تجديد للطورائ في ولاية سودانية بعد موجة اعتداءات على النازحين

 زالنجي – 2 مارس 2020م

أجبرت الإعتداءات والهجمات المسلحة على النازحين في ولاية وسط دارفور غربي السودان، السلطات المحلية بالمنطقة على تجديد حالة الطوارئ منذ يوم الأحد الماضي بعد مقتل ثلاثة أشخاص بمحلية ازوم بوسط دارفور يومي الجمعة والسبت من قبل مسلحين لم تحدد هويتهم.

كما أصيب العشرات من النازحين خلال فض قوات من الدعم السريع محتجين من ذوي الضحايا بمدينة زالنجي أثناء محاولتهم تسليم مذكرة لوالي وسط دارفور احتجاجا على مقتل المواطنين على يد مليشيات مسلحة في مورني.

 واصدر والي ولاية وسط دارفور المكلف اللواء سليمان الأمين قراراً قضى بفرض حظر التجوال في محلية “ازوم” الحدودية مع ولاية غرب دارفور من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحاً الى حين إشعار آخر، ومنع القرار كافة أشكال التجمهر والتظاهر والتجمع والمواكب الجماهيرية غير المرخص لها من السلطات، وتوعد القرار كل من يخالف ما جاء فيه بالسجن ستة أشهر والغرامة عشرة الف جنيه.

وحمّل عضو المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين، آدم رجال، الجهات الحكومية بولايتي غرب ووسط دارفور مسؤولية هذه الجرائم التي ظلت ترتكبها القوات الحكومية وملشياتها منذ العام 2002 م وحتى اليوم.- على حد قول. ودعا رجال في حديثه مع (عاين)، لمحاسبة الجناة المتورطين في هذه الإنتهاكات، قبل ان يطالب الحكومة المركزية بتوفير الأمن ونزع سلاح المليشيات الحكومية بمسمياتها المختلفة. من جانبه، وصف القيادي الأهلي، بحر علي سليمان، الوضع في المنطقة بـ “الخطير” ويستدعي تدخل عاجل من المجتمع الدولي لحماية المدنيين.

وفي مدينة الفاشر، سلمت منسقية معسكرات النازحين بولاية شمال دارفور، مذكرة مطلبية للممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤن الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف، بوريل فونتيليس، بعد زيارته للمدينة. ودعت المذكرة التي اطلعت عليها (عاين)، إلى النزع الشامل والكامل لكل سلاح المليشيات، و تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة من تبقى من رموز الفساد والاجرام في محاكم وطنية مستقلة ونزيهة وشفافة .وطرد المستوطنين الجدد من أراضي وحواكير النازحين واللاجئين، بجانب التعويضات الفردية والجماعية (المادية والمعنوية) لكل ضحايا الحروب والاستبداد في السودان.

وشملت مطالب المذكرة ايضا، العودة الطوعية بمعني الكلمة وفقاً للمواثيق والقوانين الدولية والانسانية، و فتح ممرات الاغاثة والسماح بدخول كل المنظمات الدولية والانسانية ولا سيما المنظمات التي قام بطردها نظام المؤتمر الوطني الساقط من دارفور. واطلاق سراح كل النشطاء والنازحين من المعسكرات المتواجدين بالسجون والمعتقلات .