3 أكتوبر 2021
أعلن مسؤول سوداني اليوم الأحد فشل الوساطة التي يقودها مجلس الوزراء السوداني برئاسة عبد الله حمدوك لتقريب شقة الخلاف بين المكونين المدني والعسكري في مجلس السيادة الانتقالي بعد ايام من التوترات بين الطرفين.
وذكر مصدر مسؤول بمجلس الوزراء في تصريحات لـ(عاين)، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على تواصل مستمر مع العسكريين لإنهاء الازمة بين المكون المدني والعسكري في مجلس السيادة وتهيئة الوضع لاجتماع مشترك بين مجلسي الوزراء والسيادة في أقرب وقت ممكن.
واشار المسؤول الذي فضل حجب اسمه، إلى ان بعض العسكريين في مجلس السيادة ابلغوا أعضاء الوساطة بأن “المسافة تباعدت بين بعض أعضاء الشق المدني والعسكريين”. وأضاف المسؤول في مجلس الوزراء: ” ان بعض العسكريين يقولون ان هناك أعضاء في المكون المدني غير مرحب في مجلس السيادة الانتقالي”.
وتأتي هذه التطورات بعض ملاسنات اعلامية بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع من جهة، وعضو مجلس السيادة من المكون المدني محمد الفكي سليمان على خلفية المحاولة الانقلابية في 21 سبتمبر المنصرم.
وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي أطلق عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي اتهامات للمكون العسكري في مجلس السيادة بتعطيل بعض القرارات التي تحقق اختراق في اهداف الفترة الانتقالية.
تصريحات الفكي قوبلت بتصريحات مضادة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو ورفضا الجلوس معه في طاولة واحد في مجلس السيادة ما يعني أن الوضع في مجلس السيادة “أعلى هيئة انتقالية” قد يكون معقدا إذا فشلت وساطة رئيس الوزراء في احتواء الازمة.
وكان البرهان قال انه لن يجلس مع ناشط سياسي صرح أنه الشراكة خصمت من رصيده السياسي في رد فعل للتصريح الذي أدلى به عضو مجلس السيادة محمد الفكي للتلفزيون الحكومي الذي قال إن الشراكة مع العسكريين خصمت من الرصيد السياسي للمدنيين سيما بعد مجزرة القيادة العامة.
وتفاقمت الأزمة بعد توقيع قوى سياسية وحركات مسلحة وابرزها حركتي مناوي وجبريل ابراهيم ميثاق سياسي يقول المدنيون في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إن التحالف الجديد على صلة بالعسكريين.
وكانت صحيفة القوات المسلحة المتحدثة باسم الجيش السوداني سلطت الأضواء على الميثاق السياسي للتحالف الجديد في عددها الصادر اليوم الأحد.
تمثيل ثنائي
وفي ظل تباعد المسافة بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مع المكون العسكري ونشوب ازمة في مجلس السيادة بين المكون المدني والعسكري قوى مدنية أن الأزمة قد تسفر عن وجود حاضنتين سياسيتين تتصارعان على كسب ود المكون العسكري.
ويرجح الخبير الدستوري والأمين العام لنقابة المحامين، الطيب العباس، نشوب ازمة دستورية بسبب تعطيل مهام مجلس السيادة الانتقالي لكنه يستبعد عملية احلال وابدال للحاضنة السياسية للحكومة المدنية والمكون المدني في مجلس السيادة قائلا إن هذا الاجراء سيكون بمثابة انقلاب على الفترة الانتقالية.
وااضاف لـ(عاين)، إن “أطراف الفترة الانتقالية قد تتفادى الأزمة الدستورية بالمبادرة المطروحة من بعض الأطراف الحكومية لتقريب وجهات النظر بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة الانتقالي”.
وتابع: “من الصعب ابعاد قوى الحرية والتغيير من المعادلة السياسية لأن ذلك سيعد انقلابا على الفترة الانتقالية”.
من جهته يوضح عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير معتز صالح في إفادات لـ(عاين)، أن “ميثاق قاعة الصداقة” الموقع أمس بين فلول النظام المباد وبعض الحركات المسلحة وقوى سياسية لم يحقق التقدم المطلوب لأنه جاء ضعيفا.
وأشار صالح، إلى ان الأزمة التي تحدث بين أطراف الفترة الانتقالية يجب ان تؤول الى مجلس الشركاء بحسب ما تنص الوثيقة الدستورية لافتا إلى ان قوى الحرية والتغيير طرف رئيسي في الوثيقة الدستورية ولا يمكن استبدالها بحاضنة سياسية أخرى. وقال إن “ميثاق قاعة الصداقة مناورة أكثر من كونها حاضنة سياسية”.
ونوه صالح، إلى ان هناك وساطة لإنهاء الأزمة بين المكون المدني والعسكري في مجلس السيادة الانتقالي وغالبية العسكريين رحبوا بالمبادرة عدا عضو من الشق العسكري ما زال متعنتا.
ويشدد معتز صالح، على أن أي طرف لا يمكنه المطالبة بإبعاد عضو مدني من مجلس السيادة.
ويضيف معتز صالح، إن جميع القوى السياسية والحركات التي وقعت على “ميثاق قاعة الصداقة ” لا علاقة لهم بقوى الحرية والتغيير حتى يتحدث البعض عن توحيد التحالف الحاكم عدا “مناوي” و”جبريل” وهما في الجهاز التنفيذي في الوقت الحالي.
مهلة اسبوعين
وأمهل الموقعون على ميثاق قاعة الصداقة اسبوعين للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالموافقة على توحيد قوى الحرية والتغيير لإنهاء الازمة السياسية التي قد تتحول إلى أزمة دستورية.
ويقول عضو “ميثاق الإعلان السياسي الموقع في قاعة الصداقة بشرى الصائم في تصريحات لـ(عاين)، إن الكرة في ملعب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير للعمل على توحيد الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية.
وأقر الصائم، بعدم وجود موقف من المحكمة الجنائية الدولية في “ميثاق قاعة الصداقة” لكنه اشار إلى أن ذلك قد يخضع لنقاشات لاحقة.
وينوه الصائم، إلى أنه في حال عدم توافق قوى الحرية والتغيير خلال أسبوعين من الآن فإن الأوضاع السياسية قد تفرز وجود حاضنتين سياسيتين للحكومة الانتقالية وقد يحسم الامر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في كيفية التعامل مع الحاضنتين.