16 فبراير 2022
احتشد مئات المعلمين السودانيين في العاصمة والولايات اليوم الأحد، للمطالبة بتحسين أجورهم وزيادة الصرف الحكومي على التعليم بنسبة 20% من الإنفاق السنوي للبلاد، ونسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشارك في موكب اليوم الأحد، مئات المعلمين من محليات الخرطوم حيث توجهوا في البداية إلى رئاسة مجلس الوزراء بشارع الجامعة ورددوا شعارات ” لا تعليم في وضع أليم” “حقنا كامل ما بنجامل” ” تعليم مجاني لكل سوداني” “أجر ضعيف طبشيرة تقيف”.
وفي عدد من عواصم الولايات احتشد مئات المعلمين أمام مباني حكومات الولايات للمطالبة بتحسين أوضاع العاملين في حقل التعليم.
ففي ولايتي شمال دارفور والنيل الأبيض وعدد من الولايات الأخرى نادى مئات المعلمون بتعديل الأجور وفقاً للدراسة التي قدمها المكتب الاجتماعي للجنة المعلمين السودانيين.
وحاولت السلطات الانقلابية إستباق حراك المعلمين موكب الأجور بالعاصمة الخرطوم والولايات لتسليم مذكرات لمجلس الوزراء وحكومات الولايات، بعقد اجتماع بمجلس الوزراء، أقر تحسين أوضاع المعلمين.
إلا أن لجنة المعلمين السودانيين اعتبرت القرار محاولة لكسر وحدة المعلمين وقطع الطريق على الموكب، ووصفته بـ “المسرحية الساذجة” وقرّرت مواصلة التصعيد.
وبحسب أخر دراسة أعدها المكتب الاجتماعي للجنة المعلمين السودانيين فإن أجر المعلم بالدرجة الأولى يغطي 13% فقط من تكاليف المعيشة الشهرية بينما يحتاج في الحد الأدنى إلى أكثر من 570 ألف جنيه.
وقال عضو لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، لـ(عاين) أن “المذكرة المقدمة لمجلس الوزراء و وزارتي المالية والتربية والتعليم تطالب بزيادة الصرف على التعليم من ميزانية الدولة بنسبة 20% و 6% من الناتج الإجمالي القومي ورفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف إلى 69 والالتزام بتنفيذ جميع قرارات مجلس الوزراء السابقة ممثلة في القرار 363 للعام 2021 والقرار 380 للعام 2022 الخاصة بتحسين أوضاع المعلمين مع المطالبة بدفع متأخرات شهور يناير وفبراير ومارس”.
وأوضح الباقر، أن لجنة المعلمين السودانيين ستسلم نسخة من المذكرة المطلبية إلى وزارة المالية و وزارة الحكم الاتحادي ووزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم. ولفت إلى أن المعلمين في كل ولايات السودان سيسلمون بالتزامن نفس المذكرة التي تحتوي على ذات
لجنة المعلمين السودانيين تمهل الحكومة أسبوعاً للرد على مطالب المذكرة وبعدها فإن اللجنة ستقرر خطواتها القادمة.
وتطالب المذكرة بتنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملاً وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، على أن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقاً لشروط كل فئة.
كما طالبت المذكرة بالالتزام الفوري بدفع استحقاقات المعلمين في بدل اللبس والبديل النقدي وفروقات تعديل الحد الأدنى للعام 2022.
وقالت ماجدة عوض الطيب، وهي معلمة شاركت اليوم في موكب الأجور لـ(عاين) أن مطالب المعلمين عادلة وهي حق وليست منحة.
ومثل عن لجنة المعلمين السودانيين في تقديم المذكرة المطلبية لمجلس الوزراء و وزارة المالية كل من محمد بابكر ويس حسن عبد الكريم ومحمد حامد.
وانطلق الموكب مرة أخرى إلى وزارة المالية، مع إستمرار الهتافات المنادية بمجانية التعليم لكل السودانيين وزيادة الأجور.
وقال ممثل لجنة المعلمين السودانيين، يس حسن عبد الكريم، أنهم التقوا في مجلس الوزراء بالأمين العام للمجلس وأبدوا رفضهم القاطع لقرار مجلس وزراء الحكومة بشأن إقرار تعديل طبيعة العمل وعلاوة المعلم، وأكدوا عدم فاعليته أمام مطالب المعلمين الحقيقية.
وبالنسبة للقاء ممثلي لجنة المعلمين بالمسؤولين بوزارة المالية، أوضح ممثل اللجنة أنهم التقوا بمدير مكتب الوزير نسبة لسفر الأخير إلى خارج البلاد، موضحاً أن مدير المكتب وعد بتنظيم لقاء مع الوزير خلال الأيام القادمة.
وفي نهاية الموكب وأمام مبنى وزارة المالية أنشد مئات المعلمون والمعلمات “النشيد الوطني” بصوت جماعي مؤثر.