رفض خروج يوناميد معسكر كلمة

في السابع من ديسمبر الجاري خرج مئات النازحين من معسكر كلمة وعدد من المعسكرات الاخرى الواقعة بولاية جنوب دارفور في أحتجاجات سلمية ضد القرار القاضى بوقف مهمة البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور(يوناميد)،والذى يقدر قوامها مايقارب الـ26 الف فرد مابين مدني وعسكري والتي بدأت مهامها المتعلقة بحماية المدنيين وحفظ السلام بمناطق النزاعات في دارفور منذ العام 2007م نتيجة للقرار 1769 الصادر من مجلس الأمن الدولى.

ويتهم عدد من النازحين مجموعة لم تسميها بالتخطيط لتكرار سيناريو الأبادة الجماعية والتطهير للمره الثانية على الاقليم عقب الانباء التى ترددة بشأن خروج يوناميد من الاقليم..

كما يحذرون من أن غياب اليوناميد سيفاقم من حجم الانتهاكات في دارفور، ويقلل من حركة الموطنين الذين لا يستطعون مزاولة أنشطتهم الزراعية او التجارية في ظل غياب الحماية التى تقوم بها البعثة في أنحاء واسعة من دارفور، والمقرر أنتهاء عمليتها في ديسمبر بنهاية هذا العام، بالاضافة الى بداية أعمال البعثة السياسية (يونيتامس) مهامها في مطلع يونيو من 2021م لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

وسير النازحين مواكب تندد ضد خروج اليوناميد من دارفور حاملين شعارت تعبر عن رفضهم وأستنكارهم للقرار وسط هتافات ثورية ومخاطبات تؤكد على أهمية أستمرارية عمليات البعثة المشتركة (يوناميد) في دارفور، كما قاموا بتسليم مذكرات لعدد من الهيئات والموسسات ذات الصلة بشأن القرار والمهتمة بتحقيق سلام عادل ووقف مسببات النزاع بشكل جذري في مناطق النزاعات على حد تعبيرهم.

ويرى المنسق العام لمعسكرات النازحين في دارفور يعقوب محمد عبدالله أن مطلب الابقاء على مهام يوناميد جاء نتيجة لفقدان الثقة بين النازحين وحكومة الفترة الانتقالية في بسط الامن، ويضيف ان ما جرى في كل من أحداث  محلية كتم  بمعسكر فتابرنو فى يوليو من هذا العام والتى راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى عقب سقوط النظام البائد، قد أكد ان النهب والسلب لممتلكات المواطنين مازال قائم، بالاضافة الى فض أعتصامهم الذى حوى مجمل مطالب الاهالى المتمثلة في بسط الأمن وحماية الموسم الزراعى ، قد ساعد في  الكشف عن ضعف الحكومة الحالية في الاضطلاع بدورها في حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في ظل أ ستمرار الهجمات والانتهاكات المتكررة على النازحين من قبل مليشيات عسكرية تتبع للسلطة السياسية في البلد.