21 نوفمبر 2020
أكد مصدر شرطي رفيع، أن جهاز الشرطة السودانية لن يُسلِّم الـ 39 ضابطاً من رتبة مقدم إلى لواء، والذين أصدرت دائرة الطعون بالمحكمة العليا، قراراً بعودتهم للخدمة الأسبوع الماضي، أية مهام لجهة عدم اكتمال التقاضي. في وقت استبعد إعادتهم، لأن ذلك يعني إعادة جميع من أحيلوا للمعاش.
وقال المصدر الشرطي لـ(عاين)، إن قرار إحالة الضباط الـ39 للمعاش، صاحبته بعض الأخطاء الإجرائية، حيث اعتمد محاموهم، على صدور قرار إحالتهم للمعاش بناء على قرار من القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، وليس بصفته رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي، وهو ما يعني أنها معركة قانونية، حول الوثيقة الدستورية ما إذا كان منصب رئيس مجلس السيادة منفصل عن القائد العام للقوات المسلحة، أم هو القائد العام بناء على أنه رئيس مجلس السيادة، ما قد يقود إلى تعديل القرار، طبقاً لوضوح هذه التفاصيل.
وأوضح المصدر، أن مدير شرطة ولاية كسلا السابق، يس محمد حسن، كان ضمن كشف الإحالة الذي شمل 39 ضابطاً متوسطاً ورفيعاً، معتبراً أن هذا يُعد أمراً روتينياً، لكنه عد ذلك أمراً خاطئاً حيث كان يُفترض ألا يُضم إلى الكشف لأن إحالته ترتبط بقضية أخرى.
وارتبط مدير شرطة كسلا السابق، بقضية أحد أشهر ضحايا ثورة ديسمبر، المعلم أحمد الخير، الذي لقي مصرعه جراء تعذيب وحشي، حيث أنكر وقتها في تصريحات صحفية، أن يكون الخير قتل تعذيباً، وهو الأمر الذي أثبته لاحقاً الطب الجنائي والعدلي.