8 يناير 2023
دشنت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري السياسي في السودان مساء اليوم الأحد، المرحلة الثانية والنهائية للعملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية، وسط تعهدات المدنيين والعسكريين بالتوصل إلى اتفاق نهائي يعيد البلاد لمسار التحول الديمقراطي.
وتتضمن المرحلة النهائية من العملية السياسية، المشاورات والورش والمؤتمرات بمشاركة واسعة لمناقشة خمسة قضايا، سبق وحددها الموقعون على الاتفاق الإطاري.
وشارك في تدشين الجلسة الافتتاحية للمرحلة النهائية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد العام للجيش وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو ورؤساء وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثلو الآلية الثلاثية والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا وممثل الاتحاد الأفريقي وبعض سفراء الدول العربية.
وأقيمت فعالية الافتتاح بحضور المدنيين والعسكريين الموقعين على الاتفاق السياسي الإطاري وممثلين عن المجتمع المدني والزعماء التقليديين والدينيين وصناع الرأي العام ومجموعات حقوق الشباب والمرأة.
وأكد السفير السعودي علي بن حسن جعفر، خلال مخاطبته، افتتاح المرحلة النهائية من العملية السياسية، ممثلاً للوساطة الدولية التي تقودها الرياض وواشنطن ودول الترويكا، دعمهم انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية المنوط بها استعادة التحول الديمقراطي في السودان، ومساندتهم للحوارات الشاملة التي ستنطلق خلال المرحلة.
وأشار بن حسن، إلى أن الحوارات ستشمل الموقعين وغير الموقعين على الاتفاق الإطاري، وصولاً لتتويجها باتفاق نهائي شامل.
وأعلن إدانتهم لأي محاولة لتقويض العملية السياسية وإثارة عدم الاستقرار، ودعا القادة السودانيين للالتزام بالعملية السياسية وتشكيل مستقبل بلادهم.
وأكد السفير السعودي، على ضرورة الانخراط في العملية السياسية بحسن نية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه السودان والانفتاح على التعاون والاستثمار مع الشركاء الدوليين.
من جهته، أكد المتحدث باسم الآلية الدولية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد محمد من بلعيش، على دعمهم القوى للأطراف السودانية للوصول إلى إتفاق نهائي.
وأكد أن الجميع يحملون على عاتقهم، مسؤولية كبيرة لتحقيق أهداف الثورة السودانية والوفاء من أجل ضحايا الاحتجاجات.
وأشار إلى أنهم مروا بلحظات من عدم اليقين في الطريق إلى هذه المرحلة من العملية السياسية، التي وصفها “بالمرحلة الحاسمة” من أجل الوصول بالسودان إلى مسار التحول الديمقراطي.
ولفت ممثل الآلية الثلاثية، بأن الحوار هو المسلك الصائب للتغلب على التحديات الراهنة وتكوين دولة المؤسسات. ودعا لأن تكون المؤتمرات الخاصة بالمرحلة النهائية مكاناً للتواصل والحوار وتبادل وجهات النظر حتى لا تنتهي بالانهيار، وصولاً إلى اتفاق نهائي.
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، أسماء محمود محمد طه، على أن العملية السياسية المبنية على الإتفاق الإطاري، تعد استجابة لمطلوبات وتطلعات الثورة في بناء دولة مدنية ديمقراطية.
وأكدت أن الفترة الانتقالية ستُبنى على ما سيتم الاتفاق عليه خلال العملية السياسية، وأعربت عن أمل القوى المدنية في الوصول إلى اتفاق نهائي يضع حداً للأزمة السياسية في السودان.
وجددت المتحدثة باسم القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري الدعوة للقوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري للانضمام إلى العملية السياسية.
من جهته أكد القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، على أنهم لن يخذلوا الشعب السوداني ولن يتراجعوا عن ما قاموا به من خطوات من أجل التحول المدني الديمقراطي في البلاد. ولفت أن المؤسسة العسكرية لن يكون لها أي دور في المرحلة الانتقالية.
وواضح البرهان، أن الأطراف المشاركة في العملية السياسية انخرطوا فيها بنية صادقة وإخلاص وتوق لتنفيذ رغبات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.
وأشار قائد الانقلاب، إلى أن هذه النية الصادقة تلزم الجانب العسكري بأن يكون أول المستجيبين لهذا الأمر وتتويجه بتوقيع اتفاق نهائي.
من جانبه قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو :”أن الاتفاق الإطاري مثل إختراقاً مهماً للأزمة السياسية في البلاد”.
وجدد حميدتي، الالتزام بخروج العسكريين من الحكم والسياسة والوصول إلى جيش وطني موحد. واكد حميدتي في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمرحلة النهائية للاتفاق الإطاري بقاعة الصداقة ان العملية السياسية هي عملية سودانية خالصة دون أي تدخل ، واوضح ان تاخر انطلاق العملية من اجل محاولات لضم أطراف سياسية أخرى للاتفاق الإطاري.
