الملء الثاني لسد النهضة.. أزمة على طاولة مجلس الأمن
8 يوليو 2021
بعد عام من جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ملف سد النهضة ، يعقد المجلس اجتماعا اليوم استجابة لطلب السودان مع اقتراب موعد الملء الثاني لأكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا في إثيوبيا. يعقد اجتماع الأمم المتحدة لإيجاد حل للمأزق السياسي بين إثيوبيا والسودان ومصر حيث يصر الأول على ملء السد دون مزيد من التشاور مع جيرانه في المصب ، السودان ومصر.
رغم جلسات التفاوض المتعددة بين الأطراف الثلاثة إلا أن الوضع لم يبارح مكانه، حالة من الترقب والإنتظار لما يمكن أن يتوصل له مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة ، ليبقى السؤال قائما هل بمقدور مجلس الأمن نزع فتيل الازمة؟ و إتخاذ القرار الحاسم بشأنها؟
طلب الخرطوم
قال وزير الري السوداني البروفيسور ياسر عباس إن الخرطوم دفعت بعدة مطالب إلى مجلس الامن الدولي منها عقد جلسة طارئة حول ملف سد النهضة ودعوة جميع الاطراف بعدم اتخاذ اجراءات احادية دون التوصل لإتفاق ملزم . مبديا قبولهم لمبدأ الوساطة الرامية إلى حل القضايا القانونية والفنية بجانب حث الأطراف الدولية والإقليمية إلى التوسط بين الدول الثلاث.
كثفت الخرطوم والقاهرة مؤخراً من عقد اللقاءات الدبلوماسية الرفيعة مع عدد من الدول النافذة في مجلس الأمن لضمان تأييدها حيال موقفها، استباقا لإنعقاد الجلسة التي خصصت لمناقشة ازمة سد النهضة، بناءا على الطلب الذي دفع به السودان ، بينما أخطرت أديس ابابا رسميا ليلة ال الخامس من يوليو الماضي الخرطوم والقاهرة بخطوة بدء الملء الثاني.
موقف أكثر تقدماً
وبحسب مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أماني الطويل ، فإن اجتماع مجلس الأمن اليوم لن يسفر عن نتائج ملزمة أو يفرض عقوبات على إثيوبيا ، لكن الطويل يتوقع أن يتخذ مجلس الأمن موقف أكثر تقدما من الاجتماع السابق ، وبررت ذلك بمرور عام على الدورة الماضية والاتحاد الأفريقي لم يحرز أي تقدم في هذا الملف لتجاوز الأزمة المشتعلة ، مضيفة أن المنطقة التي تتواجد فيها الدول الثلاث. تقع منطقة المصالح الدولية ، والتضحية بهذه المصالح يؤدي إلى خسائر فادحة. وأوضح الطويل أن المجتمع الدولي بحاجة إلى لفت الانتباه عن طريق تسخين الملف بأدوات جديدة ، مشيرا إلى أن الجولة الدبلوماسية التي تجريها الدول العربية بقيادة سامح شكري قبل جلسة مجلس الأمن يمكن أن تحفز هذا الملف.
بينما يصف عضو وفد التفاوض السوداني السابق أحمد المفتي أن جلسة مجلس الأمن بالإمتحان المكشوف لكل العالم ، وعلل ذلك بقوله في حديثه لـ”شبكة عاين” :” لن يستطيع مجلس الأمن أتخاذ اي قرار لصالح السودان ومصر ولن يكون بمقدوره تبني مشروع القرار التونسي “.
وبرهن المفتي على أن موقف موسكو، باريس ، واشنطن في وقت سابق حث الأطراف للعودة للمفاوضات وأردف :”قالوا ما يمكن أن نقوم به فقط مناشدة الدول بالرجوع إلى طاولة المفاوضات”.
ومضى المفتي بالقول :”أعتقد أنه في حال استجابة الدول الثلاث إلى هذا المقترح فإن المفاوضات لن تكون ناجحة إلى في حال إلزام اثيوبيا بعدم القيام بالملء الثاني”.
مشيرا إلى أن طلب السودان لمجلس الأمن الدولي جاء تحت الفصل السادس وهذا يعني أن الأمر لا يتعدى الحلول الودية والسلمية بالرغم من أن السودان يعلم تماماً و منذ العام 2011 أن إثيوبيا لن تستجيب للحلول الودية.
موضحاً أن المطالبة تحت هذا البند لن تجدي نفعاً مشيراً إلى ان مصر و لو تبنتا هذا الموقف لقام مجلس الامن الدولي لوحده بإنعقاد جلسة طارئة حول هذا الملف.