استجابة واسعة لإضراب المعلمين السودانيين

28 نوفمبر 2022

نفذت لجنة المعلمين السودانيين، في الخرطوم العاصمة والولايات، اليوم الأربعاء إضراباً ممرحلاً ليوم واحد، للمطالبة بتحسين أجور للعاملين في حقل التعليم بالسودان ورفع قيمة الصرف على التعليم إلى 20% من الموازنة العامة للدولة.

وكانت اللجنة، دعت المعلمين للمشاركة الواسعة في إضراب اليوم الاثنين، كما دعتهم للحضور إلى المدارس من أجل التوقيع على دفتر الدوام اليومي.

وأكد المكتب الاعلامي للجنة المعلمين السودانيين، وفقاً لجولات مناديب اللجنة العليا للاضراب، في الخرطوم العاصمة والولايات، أن نسبة الاستجابة للاضراب، وفقاً للتقرير المبدئي، بلغت 100% في في عدد من ولايات السودان، بينما بلغت الاستجابة بمحليات ولايات السودان بشكل عام 96% على أقل تقدير.

وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، “أن إضراب المعلمين، نجح في تحقيق نتائج غير مسبوقة وحقق نسب نجاح عالية”.

وأشار في حديث لـ(عاين) أن لجنة المعلمين السودانيين، ستقوم بدراسة التقارير الواردة إليها من جميع ولايات السودان، خلال الثلاثة أيام المقبلة، لتحديد الخطوات التصعيدية القادمة.

وأوضح الباقر في حديث لـ(عاين) أن اللجنة العليا للإضراب، ستعقد اجتماعها الخميس المقبل، وبناءً على التقارير الواردة والمقترحات المقدمة من لجان الإضراب في كل ولايات السودان، فإنها ستتخذ القرار المناسب، منعاً لاتخاذ القرارات بصورة فوقية.

وكانت لجنة المعلمين السودانيين، نظمت في 16 أكتوبر الماضي، مواكب حاشدة في الخرطوم العاصمة والولايات لتقديم مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية في الخرطوم العاصمة و لأمانات حكومات الولايات تطالب بتحسين الأجور وزيادة الصرف الحكومي على التعليم بنسبة 20% من الإنفاق السنوي للبلاد، ونسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وطالبت لجنة المعلمين السودانيين، في مذكرتها برفع الحد الادنى للأجور إلى 69940 جنيهاً ورفع طبيعة العمل من 50% إلى 70% للمعلمين و80%  لمعلمي التربية الخاصة والتعليم الفني ومناطق الشدة. واستحداث علاوة للعاملين بالتعليم 10% من المرتب الأساسي تحت مسمى علاوة تعليم، على أن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم.

وبحسب أخر دراسة أعدها المكتب الاجتماعي للجنة المعلمين السودانيين فإن أجر المعلم بالدرجة الأولى يغطي 13% فقط من تكاليف المعيشة الشهرية بينما يحتاج في الحد الأدنى إلى أكثر من 570 ألف جنيه.

ومنحت لجنة المعلمين السودانيين السلطات الحكومية مهلة أسبوع من تاريخ تقديم المذكرة للأجهزة الحكومية ذات الصلة، إلا أن السلطات امتنعت عن الرد على مطالب المعلمين.

تجاهل حكومي 

واعتبرت اللجنة أن عدم رد رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي المالية والحكم الاتحادي وأمانات الحكومات على مذكرتهم المودعة منذ 16 أكتوبر الماضي إستهتاراً بقضايا التعليم والمعلمين.

وأكدت اللجنة على قانونية ومشروعية إضرابها بموجب القوانين الوطنية والاتفاقيات العالمية التي صادقت عليها حكومة جمهورية السودان. ولفتت إلى وجود دعم قانوني للتصدي لأي إجراءات عقابية تعسفية تتخذها السلطات ضد إضراب المعلمين.

من جهته، قال عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، كمال صديق، أن التقارير الأولية القادمة من لجان الإضراب في كل محليات وولايات السودان، أوضحت الاستجابة الواسعة لدعوات الإضراب التي أطلقتها لجنة المعلمين السودانيين، نسبة لعدالة قضيتهم.

ولفت إلى أن الإضراب الذي نفذه المعلمون اليوم، هدفه إرسال رسالة قوية للحكومة ممثلة في وزارة المالية، لحضهم على تنفيذ بنود المذكرة المودعة لديهم.

وأوضح أن المعلمين قاموا بتأخير إضرابهم لفترة كافية من أجل منح المٌخدم فرصة كافية لتحقيق مطالب المعلمين المشروعة والعادلة.

وأشار كمال إلى أن الحكومة أظهرت أنها تضع قضايا التعليم والمعلمين، في آخر إهتماماتها، من ناحية الميزانية الضئيلة الموضوعة للتعليم، ومن ناحية ضعف مرتبات العاملين في قطاع التعليم.

وأكد على أن أحد أهداف إضراب اليوم، هو لفت نظر الحكومة لقضايا التعليم، وحضها على زيادة الإنفاق الحكومي على العملية التعليمية.

وسبق أن نفذت لجنة المعلمين السودانيين في العاشر من مارس العام الجاري، إضرابا لمدة شهر أسمته “إضراب الكرامة” طالبت فيه بصرف المرتبات وفق الهيكل المالي للعام 2022 إبتداءً من شهر يناير وصرف العلاوات المرتبطة بالأجر الأساسي المتمثلة في طبيعة العمل والبديل النقدي، وبدل اللبس، ومنحة العيدين وفقاً لهيكل 2022 بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.

وأهابت لجنة المعلمين السودانيين جموع المعلمين والعاملين بالتعليم العام بكل مدن وقرى وأرياف السودان بالتكاتف لتحقيق جميع المطالب، دون الالتفات إلى لغة الوعود وضغوط الإرهاب والتهديد.