1 مايو 2023
هددت السلطات الأمنية بمدينة ود مدني في ولاية الجزيرة، بإخلاء عدد من مراكز إيواء النازحين من حرب العاصمة السودانية بالقوة حال عدم استجابة المتطوعين الذين يديرون هذه المراكز للطلبات الحكومة المُلحة بتفريغها.
وتمنع السلطات المكونة من جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية دخول أعداد جديدة من النازحين إلى بعض المراكز التي يديرها متطوعين لاسيما الأجانب من الجنسيات الارترية والاثيوبية خاصة وأن بعضهم يمتلكون وثائق لجوء حصلوا عليها في وقت سابق.
وفرّ آلاف السودانيين والاجانب من العاصمة الخرطوم عقب اندلاع المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل واستقرت اعداد كبيرة منهم في مدينة ودمدني.
ويدير متطوعون في المدينة أكثر من 14 مقرا لايواء النازحين انشأت في المدارس وبعض المرافق الخدمية في المدينة، ويقدم المتطوعون وجبات غذائية يقومون بإعدادها في منازلهم وتوزيعها على المراكز.
ويجمع المتطوعون الأموال لتقديم خدماتهم للنازحين عبر تبرعات مواد عينية من الأعيان والتجار و المقتدرين في المدينة وسط غياب تام لأي مساعدة حكومية أو دولية.
وتفرض الاستخبارات العسكرية على كل النازحين القادمين لهذه المراكز تسجيل اسمائهم وكامل معلوماتهم لديها او ما تسميه الهيئة العسكرية بـ”الفحص الأمني”.
ويقاوم المتطوعون والنشطاء في المدينة محاولات الأجهزة الأمنية المستمرة بتفريغ مراكز الإيواء في وقت لا تقدم فيه السلطات أي مساعدات للنازحين. وقال متطوع في مركز ايواء بود مدني لـ(عاين)، “استغرب اصرار السلطات الأمنية على تفريغ هذه المراكز في الوقت الذي لا تقدم فيه الحكومة شيئاً للقادمين في هذه الظروف الصعبة”.
وأشار المتطوع الذي -فضل حجب اسمه، إلى رغبة الحكومة المحلية في تفريغ مراكز الإيواء بالكامل وتحويل النازحين إلى النزل والداخليات التي تتبع للصندوق القومي لدعم الطلاب للسيطرة عليها وطرد الاجانب كما قال ذلك مسؤولون حكوميون زاروا مركزنا أكثر من مرة لتفريغه لكننا نتصدى لهم”.
ولفت المتطوع إلى أنه قبل يومين توقف دفار جامبو امام مقر المركز وترجل منها عدد من الافراد وفتحوا بابه الخلفي وقالوا لي “نحنا دايرين الحبش ديل” في إشارة للأشخاص من الجنسيتين الإثيوبية والارترية الموجودين مع سودانيين داخل المركز.
وتصدى المتطوعين في المركز لعملية الإخلاء- حسب المتطوع- الذي قال لـ(عاين)، أن الافراد الذين حاولوا تفريغ المعسكر يتبعون إلى جهات أمنية أبلغوه بأنهم سيقومون بترحيل الأجانب من دولتي إثيوبيا وإريتريا إلى بلدانهم او معسكرات اللاجئين الموجودة في ولايتي القضارف وكسلا مما يعرض حياتهم للمخاطر”.
وأشار المتطوع إلى أنه تم تفريغ مراكز أخرى في المدينة وترحيل أعداد كبيرة من الأجانب إلى هذه الولايات، وترحيل سودانيين إلى بعض المقرات التي يديرها الصندوق القومي لدعم الطلاب- جهة حكومية- لكن لا تقدم أي خدمات داخل هذه المقرات.