إلى ذلك، قالت القوى السياسية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في بيان اليوم، أن الإتفاق الإطاري جاء نتيجة لمجهودات سودانية خالصة. وأكدت أن الاتفاق حظي بدعم كبير من قطاعات واسعة من مكونات الشعب المؤيدة للاتفاق والداعمة له وأكدت أن الاتفاق حظى بدعم إقليمي ودولي واسع.
وأشارت، إلى أن الفترة التي تلت التوقيع على الاتفاق الإطاري بُذلت عدة جهود وخطوات في اتجاه رسم معالم المصير الوطني والسعي لضمان مشاركة قوى الثورة والتحول الديمقراطي في العملية السياسية، وترتيب أولويات العملية السياسية، والحرص على تنفيذ كافة إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة، وتصميم رؤية متكاملة وخطة تنفيذية لتحقيق نجاح مؤتمرات ومجموعات العمل في القضايا الخمس التي نص عليها الاتفاق السياسي الإطاري.
وأكدت في بيانها، أن إفتتاح المرحلة النهائية للعملية السياسية سيليها عقد المؤتمرات ومجموعات العمل تباعاً في القضايا الخمس، على أن تكون حصيلة المداولات وفق تصميم متكامل للعملية السياسية.
وأشارت إلى أن العملية السياسية تقوم على أسس الشفافية والمشاركة لكافة القوى الثورية والديمقراطية، بهدف إنهاء معاناة الشعب وإستعادة الحكم المدني الديمقراطي وإبعاد العسكريين من السياسة وبناء مؤسسات الحكومة الانتقالية.
وأوضح البيان، أن يوم غد سيشهد إنطلاق “مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 يونيو” الذي يهدف الي الوصول الى خارطة طريق تشمل “التشريع، السياسات، الآليات، التكوين، المعايير، القواعد والاجراءات” لتجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو.
وبحسب البيان، سيشارك في المؤتمر ممثلون عن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بنسبة 40% بينما تمثل مجموعات العمل المتخصصة والمشاركون من خارج القوى السياسية الموقعة نسبة 60%، من مختلف الأطراف من أصحاب المصلحة، مع الحرص على المشاركة العادلة للنساء السودانيات إلتزاماً بأوسع مشاركة لهن ولقضاياهن.
وأكد البيان، أن الفئات المشاركة في الفعاليات من خارج القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، تشمل ممثلين للجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو، ولجان المقاومة، والمجتمع المدني، وممثلين عن النقابات ولجان التسيير، وممثلين للسلطة القضائية، وأساتذة الجامعات والقانونيون، وممثلين للأجهزة النظامية، والقطاع الخاص، وممثلين للشباب ومجموعات حقوق المرأة، والقيادات الدينية والأهلية، إضافة لعدد من الكتاب والمفكرين وصناع الرأي العام والفنانين.
وفي 5 ديسمبر العام الماضي، وقع قادة الجيش وبعض القوى السياسية، بينها قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” وبعض الأجسام المهنية اتفاقاً إطارياً يسرته الآلية الثلاثية، يزعم الموقعون عليه أنه سيفضي إلى تكوين حكومة مدنية كاملة حالة التوافق على خمسة قضايا ستبدأ المداولات حولها تباعاً بدءً من يوم غدٍ الاثنين.
ويتكون الاتفاق السياسي الإطاري من خمسة بنود رئيسية هي، المبادئ العامة، وقضايا ومهام الانتقال، وهياكل السلطة الانتقالية، والأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي.
وتتألف القضايا الخمسة من العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري وإتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام و تفكيك نظام 30 يونيو، والالتزام بحل أزمة الشرق بوضع الترتيبات المناسبة لاستقرار شرق السودان، وبما يحقق السلام العادل، والمشاركة في السلطة والثروة والتنمية، ضمن الحقوق الدستورية لمواطني الاقليم، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في شرق السودان ضمن العملية السياسية الجارية.
ويواجه الاتفاق الإطاري بمعارضة شرسة من لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات الشعبية منذ صبيحة إنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، كما تعارضه قوى سياسية أخرى بينها الحزب الشيوعي السودان وحزب البعث العربي الاشتراكي، وعدد من الأجسام المهنية و المطلبية.
وتتبنى لجان المقاومة اللاءات الثلاثة، “لا شراكة لا تفاوض لا شرعية، وترفض وجود العسكريين في السلطة وتطالب بتقديم مرتكبي الانتهاكات من العسكريين والأجهزة الأمنية للمحاكمة.
وفي الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضي، سيطر العسكريون على مقاليد الحكم في البلاد، عندما أعلن القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، حل الحكومة الانتقالية وتجميد العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، كما جمد اللجنة المعنية بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، بدعم من بعض حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.
وعبر تعميم نشرته الصفحة الرسمية للمرحلة النهائية للعملية السياسية على “فيس بوك” اليوم، سمت الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، خالد عمر يوسف ناطقاً رسمياً باسم العملية السياسية، وسيتولى مهمة تمليك الرأي العام تطورات العملية ومستجداتها عبر القنوات المعتمدة لها وعبر الوسائط الإعلامية المختلفة”.