مخيم زمزم بدارفور.. احتجاج بمطالب الأمن والغذاء
30 أغسطس 2022
إلى جانب المطلب الرئيسي بتوفير الغذاء بعد تقليص منظمات دولية الحصص الغذائية للنازحين في مخيم زمزم -احد اكبر المخيمات بدارفور، يرفع المعتصمون من سكان المخيم منذ 11 يوما مطالب عديدة متمثلة في توفير الأمن ونشر قوات كافية لحماية النازحين من هجمات المليشيات المسلحة، بجانب التحقيق في جرائم القتل التي شهدها المخيم، وتوفير الخدمات الاساسية.
ويطالب النازحون المعتصمون في مخيم زمزم 15 كيلو متر جنوب غربي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، الحكومة المحلية بإعلان حالة الطوارئ جراء المجاعة التي يعاني منها النازحين بالمخيم بسبب حرمان المليشيات المسلحة النازحين من فلاحة مزارعهم.
ويشدد المعتصمون على ضرورة تنفيذ بروتوكول النازحين واللاجئين المنصوص عليه في اتفاق سلام “جوبا” الموقع بين حكومة الفترة الانتقالية وبعض الحركات المسلحة بقيادة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، ومجموعة الجبهة الثورية بقيادة الهادي ادريس، والطاهر حجر عضوا مجلس السيادة.
“لم يترك خيار للنازحين سوى استخدام حقهم المدني في المطالبة بحقوقهم في الأمن والغذاء”. يقول الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور آدم رجال لـ(عاين).
ويضيف رجال: ” المليشيات المسلحة حاصرت النازحين من كل جانب ومنعتهم من الزراعة لإنتاج الغذاء في وقت اوقف برنامج الغذاء العالمي حصص الغذاء عن النازحين منذ يونيو الماضي مما تسبب في سوء التغذية وسط الأطفال والنساء”.
ويضم المخيم نحو 285 ألف نازح تقسمهم السلطات المحلية على ثلاث مجموعات، الأولى تضم 92 الف مستحقين للغذاء ومجموعة ثانية تضم 35 ألف شخص شبه مستحقة وأخرى غير مستحقة.
ولم يتسن لـ(عاين) الحصول على تعليق حول الازمة الغذائية في المخيم من المسؤولين في مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة “اوتشا”، و مسؤولي برنامج الغذاء العالمي.
ونوه رجال، إلى إن النازحين يواجهون الموت والجوع والمرض، في ظل غياب السلطات المركزية وحكومة إقليم دارفور وقادة الحركات الموقعة على اتفاق السلام.
غياب الأمن
تتهم منسقية النازحين واللاجئين، مجموعات مسلحة موالية للسلطات السودانية، بالمشاركة في النزاعات القبلية، وتنفيذ أعمال نهب وقتل ودائما ما تبحث عن حجج لمهاجمة مخيم زمزم .
ويقول عضو تجمع المهنيين بولاية شمال دارفور، محمد اسحق أحمد، أن المناطق الجنوبية بالولاية حول مخيم زمزم للنازحين شهدت أحداث عنف ذات طابع أهلي بين الرعاة والمزارعين من النازحين حول المزارع وقرى العودة الطوعية.
ويضيف أحمد لـ(عاين)، إن الطرفين يتبادلان الاتهامات، ويتهم النازحين المجموعات العربية بمهاجمة النازحين في المزارع ومنعهم من فلاحة أراضيهم، وبالمقابل يتهم الرعاة عناصر من الحركات المسلحة الموقعة على “اتفاق سلام جوبا” بنهب مواشي الرعاة ويحتمون بالمخيم ويتهمون الرعاة بمهاجمة النازحين.
وأضاف أحمد، أن ضعف الحكومة وأجهزتها الأمنية ساعد بشكل كبير في تصاعد الاوضاع خاصة بعد انتشار عمليات النهب المسلح والقتل التي استمرت لأكثر من عشرة أشهر لاسيما بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي الذي احدث حالة من السيولة الامنية.
اضطراب اقتصادي
أدى إعتصام النازحين بمخيم “زمزم” في ولاية شمال دارفور إلى وقف حركة النقل والمواصلات وتكدس الشاحنات ما أدى لارتفاع أسعار السلع في مدن رئيسية بدارفور.
وفي مطلع الأسبوع الماضي، دفعت لجنة الأمن في الولاية بقوات إضافية لحماية النازحين وتأمين الموسم الزراعي إستجابة لمطالب المعتصمين المتعلقة بالأمن وحماية النازحين داخل المخيم وفي المزارع الا أن المعتصمين مازالوا متمسكين بضرورة تحقيق كافة مطالبهم دون تجزئة.
من جانبه، يقول حاكم ولاية شمال دارفور، نمر عبدالرحمن، أن لجنة أمن الولاية تبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين خاصة في مخيمات النازحين وقرى العودة الطوعية.
وقال نمر لـ(عاين)، إن “لجنة أمن الولاية نشرت قوات مشتركة إضافية لتنفيذ مطالب النازحين في مخيم “زمزم” المتعلقة بالأمن”. وأضاف “لجان التحقيق في الجرائم حول المخيم تعمل بصورة جيدة وسترفع تقريرها للجنة الأمن”.
ودعا الوالي النازحين المعتصمين للسماح للشاحنات والبصات السفرية السيارات بالمرور لجهة أن حجز الشاحنات تسبب في تلف المواد الغذائية وألحق أضرارا كبيرة بالمواطنين والتجار.
ويقول السائق علي حمد عمر، لـ(عاين) أن أكثر من (200) شاحنة متجهة الي ولايات دارفور الأخرى تكدست بصورة كبيرة بين المخيم ومدينة الفاشر منذ أيام مما تسبب في تلف البضائع مطالبا السلطات بالتدخل لمعالجة الأمر.