للشركة، حيث شدد الثوار وأسر الشهداء، على نحو ملحوظ، بهذه المناسبة، على المطالبة بالقصاص للشهداء، وعدم افلات الجناة من العقاب، واعتبار تحقيق العدالة لضحايا المجزرة هو شرط التقدم نحو تحقيق أهداف الثورة في العدالة والحرية والسلام في وقت يشار فيه على نطاق واسع بأصابع الاتهام المكون العسكري، لمجلس السيادة، والذي كان بعضا من اللجنة العسكرية، بالضلوع في التخطيط للمجزرة والإشراف على تنفيذها، الأمر الذي ظل يحاصر المكون العسكري، منذ وقت مبكر، ويدفع به إلى مواقع الدفاع عن النفس، ويتوقع ان يتطور الموقف إلى مسعى لاعاقة سير العدالة، أو تقويض الحكم الانتقالي برمته ” .
وتوقع المحلل السياسي عبدالله رزق، استنفار قوى الشعب في موجة جديدة للثورة تحت شعار القصاص لضحايا المجزرة، بما يسهم في تغيير موازين القوى لصالح قوى الثورة، وبالتالي، دفع الأمور بعيدا عن نفق الازمة.