نداء عاجل لاتخاذ إجراءات بشأن تصاعد الانتهاكات ضد السودانيات

عاين- 24 نوفمبر 2023

أطلق مؤتمر السلام والتضامن النسوي مع السودان نداءً عاجلاً لاتخاذ إجراءات بشأن الأزمة التي تشهدها البلاد في ظل تصاعد انتهاكات الحرب الدائرة ضد المدنيين، لا سيما النساء السودانيات.

وكشفت متحدثات في المؤتمر عن تزايد جرائم العنف الجنسي والاغتصاب بحق النساء السودانيات في كل مناطق النزاعات لاسيما إقليم دارفور والعاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، سليمى إسحق، في مقابلة مع (عاين): “إن وحدتها الحكومية رصدت 136 حالة اغتصاب”. وأشارت إلى أن الحالات التي جرى الإبلاغ عنها لا تمثل سوى 2% فقط من الاعتداءات الجنسية بحق النساء السودانيات لجهة تمدد العنف.

ونوهت المسؤولة الحكومية إلى حالات اختطاف مسلح لنساء بغرض الاستعباد الجنسي، بجانب استخدام العنف ضد النساء سلاح في الحرب الدائرة منذ أشهر في السودان. وكشفت سليمى، أن معظم حالات الاغتصاب الموثقة جرى ارتكابها داخل البيوت السودانية التي لم تعد آمنة.

وانعقد في العاصمة الكينية نيروبي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري، مؤتمر التضامن النسوي الأفريقي مع السودان بتنظيم من المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحة). وهي شبكة نسوية تعمل بالشراكة مع المجموعات القاعدية النسوية والمجتمع المدني في مجالات حقوق المرأة ووصول النساء إلى السلام والعدالة.

وأشارت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي، هالة الكارب، إلى عدم وجود آليات محاسبة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لا سيما في ظل تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين والنساء على وجه الدقة.

حرب على أجساد النساء

وأشار البيان الختامي للمؤتمر، إلى أن الأزمة التي بدأت كصراع مسلح بين طرفين متحاربين هما قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية قد تصاعدت في جميع أنحاء السودان إلى حرب واسعة ضد المواطنين العزل، مستهدفةً على نحو خاص أجساد النساء، وسبل عيشهنّ منازلهن وكرامتهنّ. وقال: “هذا العدوان المستمر يكشف الأثر الكبير للحرب على حياة المدنيين الأبرياء”.

منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023، يشهد السودان موجةً غير مسبوقة من العنف والفظاعات، والتي تعود إلى طبيعة الدولة السودانية الهشة. ونوه البيان الذي اطلعت عليه (عاين) إلى ان “الأحداث المرعبة في السودان تكشف عن الأعباء الهائلة التي تتحملها النساء والفتيات، وسائر السودانيين جراء العنف. كما أن هناك نقصاً مُخزِاً في الاهتمام الدبلوماسي والإنساني، في حين تتحمل المبادرات القاعدية والنساء على الجبهة الأمامية عبء مساعدة المجتمع على النجاة”.

وشدد البيان، على أن الوضع الحالي يتطلب اهتماما عاجلاً، ويتطلب كذلك عملاً جماعيًا. وإنه نداء لمواجهة الوحشية تجاه المدنيين العزل، وبالأخص النساء اللواتي يجدن أنفسهن في الواجهة في هذه الحرب اللاشرعية مسؤوليتنا هي الكشف عن طابع هذا الصراع البشع، والتوثيق والإبلاغ عن الانتهاكات، وتعزيز أصوات النساء والفتيات السودانيات، والتحرك ضدّ القوى التي تسعى لإخماد روح ومدنية الشعب السوداني.

وأوصى المؤتمر بضرورة وجود آليات حماية تراعي النوع الاجتماعي، وتضمن وصول المساعدات الإنسانية للناجين والمتضررين من الحرب، وتضمن عدم قمع وإرهاب أصوات ومطالبات النساء والمجتمع المدني.

بجانب الوقف الفوري للعدائيات على أن يُرَاقَب من كثب، مع اتخاذ إجراءات عملية في حالة انتهاك وقف العدائيات من قبل آليات دولية وإقليمية.

مشاركة سياسية

وشدد توصيات المؤتمر كذلك، على ضرورة ضمان مشاركة المجتمع المدني والنساء في العملية السياسية نحو تحويل النزاع ومشاركة النساء بشكل رائد، وتوفير تمويل مستدام ومرن للمجتمع المدني ومنظمات حقوق النساء العاملة في مناطق النزاعات، وفي وسط مجتمعات اللاجئين والنازحين.

بجانب زيادة الدعم وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين المتأثرين بالصراع، عن طريق توفير الموارد والبرامج التي تدعم استقرارهم الاقتصادي ورفاهيتهم الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي.

وكدت التوصيات على ضرورة التعامل بجدية مع قضايا العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي وتناوله في العملية السياسية باعتباره قضية جوهرية بما في ذلك المحاسبية والعدالة الانتقالية، وجبر الضرر. وتحميل المجموعات المسلحة المسؤولية عن الانتهاكات الجماعيّة، وتجنب منحها الحصانة كصفقة للاستقرار قصير الأجل؛ مما يؤدي إلى استمرار دوائر النزاع الدامي.

وطالبت التوصيات، الاتحاد الإفريقي باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، بما في ذلك التدخلات الدبلوماسية التي تهدف إلى تسهيل وقف الأعمال العدائية وإنشاء بعثة للتحقيق في جرائم الحرب. مع ضرورة مشاركة النساء والمجموعات التي تقودها النساء الفاعلة والقيادية في كل مراحل العمليات السياسية المتعلقة بفض النزاعات والسلام في السودان.

وشددت توصيات المؤتمر، على ضرورة التنفيذ العاجل لقرار بعثة مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان في التحقيق في الوقائع التي وقعت في أثناء الحرب. كما يجب على هذه البعثة مراعاة النوع الاجتماعي، واستشارة المنظمات التي تقودها النساء، والتي كانت جوهريّة في تقديم الدعم وتوثيق الانتهاكات على الأرض.

وكذلك العمل على تأسيس محكمة للتعامل مع جرائم الحرب المرتكبة خلال الصراع مع التركيز على جرائم العنف ضد النساء والفتيات لضمان تحقيق العدالة.

وشددت التوصيات، على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية لوقف تدفق الأموال غير المشروعة وأنماط الاقتصاد التي تسهم في الإثراء غير المشروع للمسؤولين عن جرائم العنف.