السودان: توقعات بأن تنتهي وساطة رئيس الوزراء بتقديم المدنيين تنازلات
7 أكتوبر 2021
لا تزال أبواب الوساطة موصدة بين المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي والمكون المدني ومجلس الوزراء من جهة على خلفية تراشقات إعلامية جرت بين الطرفين الأسبوع الماضي بسبب المحاولة الانقلابية حيث دعا مسؤولون حكوميون يمثلون الشق المدني المحتجين السلميين الى النزول في الشوارع لحماية الفترة الانتقالية.
وكان المكونين المدني والعسكري في مجلس السيادة الانتقالي علقا الاجتماعات المشتركة مع المدنيين إلى جانب تعليق جدول أعمال مع مجلس الوزراء وتعليق مجلس شركاء الفترة الانتقالية وذلك منذ اسبوعين.
تعثر الوساطة
ورغم الوساطة التي نفذها مجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك ووساطة شخصيات سياسية واجتماعية لرأب الصدع بين العسكريين والمدنيين في مجلس السيادة ولجنة تفكيك التمكين إلا أن جميع المحاولات لم تسفر عن تقدم يذكر.
ويقول عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أحمد حضرة لـ(عاين)، إن الوساطات التي جرت في هذا الصدد لم تحرز تقدما لأن المكون العسكري يمتنع عن قبول أي مبادرة ويتمسك بشروطه الداعية الى تقديم تنازلات حول ملفات رئاسة مجلس السيادة الانتقالي وإبعاد بعض الوزراء والمسؤولين من مؤسسات السلطة الانتقالية.
وذكر حضرة، ان الأمور لم تمض كم يجب ولا زال العسكريون يطالبون بالمزيد من التنازلات حتى حل أزمة شرق السودان متوقف على سير العلاقة بين شركاء الحكم في العاصمة الخرطوم.
ومن الشروط التي يطرحها المكون العسكري على المدنيين موافقة البنك المركزي على تمويل شركات الجيش بسقف مرتفع للتمويلات ويعضد هذه المعلومات تصريحات على لسان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان على هامش افتتاح منشآت جديدة في مركز القلب شرق العاصمة الأسبوع الماضي أكد أن عناصر الجيش تعاني من صعوبة اقتصادية. وقال إن المدنيين لا يكترثون بالأوضاع المالية للجيش السوداني.
ويؤكد عضو القوى المدنية معتز صالح، في تصريحات لـ(عاين)، صحة هذه المعلومات. وقال إن البنك المركزي السوداني رفض طلبا لشركات عسكرية برفع سقف التمويل موضحا أن تمويل المؤسسة العسكرية يدخل ضمن أجندة المكون العسكري في صراعه مع المدنيين.
قلب الطاولة
ورأى صالح أن العسكريين قلبوا الطاولة على المدنيين بوضع شروط قد تعطل الفترة الانتقالية برمتها. وقال إن الأمور بين الطرفين سيئة للغاية حتى امتدت الازمة الى الموانئ السودانية شرقي البلاد.
وأوضح صالح أن التقارير الواردة الى مجلس الوزراء أكدت ان الموانئ مغلقة بواسطة عناصر لا علاقة لهم بالزعيم الأهلي محمد الامين ترك ومجموعات البجا.
وتابع: “ترك يغلق الطرق لكن إغلاق الموانئ يحدث بواسطة عناصر موالية لقوى الردة والانقلاب” حسب قوله.
من جهته يقول مسؤول في مجلس الوزراء مشترطا حجب اسمه أن هناك مساع قوية يقودها عبد الله حمدوك لإنهاء الأزمة واستبعد إجراء تغييرات على الحكومة الانتقالية. وقال “الأزمة ستنتهي بتوافق الطرفين”.
وتابع: “حمدوك سيلتقي المكون العسكري والمكون المدني خلال الساعات القادمة ليجمع بينهما في طاولة واحدة وإنهاء الأزمة”.
فيما يؤكد أحمد حضرة عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وجود اتجاه قوي للقاء المكون العسكري والمكون المدني وإحياء مجلس شركاء الفترة الانتقالية. وقال إن المكون العسكري يتهرب ايضا من عقد اجتماع لمجلس الشركاء لكن الوساطة الجارية الآن تلقت وعودا من المكون العسكري بالجلوس في طاولة واحدة خلال الساعات القادمة.
تنازلات مريرة
من جهته يرجح المحلل العسكري والاستراتيجي حسن إدريس، في حديث مع (عاين) إنهاء الأزمة بين شركاء في السلطة الانتقالية خلال الساعات القادمة لكن دون إحراز تقدم في الملفات التي تقلق القوى المهتمة بالتحول الديمقراطي.
وتابع: “العسكريون يريدون رئاسة مجلس السيادة الانتقالي واتوقع حصولهم عليها لأن هناك اتفاق بين قوى التغيير والمكون العسكري على مناصفة الفترة الانتقالية قبل توقيع السلام في أكتوبر 2020”.
أما في ملفات أخرى مثل الترتيبات الامنية بحسب ادريس، فإن موافقة المكون العسكري مع الحركات المسلحة على العملية قللت اهمية هذا المطلب بينما المطالب الأخرى ستظل معلقة كما كانت لأن قوى الحرية والتغيير تعاني من اختلالات كبيرة.
من ناحيته يتوقع المحلل السياسي أشرف عثمان في مقابلة مع(عاين) موافقة المدنيين على اشتراطات العسكريين خاصة وان الشقة بينهم وبين الشارع تباعدت تماما.
ولفت إلى أن قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي تعلم تماما أن أي دعوة للعودة الى الشارع لن تشملهم في الفترة القادمة بالتالي هم يودون الاستمرار في السلطة الانتقالية “بأي ثمن ولو تقديم تنازلات مريرة”.