22 مارس 2021
أثارت تصريحات منسوبة لمدير عام الشرطة السودانية حول ضرورة منح حصانات لعناصر الشرطة لمكافحة جرائم النهب والقتل التي تزايدت في الشهور الأخيرة في العاصمة السودانية والولايات استياء الرأي العام في البلاد، فيما رأى حقوقيون أن الطلب بمثابة اشتراطات مسبقة لحفظ الأمن وحماية المجتمع وأداء الشرطة لواجبها.
وكان مدير عام قوات الشرطة الفريق أول ركن حقوقي خالد مهدي رهن في مقابلة مع التلفزيون الحكومي مساء السبت الماضي مكافحة جرائم النهب والقتل في العاصمة السودانية والولايات بمنح حصانات كافية للشرطة.
وقال المسؤول بوزارة الداخلية السودانية ردا على سؤال من مقدم البرنامج في اللقاء التلفزيوني حول تزايد جرائم القتل والنهب في العاصمة والولايات : “معظم هذه الظواهر ستختفي خلال أسبوع إذا مُنحت الشرطة الحصانة الكافية”.
- طلب
وتقول أمين أمانة حقوق الإنسان في اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، نون كشكوش، في مقابلة مع (عاين) إن تصريحات مدير عام الشرطة حول طلب المزيد من الحصانات خطيرة للغاية لأنه ربط أداء المهام بمنحها حصانة كافية حتى لو ارتكبت تجاوزات وانتهاكات.
وتابعت كشكوش : “البلاغات التي يحاكم فيها عناصر الشرطة ويطلب النائب العام رفع الحصانة عنهم أغلبها متعلقة بقضايا شهداء ثورة ديسمبر ولا يمكن منح الحصانة لعناصر قتلوا المتظاهرين السلميين”.
وتزامنت تصريحات مدير عام الشرطة بمنح حصانات كافية للشرطة مع جرائم قتل في العاصمة السودانية الأسبوع الماضي بمقتل طالب داخل جامعة أم درمان الإسلامية أثناء محاولة نهبه مقتنياته بواسطة ثلاثة لصوص سددوا له طعنات قاتلة وأثارت القضية الرأي العام السوداني إلى جانب مقتل وكيل محطة وقود غربي العاصمة السودانية ليل الجمعة بواسطة مجموعة قيدته بالحبال ونحرت عنقه وهي جرائم ألقت الشرطة القبض على مرتكبيها.
والعام الماضي أودع مشروع قانون جديد خاص بالشرطة لدى وزارة العدل السودانية ذكرت مصادر من مجلس الوزراء أن المشروع الجديد احتوى على بنود تضع مزيدا من الحصانات لعناصر الشرطة.
وتابع : “الشرطة لديها حصانة معقولة لأداء مهامها ولديها تقديرات فريق العمل أثناء مكافحة الجريمة كل هذه الحيثيات كافية لحماية الشرطة حال لم ترتكب تجاوزات او انتهاكات”.
وفي ديسمبر 2020 اقتحم العشرات مركزًا للشرطة بمدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية احتجاجًا على مقتل شاب داخل قسم الشرطة متهمين الشرطة بتعذيبه حتى الممات بينما نفت الشرطة هذه الاتهامات.
وتؤكد نون كشكوش، أن النائب العام يشكو مر الشكوى من تباطؤ الشرطة في رفع الحصانات عن عناصرها المتورطين في الانتهاكات والتجاوزات مضيفة أن المحاكمات تنتظر رفع الحصانة عن متهمين من عناصر الشرطة.
ورفض المتحدث باسم الشرطة عمر عبد الماجد التعليق على سؤال من (عاين) حول تصريح مدير الشرطة عما إذا رهنت الشرطة أداء مهامها بشكل كامل بتوسيع الحصانات الممنوحة لعناصرها.
- توجس
ويحذر الخبير الأمني عمر عثمان في مقابلة مع (عاين) من تأثير تصريحات مدير الشرطة حول توسيع الحصانات على أداء الشرطة في الفترة القادمة منوها إلى أن الشرطة اذا واجهت مشكلة حصانات ينبغي حلها في الغرف المغلقة وليس بالتصريح لوسائل الإعلام.
ويضيف عثمان قائلاً : “الشرطة واجبها الإجراءات الوقائية لمنع حدوث الجريمة وقبل الحديث عن الحصانة لماذا لا تكافح الشرطة الجريمة قبل وقوعها بنشر القوات وإعادة انتشارها في العاصمة والولايات”.
وتابع عثمان : “الحصانة الممنوحة للشرطة في قانون 1991 وقانون 2008 تعمل الشرطة طيلة هذه الفترات لماذا تطالب في الوقت الراهن بالحصانة ما الذي طرأ “يتساءل الخبير الأمني عمر عثمان.
وأضاف عثمان : “تصريحات مدير الشرطة ستنعكس سلبًا على الضباط والأفراد وربما يتذرعون بها عندما تطلب منهم أداء واجبهم”.
ويرى عمر عثمان، أن الشرطي محمي بصلاحيات الموظف العام والحصانة الإجرائية لافتا إلى أن الأزمة التي تطرق إليها مدير الشرطة تتعلق بالرهبة داخل نفوس العسكريين من التحول الديمقراطي والمدني في ثورة ديسمبر.
ويشير عثمان، إلى أن مدير الشرطة مكلف بالعمل على تجهيز الشرطة لتكون في حماية الدولة المدنية والتحول الديمقراطي.
وينتقد عثمان توزيع صغار الضباط في الشرطة من رتبة ملازم في السجل المدني وخدمة الجوازات منوها إلى ان الضباط رتبة ملازم يجب ان يتم توزيعهم في أقسام الشرطة لحفظ الأمن.
وقال، إن الشرطة يجب أن تستخدم قوات مكافحة الشغب لمكافحة الجرائم وأن لا تقتصر مهامها على الاحتجاجات الشعبية.