19 أغسطس 2021
كثيراً ما يشدد رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان عبد الله حمدوك، بأن هناك “صعوبات لا متناهية” تواجه البلاد في الفترة الانتقالية وقد تطيح هذه التعقيدات بالتحول الديمقراطي بينما هناك أصوات تنصح رئيس الحكومة المدنية باتخاذ إجراءات من صميم مهامه قد تساعد على تقوية الانتقال والمبادرة التي أطلقها رسميا في أغسطس الجاري.
من أبرز الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية والتي يتناصف فيها المدنيون والعسكريون السلطة وجود جيوش متعددة وتدهور الوضع الاقتصادي وتعدد مراكز القرار في العلاقات الخارجية وبطء العدالة وعدم تسليم مطلوبي الجنائية إلى المحكمة لاهاي إلى جانب وجود “تمكين إسلامي” في مؤسسات الدولة.
ويعترف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن هذه التعقيدات قد تعطل التحويل الديمقراطي وبناء الدولة المدنية الحديثة لذلك قرر إطلاق مبادرة في 22 يونيو 2021.
وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة التنفيذية فيصل محمد صالح أسماء الشخصيات التي ستقود آلية المبادرة على هامش مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأحد الماضي.
تحفظات
وتحفظ محللون سياسيون على طريقة اختيار أعضاء آلية مبادرة رئيس الوزراء لجهة أنها تضم شخصيات على النقيض من توجهات الفترة الانتقالية.
ويقول المحلل السياسي أشرف عثمان في حديث لـ(عاين) أن إعلان أسماء المبادرة جاء عكس التوقعات وشملت شخصيات حزبية وسياسية مشاركة في السلطة الانتقالية ما ينزع عنها الاستقلالية وهي من الشروط الأولية لأي مبادرة.
بينما يقول الناشط في منظمات المجتمع المدني الطاهر بدر الدين في مقابلة مع (عاين) إن المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء من صميم عمل المجتمع المدني والقوى السياسية لأنها مناط بها الشعور بالقلق على مستقبل الفترة الانتقالية.
وتابع: “الحديث عن ضعف الاسماء في آلية المبادرة لا معنى له لأن مجلس الوزراء جهاز تنفيذي غير معني بإطلاق المبادرات لكنه مع ذلك قرر التصدي لهذه المهمة لأنه شعر بخطورة الوضع في الفترة الانتقالية”.
ويرى الطاهر، ان المجتمع المدني والقوى السياسية يشكلان غيابا كبيرا في هذه المرحلة الحرجة بدلا من السير خطوات الى الأمام بإطلاق المبادرات السياسية وتطوير جبهة الانتقال.
وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء أن مهمة مكتبه إشرافية تجاه المبادرة إلا أن هناك اعتقاد يسود لدى بعض المشتغلين في حركة المجتمع المدني أن الحكومة الانتقالية يمكن أن تصدر قرارات مهمة قد تساعد في إحداث اختراق في المبادرة.
ويوضح أمجد فريد وهو مساعد سابق في مكتب رئيس الوزراء في تصريحات لـ(عاين) ان المبادرة جيدة المحتوى ولا توجد مشكلة أنها جاءت من رئاسة الوزراء لكنه يشير الى أن رئيس الوزراء يمكن أن يتخذ إجراءات لإحراز تقدم حول المبادرة فيما يتعلق بتعدد مراكز العلاقات الخارجية في الدولة ينبغي عليه استدعاء وزيرة الخارجية والدفاع وشؤون مجلس الوزراء ومنع التواصل حول العلاقات الخارجية بمعزل عن وزارة الخارجية.
استخدام صلاحيات
وأضاف: “فيما يختص بالمجلس التشريعي يمكن لرئيس الوزراء استدعاء وزير العدل ووزيرة الحكم الاتحادي وبحث إمكانية تشكيل البرلمان طالما انه أقر بأن القوى السياسية تفتقر للإدارة السياسية”.
ويقول فريد، إن المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة الانتقالية عدم شرح القرارات للرأي العام وعدم توضيح الأهداف التي قد تنتج عن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها.
ويرى فريد أن دور المجتمع المدني يمكن أن يأتي مكملا لأدوار مهمة يجب ان ينفذها مجلس الوزراء باتخاذ قرارات تزيح الستار عن بعض الأزمات التي تهدد الفترة الانتقالية.
وينتقد المسؤول الحكومي السابق، اشتمال آلية المبادرة على التركيبة القبلية موضحا أن هذا الإجراء يعد ردة عن الانتقال المدني الذي يمهد الطريق نحو دولة المواطنة والحقوق والواجبات.
وتابع: “التركيبة القبلية مهمة ولها تأثير إيجابي وهي واحدة من مستويات الحكم المحلي السوداني لكنها ليست تركيبة سياسية”.