18 أكتوبر 2020
أجرت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، فادو بنسودا، مباحثات مع مسؤولين سودانيين حول تحقيق العدالة لضحايا الحرب بإقليم دارفور ومحاكمة الموقوفين من قبل المحكمة وسط مطالبات لنازحين وضحايا الحرب بدارفور للحكومة السودانية بالسماح لوفد المحكمة الجنائية الدولية بزيارة مخيمات النزوح ومقابلة الضحايا.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 مذكرات توقيف بحق الرئيس المخلوع بثورة شعبية في ابريل 2019، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الاسبق واحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وقال نائب أمين عام منسقية النازحين اللاجئين بدارفور، الشفيع عبدالله، أن زيارة وفد المحكمة الجنائية الدولية للخرطوم يؤكد جدية المحكمة في الايفاء بالتزاماتها في انصاف ضحايا جرائم الحرب في دارفور. وشدد الشفيع على ضرورة تمكين وفد الجنائية الدولية بالوصول للضحايا في المخيمات والبلدات التي شهدت جرائم الحرب خاصة الذين لم يتسن لهم الإدلاء بشهاداتهم، وقال لـ(عاين)، ان “زيارة وفد الجنائية انتصار لضحايا الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في حق المدنيين في إقليم دارفور”.
إلى ذلك، أعرب عدد من النازحين وضحايا الحرب في مخيمات “دليج” و”قارسيلا” بولاية وسط دارفور التي شهدت أفظع مجازر وجرائم حرب عن سعادتهم بوصول المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للسودان.
وقالت سارة اسحق خميس وهي أحدى الناجيات من جرائم العنف لـ(عاين)، إن “وصول وفد الجنائية للسودان يعتبر تقدم كبير في سير قضية جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي التي إرتكبها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في حق المدنيين العزل”.
ووصفت المدعية العامة زيارتها للسودان بـ”التارخية”، وأشارت إلى أن الغرض من الزيارة التباحث مع السلطات السودانية حول قضايا المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بدارفور.
وأوضحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في تصريحات نقلتها و-كالة السودان للانباء-أن الغرض الأساسي من الزيارة هو التنسيق و التعاون مع السلطات السودانية ومناقشة القضية التي تنظر المحكمة فيها الآن وأيضا التعاون بشأن أوامر التوقيف الأخرى التي أصدرتها المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإقليم دارفور.
وقالت بنسودا ” إجتمعنا بالجهات ذات الصلة للحصول على الإلتزام التام للدفع بهذه القضايا “، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة خاصة لضحايا إقليم دارفور.
وشملت لقاءات بنسودا في العاصمة الخرطوم التي وصلتها ليل السبت في زيارة رسمية تستمر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ونائب رئيس المجلس السيادي ومحمد حمدان دقلو “حميدتي” وعضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، ووزير العدل نصرالدين عبد الباري.
ونقل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو خلال لقائة مدعية المحكمة الدولية إستعداد حكومة الفترة الانتقالية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وقطع النائب الأول باستقلالية القضاء السوداني، مؤكداً أن الحكومة لا تتدخل مطلقاً في أعماله.
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء عقب لقائه بنسودا، التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة. واضاف” أن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة التي طالبت من بين أشياء أخرى بالعدالة.”
وأشار حمدوك، إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تُعتبر شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد.
وفي 2014، قالت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية، إنها حفظت تحقيقا في “جرائم حرب” في إقليم دارفور بغرب السودان، “لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة”. وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة.
ويونيو الماضي، أكدت المحكمة الجنائية الدولية، توقيف السوداني، علي كوشيب أحد، قادة الجنجويد، المتهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور في السودان. وأعلنت المحكمة الجنائية أن علي كوشيب، الفار من العدالة منذ مدة طويلة، سلّم نفسه ويواجه تهما بارتكاب جرائم حرب.